أفاد تقرير حديث صادر عن البنك الدولي بأن الشركات التي توظف 10 موظفين أو أقل تشكل حوالي 86% من إجمالي العمالة في المغرب، وهو معدل يفوق بكثير المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، الذي يصل إلى 35%.

وأشار التقرير، الذي تم إعداده بالتعاون مع مرصد المؤسسات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة (OMTPME)، إلى انخفاض ملحوظ في عدد الشركات ذات النمو المرتفع (HGFS)، وهي الشركات التي تحقق نمواً سنوياً في التوظيف أو الإيرادات بنسبة لا تقل عن 20% لمدة ثلاث سنوات متتالية. وأكد التقرير أن هذا التراجع في عدد هذه الشركات يؤثر سلباً على خلق فرص العمل.

وأظهرت الدراسات الحديثة أن خلق فرص العمل في اقتصادات الدول يعتمد بشكل أساسي على دينامية هذه الشركات ذات النمو السريع، وأن زيادة عدد هذه الشركات يُعد دليلاً على حيوية القطاع الخاص وقدرته على الابتكار.

كما كشف التقرير عن ضعف في نمو الشركات المغربية من حيث التوظيف، حيث أن متوسط عدد العاملين في الشركات التي تعمل لأقل من 10 سنوات يقل عن 10 موظفين، بينما الشركات التي يزيد عمرها عن 10 سنوات توظف في المتوسط 26 شخصا فقط.

وأشار التقرير إلى أنه بين عامي 2016 و2019، شهد القطاع الخاص المهيكل غير الزراعي في المغرب تحولا تدريجيا نحو قطاع الخدمات، مما أدى إلى إعادة توزيع العمالة نحو قطاعات مثل التجارة بالتجزئة والتعليم والخدمات الأخرى، والتي ساهمت بدورها في نمو إنتاجية هذا القطاع.

وفي تحليله لدورة حياة الشركات المغربية، أوضح التقرير أن هناك "تشوهات سوقية كبيرة"، حيث تميل الشركات الأقدم إلى أن تكون أكبر حجما، حتى وإن كانت إنتاجيتها أقل من الشركات الأصغر، مما يشير إلى أن الشركات الأكبر حجما قد تكون أقل إنتاجية من نظيراتها الأصغر.