رفعت المصالح المعنية بعمالة مراكش مؤخرا، تقريرا مفصلا لوالي الجهة فريد شوراق، بخصوص الاتهامات التي تلاحق مجموعة من المنتخبين بالجماعة الترابية المشور القصبة التابعة لعمالة مراكش، بخصوص تبديد أموال عمومية والتزوير والاغتناء بطرق احتيالية على حساب الملك العام .

ويشير التقرير الى تواطؤ منتخبين بالجماعة، واستيلائهم غير المشروع على قرابة ثلاثين قطعة أرضية مساحة الواحدة منها 80 مترا مربعا، من مجموع البقع الأرضية المخصصة لتعويض أسر وعائلات تم ترحيلها من حي القصبة نحو تجزئة الهناء جماعة تسلطانت، في عملية أشرفت عليها شركة العمران حسب ما اوردته يومية "الأخبار".

وفي السياق ذاته، قامت هيئة حقوقية بوضع شكاية في الموضوع أمام الوكيل العام للملك لدى استئنافية مراكش تتهم «منتخبين وأقاربهم» في غياب أي علاقة تربطهم بالمنطقة المعنية بالترحيل، ومنهم من لا يزال يقطن بحي بالاستفادة من أكثر من بقعة سكنية، ناهيك عن التحايل الذي شاب العملية، عبر استقدام أشخاص غرباء، وإنجاز عقود كراء لهم للاستفادة من التعويض، ومن ثم القيام بمباشرة القصبة، عملية التنازل.

ويترقب المسؤولون المشرفون على عملية إحصاء المستفيدين وفق المصدر ذاته، ما ستسفر عنه تطورات الملف، مع اقتراب الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية المختصة.