كشف تقرير اقتصادي نشره موقع "إل فارو دي ثيوثا"، أن الارتباط الوثيق لاقتصاد المدينة المحتلة بمحيطها الجغرافي المغربي، تسبب في تكبدها خسائر فادحة بسبب إغلاق المعابر الحدودية مع المغرب طيلة عامين، حيث اختفت فجأة كل الأنشطة التجارية والاقتصادية والاجتماعية بالمدينة .وأشار التقرير ذاته، أن المدينة المحتلة، فقدت أهم مورد مالي لها بسبب توقف أنشطة التهريب المعيشي، الذي يعد أهم نشاط تجاري تستفيد منه المقاولات التجارية المحلية، حيث يمثل ما بين 80 في المائة و 90 في المائة من أنشطتها، بالإضافة الى اعتماد المدينة على اليد العاملة المغربية.واستنادا إلى تصريح لرئيس اتحاد تجار مليلية، انخفضت مداخيل المقاولات التجارية المحلية في عام 2020 بنسبة تتراوح ما بين 30 و 70 في المائة، كما سجل تجار الجملة الذين يزاولون أنشطتهم التجارية في المعابر الحدودية خسائر كبيرة، باعتبارهم الأكثر تضررا من إغلاق الحدود مع المغرب، كما عانت ساكنة المدنية المحتلة على المستوى المعيشي، حيث ازدادت تكاليف المعيشية بنسبة 40 في المائة، والسبب أن غالبيتهم كانوا يشترون ما يحتاجونه من المواد الغذائية الأساسية من المغرب بأسعار مناسبة.