إقتصاد
تقرير أممي : المغرب ثاني أكبر مصدر للطماطم إلى بريطانيا
قالت دائرة الإحصائيات الصادرة عن "Comtrade"، التابعة للأمم المتحدة، مؤخرا، أن المملكة أصبحت ثاني مصدر للطماطم إلى بريطانيا عالميا، بين عامي 2019 و 2021، في مقابل تراجع في واردات الطماطم من هولندا وإسبانيا.وأشار التقرير الاحصائي الأممي، إلى أن صادرات الطماطم المغربية إلى بريطانيا ارتفعت في 2021 بنسبة 63,44 بالمائة مقارنة بسنة 2019، حيث بلغت الصادرات المغربية إلى 110,85 مليون كيلوغرام من الطماطم في سنة 2021، مقابل 67,82 مليون كيلوغرام في سنة 2019.ويُعتبر ارتفاع صادرات الطماطم نحو بريطانيا مقارنة بتراجع إسبانيا وهولندا، نتيجة مباشرة لتأثيرات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أن الصادرات الإسبانية والهولندية بدأت تخضع لرسوم جمركية بعدما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وتشكل المملكة المتحدة سوقا واعدا للمصدرين المغاربة ، حيث إحتلت بريطانيا الرتية الـ 13 في قائمة زبناء منتجات الصيد البحري المغربي في عام 2018 ، فيما تمثل 1,4 في المائة من الصادرات المغربية.لم يُخْفِ المسؤولون البريطانيون طموحهم ورغبتهم في الرفع من مستوى المعاملات التجارية والتعاون الاقتصادي مع المملكة المغربية، إذ يعقدون العزم على توسيعها لتشمَل قطاعات الطاقات المتجددة وصناعة السيارات النظيفة والزراعة، فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالمجالات الطبية.
قالت دائرة الإحصائيات الصادرة عن "Comtrade"، التابعة للأمم المتحدة، مؤخرا، أن المملكة أصبحت ثاني مصدر للطماطم إلى بريطانيا عالميا، بين عامي 2019 و 2021، في مقابل تراجع في واردات الطماطم من هولندا وإسبانيا.وأشار التقرير الاحصائي الأممي، إلى أن صادرات الطماطم المغربية إلى بريطانيا ارتفعت في 2021 بنسبة 63,44 بالمائة مقارنة بسنة 2019، حيث بلغت الصادرات المغربية إلى 110,85 مليون كيلوغرام من الطماطم في سنة 2021، مقابل 67,82 مليون كيلوغرام في سنة 2019.ويُعتبر ارتفاع صادرات الطماطم نحو بريطانيا مقارنة بتراجع إسبانيا وهولندا، نتيجة مباشرة لتأثيرات انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث أن الصادرات الإسبانية والهولندية بدأت تخضع لرسوم جمركية بعدما خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.وتشكل المملكة المتحدة سوقا واعدا للمصدرين المغاربة ، حيث إحتلت بريطانيا الرتية الـ 13 في قائمة زبناء منتجات الصيد البحري المغربي في عام 2018 ، فيما تمثل 1,4 في المائة من الصادرات المغربية.لم يُخْفِ المسؤولون البريطانيون طموحهم ورغبتهم في الرفع من مستوى المعاملات التجارية والتعاون الاقتصادي مع المملكة المغربية، إذ يعقدون العزم على توسيعها لتشمَل قطاعات الطاقات المتجددة وصناعة السيارات النظيفة والزراعة، فضلاً عن الصناعات المرتبطة بالمجالات الطبية.