أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، خلال الأسبوع الماضي تقريرها السنوي حول مناخ الأعمال في العالم، حيث شمل التقرير 170 دولة بما فيها المغرب.وبخصوص الوضع في المملكة، تكفلت القنصلية العامة الأمريكية في الدار البيضاء، بجمع المعطيات وتقديم تشخيص كامل ودقيق للاقتصاد المغربي خلال سنة 2019، من أجل وضعه في متناول الشركات الأمريكية.ويشير التقرير إلى أن المغرب "يتمتع بالاستقرار السياسي والبنية التحتية القوية، والموقع الاستراتيجي الذي ساهم في ظهوره كقاعدة تصنيع وتصدير إقليمية للشركات الدولية". وأكد أن المغرب يشجع ويسهل الاستثمار الأجنبي لا سيما في قطاعات "مثل التصنيع، من خلال سياسات الاقتصاد الكلي، وتحرير التجارة، وحوافز الاستثمار، والإصلاحات الهيكلية".وفيما يتعلق بالسياسة التجارية للمملكة، يشير التقرير إلى أن مراجعة منظمة التجارة العالمية لسنة 2016، كشفت أن الإصلاحات التجارية المنفذة ساهمت في استمرار نمو الاقتصاد من خلال تحفيز المنافسة في السوق المحلية، وتشجيع الابتكار وخلق فرص عمل جديدة.وأكد التقرير أن خطة التنمية الاقتصادية للمغرب تهدف إلى "تحويل البلاد إلى مركز تجاري إقليمي من خلال استغلال الموقع الفريد للبلاد، حيث تقع المملكة بين إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والشرق الأوسط وأوروبا، في السنوات الأخيرة أثرت هذه الاستراتيجية بشكل متزايد على علاقات المغرب ودوره في القارة الإفريقية".ويتحدث التقرير أيضا عن تزايد حجم الاستثمارات المغربية في القارة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، حيث باتت المملكة تعتبر المستثمر الخامس فيما يخص الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا، خلال سنة 2017.