وطني

تقرير: أكثر من نصف المغاربة تشملهم التغطية الصحية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 ديسمبر 2018

أفاد المرصد الوطني للتنمية البشرية بأن معدل استفادة السكان من التغطية الصحية، بما في ذلك نظام المساعدة الطبية "راميد"، بلغ 53,8 في المائة سنة 2017. وأوضح المرصد في تقريره حول "مؤشرات رصد التنمية البشرية: المستوى والاتجاهات على الصعيدين الوطني والجهوي 2012- 2017 " الذي قدمه أمس الخميس بالرباط، أنه رغم تطوره، إلا أن هذا المعدل يخفي فوارق بين الوسطين الحضري والقروي، وكذلك بين مختلف جهات المملكة.وهكذا، أبرز التقرير أن جهة الشرق (67,6 في المائة)، والجنوب (71,4 في المائة)، وجهات الرباط -سلا -القنيطرة (58 في المائة)، وفاس- مكناس (58 في المائة)، والدار البيضاء -سطات (54,4 في المائة) تسجل معدل تغطية أعلى من المعدل الوطني.وبالمقابل، فإن الجهات التي تسجل معدلا يقل عن المتوسط هي سوس- ماسة (45,9 في المائة)، وطنجة-تطوان- الحسيمة (47,3 في المائة)، وبني ملال- خنيفرة (47,9 في المائة) ودرعة- تافيلالت (51,7 في المائة).وأوضح المرصد الوطني للتنمية البشرية في تقريره، أنه حتى داخل الجهات نفسها، تكشف الفوارق بين الأوساط أن الجهات التي تضم مناطق قروية أكثر هي التي تسجل فوارق مهمة على مستوى التغطية الصحية.وأضاف المصدر نفسه أن مستوى التغطية في الوسط الحضري يفوق المستوى المسجل بالوسط القروي بـ 1.5 مرة في هذه الجهات التي تضم طنجة -تطوان -الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة، ومراكش- آسفي، ودرعة -تافيلالت.وبخصوص نظام (راميد)، أكد المرصد الوطني للتنمية البشرية أن معدل التغطية على المستوى الوطني يبلغ 28,5 في المائة، أي أكثر من نصف السكان الذين تشملهم التغطية الصحية، موضحا أن هذا المعدل هو أكثر ارتفاعا في المناطق القروية بنسبة 35 في المائة، حيث لا يزال النشاط الاقتصادي المنظم الذي يضمن الولوج إلى التأمين الإجباري عن المرض ضعيفا مقارنة بالوسط الحضري (24,6 في المائة).وعلى مستوى الجهات، يبقى معدل المستفيدين من نظام (راميد) أعلى من المتوسط العام في جهة الشرق (51,2 في المائة)، وجهات فاس- مكناس (38,2 في المائة)، والجنوب (31 في المائة)، ودرعة- تافيلالت (29,9 في المائة)، وبني ملال- خنيفرة (29,9 في المائة)، والرباط- سلا- القنيطرة (29,9 في المائة)، ومراكش- آسفي (29 في المائة).وفي ما يخص تتبع الحمل والولادة في وسط مراقب، يبرز التقرير أن عدة عوامل ثقافية واقتصادية وأخرى مرتبطة بالتجهيزات والبنية التحتية الصحية، تساهم في النقص المسجل على مستوى الولوج للخدمات الصحية.وبحسب نتائج البحث، فقد مكنت الجهود المبذولة في مجال التوعية وتحسين الولوج من بلوغ معدل الاستشارة الطبية قبل الولادة لآخر حمل على المستوى الوطني نسبة 86,5 في المائة، تتراوح ما بين 93,5 في المائة في الوسط الحضري و 74,8 في المائة في الوسط القروي، مما يبرز فوارق بين الوسطين الحضري والقروي، وكذلك بين الجهات.وأبرز التقرير أنه بين الجهات، تهم الفوارق بشكل رئيسي أوساطها القروية. وهكذا، تسجل المناطق القروية في جهة بني ملال- خنيفرة (50,8 في المائة)، وجهة الشرق (65,9 في المائة)، وجهة الرباط -سلا -القنيطرة (64,8 في المائة) وجهة سوس- ماسة (71 في المائة) معدلات استشارة طبية قبل الولادة تقل عن المتوسط القروي، بينما في جهات الدار البيضاء الكبرى- سطات، والجنوب، ومراكش -آسفي، ودرعة- تافيلالت، يفوق مستوى الولوج إلى هذه الخدمة هذا المعدل القروي مع 87,3 في المائة، و81 في المائة، و84,3 في المائة، و80,5 في المائة على التوالي.وسجل المرصد أن الولادة في وسط يخضع للمراقبة ترتبط بشكل وثيق بتتبع الحمل والفوارق بين وسط الإقامة داخل الجهات، مضيفا أن الفجوة المسجلة بين الوسط الحضري والقروي تبلغ 20 نقطة مئوية، أي بمعدل ولادة أعلى بـ 1.3 مرة في المدن مقارنة بالقرى.وتزداد هذه الفجوة حدة في جهات بني ملال -خنيفرة (1,6 مرة)، والرباط -سلا -القنيطرة (1,4 مرة) ، وسوس -ماسة (1,4 مرة)، ومراكش- آسفي (1,3 مرة)، وطنجة -تطوان -الحسيمة (1,3 مرة).

أفاد المرصد الوطني للتنمية البشرية بأن معدل استفادة السكان من التغطية الصحية، بما في ذلك نظام المساعدة الطبية "راميد"، بلغ 53,8 في المائة سنة 2017. وأوضح المرصد في تقريره حول "مؤشرات رصد التنمية البشرية: المستوى والاتجاهات على الصعيدين الوطني والجهوي 2012- 2017 " الذي قدمه أمس الخميس بالرباط، أنه رغم تطوره، إلا أن هذا المعدل يخفي فوارق بين الوسطين الحضري والقروي، وكذلك بين مختلف جهات المملكة.وهكذا، أبرز التقرير أن جهة الشرق (67,6 في المائة)، والجنوب (71,4 في المائة)، وجهات الرباط -سلا -القنيطرة (58 في المائة)، وفاس- مكناس (58 في المائة)، والدار البيضاء -سطات (54,4 في المائة) تسجل معدل تغطية أعلى من المعدل الوطني.وبالمقابل، فإن الجهات التي تسجل معدلا يقل عن المتوسط هي سوس- ماسة (45,9 في المائة)، وطنجة-تطوان- الحسيمة (47,3 في المائة)، وبني ملال- خنيفرة (47,9 في المائة) ودرعة- تافيلالت (51,7 في المائة).وأوضح المرصد الوطني للتنمية البشرية في تقريره، أنه حتى داخل الجهات نفسها، تكشف الفوارق بين الأوساط أن الجهات التي تضم مناطق قروية أكثر هي التي تسجل فوارق مهمة على مستوى التغطية الصحية.وأضاف المصدر نفسه أن مستوى التغطية في الوسط الحضري يفوق المستوى المسجل بالوسط القروي بـ 1.5 مرة في هذه الجهات التي تضم طنجة -تطوان -الحسيمة، وبني ملال- خنيفرة، ومراكش- آسفي، ودرعة -تافيلالت.وبخصوص نظام (راميد)، أكد المرصد الوطني للتنمية البشرية أن معدل التغطية على المستوى الوطني يبلغ 28,5 في المائة، أي أكثر من نصف السكان الذين تشملهم التغطية الصحية، موضحا أن هذا المعدل هو أكثر ارتفاعا في المناطق القروية بنسبة 35 في المائة، حيث لا يزال النشاط الاقتصادي المنظم الذي يضمن الولوج إلى التأمين الإجباري عن المرض ضعيفا مقارنة بالوسط الحضري (24,6 في المائة).وعلى مستوى الجهات، يبقى معدل المستفيدين من نظام (راميد) أعلى من المتوسط العام في جهة الشرق (51,2 في المائة)، وجهات فاس- مكناس (38,2 في المائة)، والجنوب (31 في المائة)، ودرعة- تافيلالت (29,9 في المائة)، وبني ملال- خنيفرة (29,9 في المائة)، والرباط- سلا- القنيطرة (29,9 في المائة)، ومراكش- آسفي (29 في المائة).وفي ما يخص تتبع الحمل والولادة في وسط مراقب، يبرز التقرير أن عدة عوامل ثقافية واقتصادية وأخرى مرتبطة بالتجهيزات والبنية التحتية الصحية، تساهم في النقص المسجل على مستوى الولوج للخدمات الصحية.وبحسب نتائج البحث، فقد مكنت الجهود المبذولة في مجال التوعية وتحسين الولوج من بلوغ معدل الاستشارة الطبية قبل الولادة لآخر حمل على المستوى الوطني نسبة 86,5 في المائة، تتراوح ما بين 93,5 في المائة في الوسط الحضري و 74,8 في المائة في الوسط القروي، مما يبرز فوارق بين الوسطين الحضري والقروي، وكذلك بين الجهات.وأبرز التقرير أنه بين الجهات، تهم الفوارق بشكل رئيسي أوساطها القروية. وهكذا، تسجل المناطق القروية في جهة بني ملال- خنيفرة (50,8 في المائة)، وجهة الشرق (65,9 في المائة)، وجهة الرباط -سلا -القنيطرة (64,8 في المائة) وجهة سوس- ماسة (71 في المائة) معدلات استشارة طبية قبل الولادة تقل عن المتوسط القروي، بينما في جهات الدار البيضاء الكبرى- سطات، والجنوب، ومراكش -آسفي، ودرعة- تافيلالت، يفوق مستوى الولوج إلى هذه الخدمة هذا المعدل القروي مع 87,3 في المائة، و81 في المائة، و84,3 في المائة، و80,5 في المائة على التوالي.وسجل المرصد أن الولادة في وسط يخضع للمراقبة ترتبط بشكل وثيق بتتبع الحمل والفوارق بين وسط الإقامة داخل الجهات، مضيفا أن الفجوة المسجلة بين الوسط الحضري والقروي تبلغ 20 نقطة مئوية، أي بمعدل ولادة أعلى بـ 1.3 مرة في المدن مقارنة بالقرى.وتزداد هذه الفجوة حدة في جهات بني ملال -خنيفرة (1,6 مرة)، والرباط -سلا -القنيطرة (1,4 مرة) ، وسوس -ماسة (1,4 مرة)، ومراكش- آسفي (1,3 مرة)، وطنجة -تطوان -الحسيمة (1,3 مرة).



اقرأ أيضاً
كبار ناشري المقاولات الإعلامية يناقشون مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة
ناقش برنامج خاص مشترك بين قناة شوف تي في و الجمعية الوطنية للاعلام والناشرين، مستجدات مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، وذلك بمشاركة مجموعة من كبار ناشري المقاولات الإعلامية المغربية. وقد تم خلال اللقاء مناقشة واستعراض مستجدات القانون الجديد المنظم للمجلس الوطني للصحافة والتأكيد على ضرورة وجود مقاولات قوية وغير هشة لضمان حقوق المهنيين ومواكبة التطور التشريعي الذي يعرفه القطاع حاليا. وفي هذا السياق اكد مختار لغزيوي مدير نشر جريدة الأحداث المغربية ان خروج قانون الصحافة بصيغته الحالية جاء نتيجة حوار بين كافة المتدخلين في قطاع الصحافة والنشر و جاء نتيجة الاستماع للمشاكل و الأزمة التي عاشها قطاع الصحافة مضيفا انه كان استاجة لمطلب بموجبه يصير المهنيون اصحاب القرار ويتحكمون في صياغة مشروع القانون الذي يتحكم في المهنيين، بعدما كان الامر موكولا للشأن الحزبي في ظل التوافقات الزائفة التي تحكمت في المشهد الصحفي مدة 35 أو 40 سنة. وأضاف الغزيوي انه لم يتم الشروع في الانصات للمهنيين سوى بعد فترة كورونا وخاصة بعد تأسيس جمعية الناشرين التي وجدت تراكمات و عدم امكانية القيام باصلاحات من الداخل ومع ذلك اتخذت عدة مبادرات وهو ما اكدته فاطمة الزهراء الورياغلي مديرة نشر مجموعة finance news  التي اشارت ايضا الى أن قانون الصحافة بصيغته الجديدة يأتي في سياق تراكم تاريخي لقطاع الصحافة و الأزمة التي نتحدث عنها اليوم عشناها منذ سنة 2017 أزمة المقروء نظرا لهيمنة وسائط التواصل الاجتماعي محمد الهيثمي مدير عام مجموعة Le MATIN اكد بدوره اننا نعيش اليوم ثورة تكنولوجية كبيرة و القانون الجديد أخد هذا المعطى بعين الاعتبار في تحديد شكل المقاولة الصحفية و تصور مهنة الصحافة، مضيفا انه من الضروري الان ضمان الاستدامة لدى المقاولة و القطع مع ضرورة الحصول على الدعم للاستمرارية  من جهته اكد خالد الحريري مدير عام مجموعة تيل كيل ميديا ان القطاع الصحفي في أزمة و لذلك يجب تدبير القطاع بشكل استثنائي مشيرا الى ان الجمعية نجحت في المرحلة الأولى في توفير الاستقرار المادي للصحفيين  و ما زال امامها عمل طويل رفقة باقي المتدخلين.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة