نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي برسم سنة 2018 الذي يقدم بيانا عن جميع أنشطة المجلس والمجالس الجهوية و الذي كشف من خلال تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش عن اختلالات كثير شابت تدبير قطاع النظافة بالمدينة الحمراءوقد وصف متتبعون التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول تدبير النفايات المنزلية والمماثلة بجماعة المشور القصبة والمجلس الجماعي بمراكش من طرف شركات التدبير، بالاسود نظرا لتعدد الاختلالات التي تم رصدها من طرف قضاة جطو، والتي شملت التأخير في إعداد المخططات المديرية لتدبير النفايات، وعدم الاتساق في بعض المكونات الأساسية بسلسلة تدبير النفايات، وغياب الجمع الانتقائي للنفايات انطلاقا من المنبع، وغياب مطرح مراقب للنفايات الناتجة عن أشغال الهدم أو البناء.وسجل التقرير ارتباكا في تدبير الخدمات المرتبطة بجمع النفايات والتخلص منها، وعدم وجود أرصفة للتحويل ونقط وسيطة لشحن النفايات مهيئة ومراقبة، و انشاء الشركات المفوض لها لأرصفة للتحويل بأراضي فلاحية عير مهيئة وغير مجهزة وغير مراقبة، والطمر الكلي للنفايات المجمعة نتيجة التأخير غير المبرر في بدء الاستغلال بمركز الفرز، تنامي مطرح غير خاضع لمراقبة بجانب المطرح القديمكما تضمنت الملاحظات التخلص بشكل عشوائي من النفايات الناتجة عن أشغال الهدم أو البناء، وعدم مسك الشركات المفوض لها بمقاطعات المنارة والمدينة وسيدي يوسف بن علي وجماعة المشور القصبة لمحاسبة تحليلية للاستغلال، وعدم اخضاع آليات و مستخدمي شركات المناولة sous traitance لشروط عقد التدبير المفوض ، و عدم اكتتاب الشركات المفوض لها بمقاطعات المنارة والمدينة وسيدي يوسف بن علي لعقود تأمين وجماعة المشور القصبة لتغطية بعض المخاطر، وعدم وفاء الشركات المفوض لها ببعض الالتزامات المتعلقة بالاستثمار في المعدات، استغلال المركبات الاحتياطية في عملية الاستغلال بدل الاستثمار في مركبات اضافية ، عدم مطابقة مستودعات خدمة الكنس لمقتضيات عقد التدبير المفوض ، ونقص مستوى تنظيف المعدات والمركباتكما رصد المجلس عدم تركيب الكاميرات في بعض الأماكن المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض واستخدام بعض الاليات والمركبات غير المجهزة ب GPS، و عدم اشهار اسم الملحقة الإدارية على مركبات جمع النفايات، وتعدد حالات طفح النفايات نتيجة ارتفاع مستويات تعبئة الحاويات،و عدم احترام الوتيرة المتعاقد عليها لغسل الحاويات، و الخلط بين مخلفات الكنس والنفايات المنزلية خلال عملية النقل المطرح العمومي، وتباين بين كميات النفايات المجمعة والكميات التقديرية الواردة في دفتر التحملات، وتفاوت مهم في الاثمنة الاحادية المعتمدة لنفس الخدمة بين الشركات المفوض لها، و نقائص على مستوى لجنة التتبع، وعدم تعيين المصالح الدائمة للمراقبة، و عدم استغلال المعطيات المحاسبية والمالية، وقصور في تطبيق الذعائر التعاقديةوالى جانب هذه الملاحظات، رصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات غياب سياسة للتواصل والتوعية ومن خلال ما تم رصده عبر مواقع التواصل وتعالي صوت جمعيات من المجتمع المدني بمدينة مراكش واستطلاع الرأي، لم تحقق الشركات الموكل لها التدبير المفوض من تحسن جودة الخدمات، حيث باتوا يطالبون المسؤولين بالبحت عن حلول ناجعة لمعالجة الوضع الحالي للمدينة ككل.