إقتصاد

تقرير: آجال الأداء للمقاولات الخاصة تتجاوز المدة المحددة قانونيا


كشـ24 نشر في: 10 مايو 2021

أفاد التقرير السنوي الأول لمرصد آجال الأداء ،نُشر أمس الأحد، أن الحيز الزمني لآجال الأداء بالنسبة للمقاولات الخاصة لايزال أعلى بكثير من المدة المحددة قانونا.ووفقا لتحليل قام به بنك المغرب حول تطور شروط الأداء في القطاع الخاص وتضمنه هذا التقرير، تظهر الحسابات التي تم إجراؤها إلى متم 2018 ، متوسطا إجماليا قدره 152 يوما من رقم المعاملات بالنسبة لآجال الأداء للعملاء ، و 105 أيام بالنسبة للموردين ، أي بزيادة تصل الى 45 يوما عن السقف الزمني الذي يحدده القانون في 60 يوما.وأوضح المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الظروف، يظهر الميزان التجاري للمقاولات المغربية وضعية صافي إقراض بمتوسط يعادل 73 يوما من رقم المعاملات.وتشير الدراسة أيضا إلى أن أزيد من 40 بالمائة من المقاولات المغربية يتم السداد لها داخل آجال تتجاوز 90 يوما وأن حوالي ربع هذه المقاولات تؤدي ما بذمتها لمورديها بعد 120 يوما.ويفيد التقرير بأن « تصنيف المقاولات حسب آجال الأداء يسمح بفهم أفضل لسلوك المقاولات التي تدفع مستحقاتها في الآجال المحددة أو يتم الدفع لها خارج الآجال المحددة قانونا ».ويُظهر تحليل المعاينات الفردية لآجال الدفع للعملاء أنه في سنة 2018 ، يتم الأداء لفائدة أزيد من نصف المقاولات ضمن الآجال القانونية المحددة في60 يوما ، فيما تتراوح هذه المدة بالنسبة ل 8 بالمائة بين 60 و 90 يوما ، وهي فترة يمكن الاتفاق بشأنها بين الشركاء ، بينما تتجاوز آجال الأداء بالنسبة ل 41 بالمائة 90 يوما ، 84 بالمائة منها تتجاوز آجال الدفع بالنسبة لها 120 يوما.وفيما يتعلق بآجال الأداء للموردين ، وعلى الرغم من أن 62 بالمائة من الشركات تفي بالتزاماتها داخل أجل يقل عما هو منصوص عليه قانونا ، فإن نحو ثلث المقاولات تسدد مستحقاتها لمورديها بعد 90 يوما ، 79 بالمائة منها داخل آجال تفوق 120 يوما.ويشير تحليل بنك المغرب أيضا إلى أن الممارسات المرتبطة بالاداء لم تتحسن على ما يبدو خلال السنوات القليلة الماضية مع استمرار السلوكات المؤدية الى التأخر في الاداء.وافاد التقرير أنه « من أجل تقييم تطور ممارسات الأداء بالنسبة للمقاولات، تم إجراء تحليل للإطار الزمني خلال الفترة من 2015 إلى 2018 » مشيرا إلى أن أن حصة الشركات التي تسجل آجال أداء للعملاء لأزيد من 60 يوما ظلت مستقرة تقريبا في السنوات الأخيرة ، وتمثل حوالي نصف العينة المختارة ، مشيرا إلى أن هذا الركود يعكس استمرار الصعوبات التي يواجهها جزء كبير من المقاولات في تحصيل ديونها التجارية.في الوقت نفسه ، تمثل نسبة الشركات التي تدفع لمورديها منذ 2015 بعد انصرام الأجل القانوني البالغ 60 يوما، زهاء 40 بالمائة من المقاولات التي شملتها الدراسة ، ثلثيها تسجل آجال أداء تتجاوز 120 يوما.بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت هذه الفئة من المقاولات أكثر أهمية ، حيث مثلت 24 بالمائة من الساكنة سنة 2018 مقارنة بحوالي 22 بالمائة في السنوات الثلاث الماضية. ورافق هذا التدهور بشكل أساسي تراجع نسبة المقاولات التي تسدد فواتيرها خلال حيز زمني يترواح بين 60 و 120 يوما.

أفاد التقرير السنوي الأول لمرصد آجال الأداء ،نُشر أمس الأحد، أن الحيز الزمني لآجال الأداء بالنسبة للمقاولات الخاصة لايزال أعلى بكثير من المدة المحددة قانونا.ووفقا لتحليل قام به بنك المغرب حول تطور شروط الأداء في القطاع الخاص وتضمنه هذا التقرير، تظهر الحسابات التي تم إجراؤها إلى متم 2018 ، متوسطا إجماليا قدره 152 يوما من رقم المعاملات بالنسبة لآجال الأداء للعملاء ، و 105 أيام بالنسبة للموردين ، أي بزيادة تصل الى 45 يوما عن السقف الزمني الذي يحدده القانون في 60 يوما.وأوضح المصدر ذاته، أنه في ظل هذه الظروف، يظهر الميزان التجاري للمقاولات المغربية وضعية صافي إقراض بمتوسط يعادل 73 يوما من رقم المعاملات.وتشير الدراسة أيضا إلى أن أزيد من 40 بالمائة من المقاولات المغربية يتم السداد لها داخل آجال تتجاوز 90 يوما وأن حوالي ربع هذه المقاولات تؤدي ما بذمتها لمورديها بعد 120 يوما.ويفيد التقرير بأن « تصنيف المقاولات حسب آجال الأداء يسمح بفهم أفضل لسلوك المقاولات التي تدفع مستحقاتها في الآجال المحددة أو يتم الدفع لها خارج الآجال المحددة قانونا ».ويُظهر تحليل المعاينات الفردية لآجال الدفع للعملاء أنه في سنة 2018 ، يتم الأداء لفائدة أزيد من نصف المقاولات ضمن الآجال القانونية المحددة في60 يوما ، فيما تتراوح هذه المدة بالنسبة ل 8 بالمائة بين 60 و 90 يوما ، وهي فترة يمكن الاتفاق بشأنها بين الشركاء ، بينما تتجاوز آجال الأداء بالنسبة ل 41 بالمائة 90 يوما ، 84 بالمائة منها تتجاوز آجال الدفع بالنسبة لها 120 يوما.وفيما يتعلق بآجال الأداء للموردين ، وعلى الرغم من أن 62 بالمائة من الشركات تفي بالتزاماتها داخل أجل يقل عما هو منصوص عليه قانونا ، فإن نحو ثلث المقاولات تسدد مستحقاتها لمورديها بعد 90 يوما ، 79 بالمائة منها داخل آجال تفوق 120 يوما.ويشير تحليل بنك المغرب أيضا إلى أن الممارسات المرتبطة بالاداء لم تتحسن على ما يبدو خلال السنوات القليلة الماضية مع استمرار السلوكات المؤدية الى التأخر في الاداء.وافاد التقرير أنه « من أجل تقييم تطور ممارسات الأداء بالنسبة للمقاولات، تم إجراء تحليل للإطار الزمني خلال الفترة من 2015 إلى 2018 » مشيرا إلى أن أن حصة الشركات التي تسجل آجال أداء للعملاء لأزيد من 60 يوما ظلت مستقرة تقريبا في السنوات الأخيرة ، وتمثل حوالي نصف العينة المختارة ، مشيرا إلى أن هذا الركود يعكس استمرار الصعوبات التي يواجهها جزء كبير من المقاولات في تحصيل ديونها التجارية.في الوقت نفسه ، تمثل نسبة الشركات التي تدفع لمورديها منذ 2015 بعد انصرام الأجل القانوني البالغ 60 يوما، زهاء 40 بالمائة من المقاولات التي شملتها الدراسة ، ثلثيها تسجل آجال أداء تتجاوز 120 يوما.بالإضافة إلى ذلك ، أصبحت هذه الفئة من المقاولات أكثر أهمية ، حيث مثلت 24 بالمائة من الساكنة سنة 2018 مقارنة بحوالي 22 بالمائة في السنوات الثلاث الماضية. ورافق هذا التدهور بشكل أساسي تراجع نسبة المقاولات التي تسدد فواتيرها خلال حيز زمني يترواح بين 60 و 120 يوما.



اقرأ أيضاً
الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة