نظمت جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، أمس السبت بمراكش، اللقاء الجهوي الثاني حول موضوع "الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل: أي واقع وأية أفاق؟، خصص لتقديم نتائج دراسة حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل.

ويهدف هذا اللقاء المنظم في إطار مشروع "تمكين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل" بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى تقديم ومناقشة أهم الخلاصات المنبثقة عن الدراسة الخاصة بالإطار القانوني الدولي والوطني المنظم للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية الأساسية في العمل والتي تم تعزيزها بالبحث الميداني "وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل" استهدف جهتي طنجة- تطوان – الحسيمة ودرعة تافيلالت ومس أكثر من 100 مشغل ومشغلة و30 مفتش شغل و30 مناضلا نقابيا.

ومن أهم التوصيات التي خلصت إليها هذه الدراسة الدعوة إلى إعمال تفعيل الترسانة القانونية المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتفعيل الإطار التعاقدي الدولي وملاءمة الإطار الوطني مع الإطار الدولي، وتطبيق مؤشرات أهداف التنمية لما بعد 2015، وكذا تطوير قدرات المتدخلين والمتدخلات المؤسساتيين والنقابين والمدنيين في مجال إعمال وحماية والنهوض بالحقوق الأساسية في العمل. 

كما أكدت على ضرورة مراجعة شاملة لمختلف القوانين المنظمة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية من أجل حظر جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر، وتعزيز تنفيذ التدابير الخاصة المتعلقة بالنهض بالحقوق الانسانية للنساء والقضاء على الفوارق الترابية وتخفيض نسب البطالة في صفوف الشباب والنساء، واعتماد آليات وضمانات واضحة لتدليل مجموع العقبات التي تحول دون تحقيق المساواة بين الرجال والنساء.

وتضمنت الخلاصات ، أيضا، الدعوة إلى الرفع من فاعلية آليات الانصاف الخاصة بحماية الحقوق الأساسية في العمل مع تطوير جهاز تفتيش الشغل بما يتوافق مع المرجعيات الدولية في هذا المجال، والترافع حول تجويد الترسانة القانونية الوطنية الخاصة بالحقوق الأساسية في العمل وملاءمتها مع المرجعيات الدولية.

وأبرزت رئيسة جمعية عدالة جميلة السيوري، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء يهدف إلى توسيع النقاش حول محتوى البحث الميداني والدراسة المرتبطين بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل من أجل توفير آليات للاشتغال لفائدة كافة الفاعلين بالمجتمع، وخاصة الحكومة والمؤسسات والمجتمع المدني والنقابات والعمال. 

واعتبرت أن توثيق وتقييم وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية في العمل، سواء على مستوى كفاية التشريعات المؤطرة لهذه الحقوق ومدى ملاءمتها للمواثيق والتجارب الدولية، أو على مستوى الحوافز الكفيلة بضمان احترامها على أرض الواقع أو على مستوى الإرادة السياسية المرتبطة بجبر الأضرار المترتبة عن عدم احترام هذه الحقوق، يعتبر خطوة أساسية لحماية حقوق الإنسان بصفة عامة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة.

وعرف اللقاء مشاركة ممثلات و ممثلون عن المؤسسات الحكومية و الوطنية و المجتمع المدني إلى جانب مجموعة من الخبراء والخبيرات في المجال.

يذكر أن مشروع "تمكين"، الذي تشرف على انجازه جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، يعتبر مبادرة مدنية حقوقية تهدف إلى تعميم وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية وفق مقاربات جديدة تنطلق من رصد التقدم المحرز في مجال الممارسة الاتفاقية المرتبطة بهذه الحقوق وقياس واقع إعمالها في فضاء العمل وتقييمها والوقوف على مدى تملكها وانتشارها وتوحيد مفاهيمها عند جميع المتدخلين والمتدخلات في فضاء العمل.