وطني

تقديم مذكرة لحماية الأحداث في نزاع مع القانون


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 فبراير 2019

قدمت جمعية "حلقة وصل سجن مجتمع"، في مائدة مستديرة نظمتها اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة من أجل تشريع جنائي ومؤسساتي مستقلين يكفلان الحماية للأحداث في نزاع مع القانون.وأقرت المذكرة، التي قدمها محمد بوزلافة الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الحاجة لنظام للعدالة الجنائية وتدبير مؤسساتي خاص بالأحداث من خلال سن قواعد متقدمة ومستقلة تنسجم وطبيعة الأحداث وخصوصية مرتكبيها، يقوم على فكرة أساسية قوامها وجود خصوصية في جرائم الأحداث من جهة، وفي الأحداث الجانحين من جهة ثانية، مما يستوجب اعتماد مجموعة من الوسائل سواء ذات الطبيعة القانونية أو الاجرائية أو ذات الطبيعة المؤسساتية.واعتبرت المذكرة أنه بالرغم من أن المشرع الإجرائي المغربي أدخل تعديلات جوهرية في مايخص النصوص المؤطرة لقواعد محاكمة الأحداث، وأقر مجموعة من الحقوق ذات الطابع الدولي في ترسانته القانونية، فإنه بات من الضروري تبني إجراءات خاصة في المعاملة ، تختلف عن تلك المقررة للرشداء، تروم في النهاية إلى أولوية الحماية والرعاية، وربط تحقيق ذلك بمجموعة من الضمانات تمتد لتشمل سائر مراحل المحاكمة ، بداية من مرحلة البحث التمهيدي ومرورا بالتحقيق ثم المحاكمة، بل تمتد لما بعد المحاكمة من خلال التركيز على مفاهيم وأبعاد الإصلاح وإعادة الادماج ، ودور المؤسسات في بلوغ هذا المسعى.وترى المذكرة أن سياسة المشرع الجنائية في علاقة بعدالة الأحداث تصطدم بمجموعة من العراقيل تشكل مظاهر لمحدودية الضمانات، والمرتبطة على الخصوص بالجانب التشريعي، أي لقيمة النص القانوني، سواء من حيث صياغته وما يترتب عنه من جزاءات في حال الاخلال بما يفرضه من أحكام، ومن حيث حمولته الحقوقية وما يكرسه من حماية لشخص الحدث الذي تتخذ حياله اجراءات قضائية، أو الجانب العملي والتنفيذي وما يفرضه من تحديات ترتبط بمدى وجود مؤسسات وبنيات تحتية مؤهلة لتحقيق الغايات من التدابير والعقوبات الناجمة عن المحاكمة.ومن أهم المعيقات التي رصدتها المذكرة، هناك خضوع إجراءات البحث مع المشتبه به الحدث للمقتضيات العامة من خلال التنظيم المحتشم لإجراء الاحتفاظ بالحدث وتنصيص شكلي على استثنائية إجراء الاحتفاظ، وعدم التخصص المهني لشرطة الأحداث، وارتكاز المقتضيات المنظمة للتحقيق الاعدادي مع المتهم الحدث على القواعد العامة، وحدود قواعد الحماية في مرحلة المحاكمة في تكريس الخصوصية من خلال المس بمبدأ السرية في جلسات المحاكمة، فضلا عن ضعف بنيات الاستقبال المرصودة لتنفيذ مقررات محكمة الأحداث.وجاءت المذكرة بمجموعة من المرتكزات لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بالأحداث في نزاع مع القانون، منها على الخصوص تعزيز الضمانات الاجرائية في مختلف المحطات، من خلال إعادة النظر في ضوابط احتجاز الحدث رهن الاجراءات القضائية بتقليص الحيز الزمني لاجراء الاحتفاظ بالحدث، واعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لتصريحات الحدث، فضلا عن إقرار الزامية حضور المحامي اثناء الاستماع وإقرار جواز الاستماع إلى الحدث دون محضر وليه.كما أكدت المذكرة على ضرورة دعم دور قضاء الأحداث في الإشراف على التنفيذ من خلال تفعيل وظيفة النيابة العامة في الرقابة على شرعية الأبحاث عبر تعزيز الدور الاشرافي والرقابي، وتفعيل دور قاضي الأحداث في الاشراف على مراقبة التنفيذ من خلال تفقد وحماية الأحداث المحتجزين والمبادرة في تغيير التدابير.وتطرقت المذكرة أيضا إلى الجانب المؤسساتي حيث شددت على ضرورة الوقوف على طبيعة المؤسسات الاصلاحية والعقابية من مراكز رعاية الطفولة ومراكز الحماية والتهذيب، مسجلة انه رغم المجهودات المبذولة على مستوى تجويد البنية التشريعية بالشكل الذي يجعلها ملائمة للقواعد المعيارية، فإنها تبقى قاصرة خاصة مع تعدد مظاهر المعوقات الواقعية خاصة تلك المتعلقة بتعدد انتماء ومرجعبات المؤسسات المشتغلة في مجال الطفوفة والرعاية والمواكبة، وضعف بنياتها التحتية ومواردها البشرية واعتماداتها المالية مما جعل عدالة الأحداث تعيش أزمة بنيوية واقعية.وسجلت أن تجميع مختلف المؤسسات المهتمة بالطفولة، سواء كانت تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، أو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أضحى مطلبا أساسيا ذا راهنية، داعية إلى إحداث مؤسسة عمومية مركزية مستقلة يعهد إليها التكفل بالأطفال باختلاف وضعيتهم بشراكة مع كافة المتدخلين بشكل يسمح بخلق فضاءات متعددة ووضع أرضية مندمجة ذات أسس تربوية وتاهيلية وبرامج نفسية اجتماعية وبيداغوجية خاصة بالأحداث.وقال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي في مداخلة بالمناسبة، إن العمل التشريعي والصياغة التشريعية للقوانين تواجه إكراهات مهمة منها الزمن التشريعي الذي يأخذ مسارا زمنيا كبيرا، وتعدد المتدخلين في مجال صياغة النص التشريعي، مشيرا إلى وجود العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة بخصوص عدالة الأحداث، منها ارتفاع نسبة العود لهذه الفئة حيث بلغ عددهم 1000 حدثا منهم 90 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.واستعرض ملاطي خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة خبراء وقضاة وفاعلين جمعويين، أهم المستجدات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على الأمانة العامة للحكومة، منها على الخصوص رفع سن اعتقال الحدث إلى 15 بدل 12 سنة، وتوسيع مجال الاختصاص الجنائي، وإمكانية استبدال العقوبة أو تدبيرها، وتوسيع الفئات التي تقدم طلب الاستبدال لتشمل مدراء مراكز حماية الطفولة والمساعدات الاجتماعيات، مسجلا أن مشروع القانون تضمن أيضا توسيع صلاحيات الخدمة الاجتماعية من خلال تمكين المساعدة الاجتماعية من حضور جلسات المحاكمة وإعداد تقارير وإجراء بحث اجتماعي باقتراح من المصلحة القضائية المشرفة على الملف. وأكد أن المسطرة نصت أيضا على أن محاكمة الأحداث لا تكتسي صبغة عقابية.

قدمت جمعية "حلقة وصل سجن مجتمع"، في مائدة مستديرة نظمتها اليوم الثلاثاء بالرباط، مذكرة من أجل تشريع جنائي ومؤسساتي مستقلين يكفلان الحماية للأحداث في نزاع مع القانون.وأقرت المذكرة، التي قدمها محمد بوزلافة الأستاذ بكلية الحقوق بفاس، خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، الحاجة لنظام للعدالة الجنائية وتدبير مؤسساتي خاص بالأحداث من خلال سن قواعد متقدمة ومستقلة تنسجم وطبيعة الأحداث وخصوصية مرتكبيها، يقوم على فكرة أساسية قوامها وجود خصوصية في جرائم الأحداث من جهة، وفي الأحداث الجانحين من جهة ثانية، مما يستوجب اعتماد مجموعة من الوسائل سواء ذات الطبيعة القانونية أو الاجرائية أو ذات الطبيعة المؤسساتية.واعتبرت المذكرة أنه بالرغم من أن المشرع الإجرائي المغربي أدخل تعديلات جوهرية في مايخص النصوص المؤطرة لقواعد محاكمة الأحداث، وأقر مجموعة من الحقوق ذات الطابع الدولي في ترسانته القانونية، فإنه بات من الضروري تبني إجراءات خاصة في المعاملة ، تختلف عن تلك المقررة للرشداء، تروم في النهاية إلى أولوية الحماية والرعاية، وربط تحقيق ذلك بمجموعة من الضمانات تمتد لتشمل سائر مراحل المحاكمة ، بداية من مرحلة البحث التمهيدي ومرورا بالتحقيق ثم المحاكمة، بل تمتد لما بعد المحاكمة من خلال التركيز على مفاهيم وأبعاد الإصلاح وإعادة الادماج ، ودور المؤسسات في بلوغ هذا المسعى.وترى المذكرة أن سياسة المشرع الجنائية في علاقة بعدالة الأحداث تصطدم بمجموعة من العراقيل تشكل مظاهر لمحدودية الضمانات، والمرتبطة على الخصوص بالجانب التشريعي، أي لقيمة النص القانوني، سواء من حيث صياغته وما يترتب عنه من جزاءات في حال الاخلال بما يفرضه من أحكام، ومن حيث حمولته الحقوقية وما يكرسه من حماية لشخص الحدث الذي تتخذ حياله اجراءات قضائية، أو الجانب العملي والتنفيذي وما يفرضه من تحديات ترتبط بمدى وجود مؤسسات وبنيات تحتية مؤهلة لتحقيق الغايات من التدابير والعقوبات الناجمة عن المحاكمة.ومن أهم المعيقات التي رصدتها المذكرة، هناك خضوع إجراءات البحث مع المشتبه به الحدث للمقتضيات العامة من خلال التنظيم المحتشم لإجراء الاحتفاظ بالحدث وتنصيص شكلي على استثنائية إجراء الاحتفاظ، وعدم التخصص المهني لشرطة الأحداث، وارتكاز المقتضيات المنظمة للتحقيق الاعدادي مع المتهم الحدث على القواعد العامة، وحدود قواعد الحماية في مرحلة المحاكمة في تكريس الخصوصية من خلال المس بمبدأ السرية في جلسات المحاكمة، فضلا عن ضعف بنيات الاستقبال المرصودة لتنفيذ مقررات محكمة الأحداث.وجاءت المذكرة بمجموعة من المرتكزات لتطوير المنظومة القانونية الخاصة بالأحداث في نزاع مع القانون، منها على الخصوص تعزيز الضمانات الاجرائية في مختلف المحطات، من خلال إعادة النظر في ضوابط احتجاز الحدث رهن الاجراءات القضائية بتقليص الحيز الزمني لاجراء الاحتفاظ بالحدث، واعتماد تقنية التسجيل السمعي البصري لتصريحات الحدث، فضلا عن إقرار الزامية حضور المحامي اثناء الاستماع وإقرار جواز الاستماع إلى الحدث دون محضر وليه.كما أكدت المذكرة على ضرورة دعم دور قضاء الأحداث في الإشراف على التنفيذ من خلال تفعيل وظيفة النيابة العامة في الرقابة على شرعية الأبحاث عبر تعزيز الدور الاشرافي والرقابي، وتفعيل دور قاضي الأحداث في الاشراف على مراقبة التنفيذ من خلال تفقد وحماية الأحداث المحتجزين والمبادرة في تغيير التدابير.وتطرقت المذكرة أيضا إلى الجانب المؤسساتي حيث شددت على ضرورة الوقوف على طبيعة المؤسسات الاصلاحية والعقابية من مراكز رعاية الطفولة ومراكز الحماية والتهذيب، مسجلة انه رغم المجهودات المبذولة على مستوى تجويد البنية التشريعية بالشكل الذي يجعلها ملائمة للقواعد المعيارية، فإنها تبقى قاصرة خاصة مع تعدد مظاهر المعوقات الواقعية خاصة تلك المتعلقة بتعدد انتماء ومرجعبات المؤسسات المشتغلة في مجال الطفوفة والرعاية والمواكبة، وضعف بنياتها التحتية ومواردها البشرية واعتماداتها المالية مما جعل عدالة الأحداث تعيش أزمة بنيوية واقعية.وسجلت أن تجميع مختلف المؤسسات المهتمة بالطفولة، سواء كانت تابعة لوزارة الشبيبة والرياضة، أو المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أضحى مطلبا أساسيا ذا راهنية، داعية إلى إحداث مؤسسة عمومية مركزية مستقلة يعهد إليها التكفل بالأطفال باختلاف وضعيتهم بشراكة مع كافة المتدخلين بشكل يسمح بخلق فضاءات متعددة ووضع أرضية مندمجة ذات أسس تربوية وتاهيلية وبرامج نفسية اجتماعية وبيداغوجية خاصة بالأحداث.وقال مدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل، هشام ملاطي في مداخلة بالمناسبة، إن العمل التشريعي والصياغة التشريعية للقوانين تواجه إكراهات مهمة منها الزمن التشريعي الذي يأخذ مسارا زمنيا كبيرا، وتعدد المتدخلين في مجال صياغة النص التشريعي، مشيرا إلى وجود العديد من الأسئلة التي تطرح نفسها بقوة بخصوص عدالة الأحداث، منها ارتفاع نسبة العود لهذه الفئة حيث بلغ عددهم 1000 حدثا منهم 90 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 16 و18 سنة.واستعرض ملاطي خلال هذا اللقاء الذي عرف مشاركة خبراء وقضاة وفاعلين جمعويين، أهم المستجدات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية المحال على الأمانة العامة للحكومة، منها على الخصوص رفع سن اعتقال الحدث إلى 15 بدل 12 سنة، وتوسيع مجال الاختصاص الجنائي، وإمكانية استبدال العقوبة أو تدبيرها، وتوسيع الفئات التي تقدم طلب الاستبدال لتشمل مدراء مراكز حماية الطفولة والمساعدات الاجتماعيات، مسجلا أن مشروع القانون تضمن أيضا توسيع صلاحيات الخدمة الاجتماعية من خلال تمكين المساعدة الاجتماعية من حضور جلسات المحاكمة وإعداد تقارير وإجراء بحث اجتماعي باقتراح من المصلحة القضائية المشرفة على الملف. وأكد أن المسطرة نصت أيضا على أن محاكمة الأحداث لا تكتسي صبغة عقابية.



اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة