وطني

تقديم قانونين للمحاكم المالية والمرافق العمومية بمجلس النواب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 ديسمبر 2019

تم اليوم الثلاثاء تقديم مشروعي قانونين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يتعلق الأول بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والثاني بمثابة ميثاق للمرافق العمومية.وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، لدى تقديمه لمشروع القانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، إن الغاية الأولى من تعديل هذا القانون هي تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة في ما يهم "حد السن القانوني للإحالة على التقاعد" و"مدة الرخصة الإدارية السنوية" و"مدة رخصة الولادة".وأوضح بنشعبون أن هذه الملاءمة تتم، على الخصوص، من خلال تحديد سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة بالنسبة لقضاة المحاكم المالية من جميع الدرجات، بدل 60 سنة المعمول بها حاليا.ويتم بموجب هذا المشروع تحديد مدة الرخصة الإدارية السنوية في 22 يوم عمل عن كل سنة من العمل، بدل شهر المعمول بها حاليا، وتمتيع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها 14 أسبوعا، بدل 12 المعمول بها حاليا.وأضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، من خلال استعمال تسمية "المدرسة الوطنية العليا للإدارة" بدل "المعهد العالي للإدارة" في المادتين 172 و174 من المدونة.وتتمثل الغاية الثانية من مشروع القانون رقم 39.19، حسب السيد بنشعبون، في مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بكيفيات وشروط ولوج بعض أصناف المترشحين لسلك المحاكم المالية، بما يمكن من استقطاب الكفاءات البشرية المتوفرة بالمؤسسات والمقاولات العمومية.ولهذه الغاية، يضيف الوزير، تتضمن التعديلات المقترحة فتح إمكانية تعيين الموظفين والمستخدمين العموميين، بدل الاقتصار على الموظفين، مع رفع مدة الخدمة العمومية الفعلية المطلوبة من 15 إلى 20 سنة على الأقل بالنسبة للتعيين في درجة التقاضي من الدرجة الاستثنائية، ومن 10 إلى 15 سنة على الأقل بالنسبة للتعيين في درجة قاضي من الدرجة الأولى.وذكر بأن مجموع هذه التغييرات المقترحة تهم فقط المواد المتضمنة في الكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية، الذي هو بمثابة النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية.من جهة أخرى، قال بنشعبون إن مشروع القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، جاء استمرارا للجهود الرامية إلى الارتقاء بأداء ونجاعة المرفق العمومي، من خلال ترسيخ واعتماد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة.

تم اليوم الثلاثاء تقديم مشروعي قانونين أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يتعلق الأول بتغيير وتتميم القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية، والثاني بمثابة ميثاق للمرافق العمومية.وقال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، لدى تقديمه لمشروع القانون رقم 39.19 بتغيير وتتميم القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، إن الغاية الأولى من تعديل هذا القانون هي تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، خاصة في ما يهم "حد السن القانوني للإحالة على التقاعد" و"مدة الرخصة الإدارية السنوية" و"مدة رخصة الولادة".وأوضح بنشعبون أن هذه الملاءمة تتم، على الخصوص، من خلال تحديد سن الإحالة على التقاعد في 65 سنة بالنسبة لقضاة المحاكم المالية من جميع الدرجات، بدل 60 سنة المعمول بها حاليا.ويتم بموجب هذا المشروع تحديد مدة الرخصة الإدارية السنوية في 22 يوم عمل عن كل سنة من العمل، بدل شهر المعمول بها حاليا، وتمتيع المرأة القاضية الحامل برخصة ولادة مدتها 14 أسبوعا، بدل 12 المعمول بها حاليا.وأضاف الوزير أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق الملاءمة والانسجام مع مقتضيات القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، من خلال استعمال تسمية "المدرسة الوطنية العليا للإدارة" بدل "المعهد العالي للإدارة" في المادتين 172 و174 من المدونة.وتتمثل الغاية الثانية من مشروع القانون رقم 39.19، حسب السيد بنشعبون، في مراجعة بعض الجوانب المتعلقة بكيفيات وشروط ولوج بعض أصناف المترشحين لسلك المحاكم المالية، بما يمكن من استقطاب الكفاءات البشرية المتوفرة بالمؤسسات والمقاولات العمومية.ولهذه الغاية، يضيف الوزير، تتضمن التعديلات المقترحة فتح إمكانية تعيين الموظفين والمستخدمين العموميين، بدل الاقتصار على الموظفين، مع رفع مدة الخدمة العمومية الفعلية المطلوبة من 15 إلى 20 سنة على الأقل بالنسبة للتعيين في درجة التقاضي من الدرجة الاستثنائية، ومن 10 إلى 15 سنة على الأقل بالنسبة للتعيين في درجة قاضي من الدرجة الأولى.وذكر بأن مجموع هذه التغييرات المقترحة تهم فقط المواد المتضمنة في الكتاب الثالث من مدونة المحاكم المالية، الذي هو بمثابة النظام الأساسي لقضاة المحاكم المالية.من جهة أخرى، قال بنشعبون إن مشروع القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، جاء استمرارا للجهود الرامية إلى الارتقاء بأداء ونجاعة المرفق العمومي، من خلال ترسيخ واعتماد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة.



اقرأ أيضاً
توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الملكية الصناعية بين المغرب والامارات
وقع عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعبد الرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، على مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير وتعزيز التعاون بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الملكية الصناعية. وقد انعقد هذا اللقاء يوم 9 يوليو 2025 بجنيف على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وذلك بحضور عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية بجنيف، وعبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد لدولة الإمارات العربية المتحدة.وبهذه المناسبة، تبادل الطرفان وجهات النظر حول التقدم المحرز في مجال الملكية الصناعية في كلا البلدين، إضافة إلى التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك
وطني

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة