عرفت رحاب ملحقة كلية الحقوق بجامعة القاضي بمراكش صبيحة يومه السبت فاتح يوليوز، تقديم دراسة قانونية هامة باللغة الفرنسية حول وضعية المدنيين المحتجزين بتندوف تحمل عنوان " la situation des droits de l'homme dans les centres de détention de Tindouf" من طرف الباحثة الجامعية مها العمري.وجاء ذلك في إطار مناقشة رسالة الماستر في حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك أمام لجنة علمية برئاسة العميد يوسف البحيري وعضوية الدكتور أنس طالبي والدكتورة عواطف الغريسي، وبحضور العديد من نساء ورجال القانون والمجتمع المدني.وبهذه المناسبة، يؤكد الأستاذ يوسف البحيري بأن هذه الدراسة تروم إثارة الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف البوليساريو في حق المدنيين المحتجزين بمخيمات تندوف. والتي تتجلى في التعذيب والإختطاف والاعتقال التعسفي و الاغتصاب الجماعي و خروقات حرية التنقل والتظاهر والتجمع والتصفية الجسدية للمعارضين داخل المخيمات المطالبين بالرجوع إلى الوطن الأم، وكذلك المدافعين عن المقاربة المغربية للحكم الذاتي التي تندرج في سياق إعمال الحلول السلمية وفق مباديء الأمم المتحدة والقانون الدولي.ومن جانب ثان، توقفت هذه الدراسة الهامة عند المسؤولية القانونية للجزائر والمسؤولية الجنائية لقادة البوليساريو، نتيجة إرتكابهم للإنتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني في الشق المتعلق بحماية المدنيين العزل والمحتجزين، وممارسة سلاح التجويع في حقهم و المنع من المواد الغذائية والطبية الأساسية، نتيجة قيام قادة البوليساريو بالمتاجرة وإختلاس المساعدات الإنسانية، حسب ما جاء في تقارير البرلمان الأوروبي والصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ التابع للأمم المتحدة.