عوض خلق مشاريع استثمارية فلاحية، يخطط العديد ممن استفادوا من تفويت أراض فلاحية كانت في ملكية الدولة، بغرض تحويلها إلى مقالع لاستخراج الرمال.وأكدت مصادر متطابقة، أن عددا من المستثمرين لازالوا يتماطلون في إنجاز ما تعهدوا به من مشاريع فلاحية في إطار البرامج الاستثمارية المتعاقد عليها وفي الآجال المتفق عليها، علما أن 10 سنوات مرت على عمليات تفويت 100 هكتار من الأراضي الخصبة التي كانت تسير سابق من طرف الدولة بواسطة شركتي "صوديا" و"طوجيكا".فبالرغم من الجدل الدائر حول مصير مجموعة من هذه الأراضي المفوتة، لاتزال بعض المشاريع تواجه تحديات تتلخص حسب ذات المصدر في عجز المستثمرين عن توفير الامكانات المادية أو عدم توافق المشروع النظري الذي ينص عليه عقد الصفقة بالتنزيل الفعلي على ارض الواقع، وهو مادفع بالعديد من المستثمرين الى تحويل الاراضي التي استأجروها الى مقالع للرمال أو الاحجار للحصول على موارد مالية تقدر بالملايير.ولتحقيق غايتهم في الربح، عمد البعض من هؤلاء المستثمرين إلى طلب التراخيص من وزارة الفلاحة أو من مديرية أملاك الدولة المكلفة بتدبير ملفات هذه الأراضي من أجل القيام بعملية إزاحة الرمال أو الأحجار من أجزاء من الأراضي التي فوتت لهم .ويطالب بعض المستثمرين في القطاع الفلاحي، حسب المصدر نفسه، من الوزارة الوصية اتخاذ قرار سحب هذه الأراضي من أيدي المماطلين، بحكم أنها تدخل ضمن الملك العام الذي هو ملك لكل المغاربة، وهم يتساءلون حول دافع الدولة في التساهل مع المستثمرين المتماطلين والذين يتملص بعضهم من اداء سومة الكراء التي لاتتجاوز في الغالب 700 درهم للهكتار.في حين أكد أحد البرلمانيين، أن هناك قناعة لدى نواب الأمة بضرورة الخروج القريب للجنة برلمانية استطلاعية لاجراء التحريات اللازمة في هذا الملف وتقييم التجربة، وإجبار القطاع الوصي على تحمل المسؤولية الكاملة اتجاه الموضوع.