برشيد / نور الدين حيمودتمكنت مصالح الدرك الملكي حد السوالم، التابعة نفوذيا لعمالة إقليم برشيد، من فك لغز حير الأجهزة الأمنية والسلطة المحلية، ويتعلق الأمر بعصابة إجرامية خطيرة، تحترف سرقة المحلات التجارية والدور السكنية، وكل أنواع السرقات الموصوفة، و اعتراض سبيل المارة من المواطنين والمواطنات، آخرها السطو على محل مخصص للحلاقة بحد السوالم المركز،ووفق المعطيات والمعلومات التي حصلت عليها كشـ24، فقد أطاحت التحريات والأبحاث والتحقيقات الأمنية، التي باشرتها عناصر الدرك الملكي بحد السوالم، تحت الإشراف الفعلي لقائد المركز، تنفيذا لتعليمات القائد الإقليمي لسرية برشيد، بمجموعة من اللصوص البارعين في السرقة الموصوفة عن طريق الكسر، والبالغ عددهم ثمانية، وتتراوح أعمارهم ما بين 20 و 30 سنة، ينحدرون من حد السوالم، باستثناء الرأس المدبر لكل هذه السيناريوهات المحبوكة حبكا دقيقا داخل هذه الخلية، فهو حديث الإقامة بالمنطقة، و ينحدر من مدينة الدار البيضاء الكبرى.وذكرت مصادر كشـ24، أن عملية التوقيف جاءت بناء على شكايات تفاعلت معها عناصر الدرك الملكي بقيادة قائد المركز، وأفضت إلى توقيف أحد أفراد العصابة، وهو من أبناء دوار الصخر بلدية حد السوالم، مضيفة أن أفراد العصابة تم تداول تسجيلات لكاميرات المراقبة الخاصة بها، سواء بالمحلات التجارية المستهدفة من قبل اللصوص، البارعين في حبك الدسائس وزرع الألغام للكسب الغير المشروع، أو تلك المتبتة بالشوارع والأزقة المحادية للمحلات المستهدفة.وأشارت المصادر ذاتها، أن عدد الموقوفين على ذمة هذه القضية، بلغ ثمانية أشخاص غالبيتهم من ذوي السوابق العدلية في مجال السرقة، سبق وأن قضوا على إثرها عقوبات حبسية مختلفة، من أجل اعتراض سبيل المارة و السرقة سواء بالعنف أو عن طريق الكسر، كما تم استرجاع مجموعة من الهواتف النقالة، ومعدات للحلاقة تمت سرقتها من إحدى محلات الحلاقة، بالإضافة إلى دراجات نارية وبعض قطع الغيار الخاصة بها.وفي هذا الإطار، وتنفيذا لتعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات، تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين، تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة السالف ذكرها، و الاستماع إليهم في محضر رسمي كل حسب المنسوب إليه، قبل إحالتهم على العدالة لترتيب الجزاءات القانونية في حقهم، والقيام بالمتطلب واتخاذ المتعين بشأنهم، فيما لا زالت الأبحاث الميدانية والتحريات متواصلة، من أجل توقيف باقي أفراد العصابة المتورطين في نفس القضية.