تفكيك عصابة للنصب أوقعت بمجموعة من المواطنين بينهم رجال قانون
كشـ24
نشر في: 28 مايو 2015 كشـ24
نجحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تازة، هذا الأسبوع، في تفكيك عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص، على خلفية تورطها في النصب على مجموعة من المواطنين، من بينهم محامون، قبل أن تقرر النيابة العامة إيداعهم بالسجن المحلي بتازة.
وبحسب يومية "الأخبار" فإن فصول الواقعة تعود لحين تقدم مجموعة من المواطنين من بينهم خمسة محامين، تابعين لهيئة المحامين بمدينة تازة، بشكاية تفيد تعرضهم لعمليات نصب، مما حدا بالمصالح الأمنية إلى استنفار مصالح الشرطة القضائية للبحث والتحري من أجل توقيف المتهمين الثلاثة الذين حدد الضحايا أوصافهم، الشيء الذي أسفر عن اعتقال المتهم الرئيس (ح.ش) ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يعترف بالمنسوب إليه.
وتضيف اليومية أن مصالح الشرطة القضائية حجزت لدى المتهم مجموعة من الوثائق تثبت تورطه رفقة شريكيه في عمليات نصب، يهدفون من خلالها إلى إيهام ضحاياهم بالتوسط من أجل قضاء مآربهم بمجموعة من الإدارات، من بينها وعود بالوساطة قصد الحصول على أكشاك ببعض الفضاءات والواجهات التجارية الكبيرة، وكذلك النصب على العديد من الأسر والمعطلين بقدرتهم على تشغيلهم بصفوف الأمن والدرك الملكي وباقي الوظائف العمومية.
نجحت مصالح الشرطة القضائية بمدينة تازة، هذا الأسبوع، في تفكيك عصابة مكونة من ثلاثة اشخاص، على خلفية تورطها في النصب على مجموعة من المواطنين، من بينهم محامون، قبل أن تقرر النيابة العامة إيداعهم بالسجن المحلي بتازة.
وبحسب يومية "الأخبار" فإن فصول الواقعة تعود لحين تقدم مجموعة من المواطنين من بينهم خمسة محامين، تابعين لهيئة المحامين بمدينة تازة، بشكاية تفيد تعرضهم لعمليات نصب، مما حدا بالمصالح الأمنية إلى استنفار مصالح الشرطة القضائية للبحث والتحري من أجل توقيف المتهمين الثلاثة الذين حدد الضحايا أوصافهم، الشيء الذي أسفر عن اعتقال المتهم الرئيس (ح.ش) ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، قبل أن يعترف بالمنسوب إليه.
وتضيف اليومية أن مصالح الشرطة القضائية حجزت لدى المتهم مجموعة من الوثائق تثبت تورطه رفقة شريكيه في عمليات نصب، يهدفون من خلالها إلى إيهام ضحاياهم بالتوسط من أجل قضاء مآربهم بمجموعة من الإدارات، من بينها وعود بالوساطة قصد الحصول على أكشاك ببعض الفضاءات والواجهات التجارية الكبيرة، وكذلك النصب على العديد من الأسر والمعطلين بقدرتهم على تشغيلهم بصفوف الأمن والدرك الملكي وباقي الوظائف العمومية.