تفكيك شبكة إجرامية متخصصة في تهجير المغاربة إلى إسبانيا
كشـ24
نشر في: 17 أكتوبر 2015 كشـ24
أعلن الحرس المدني الإسباني يوم أمس الجمعة، عبر بيان له، على تفكيك شبكة إجرامية تنشط بالمغرب وإسبانيا متخصصة في إدخال بطرق غير قانونية مواطنين مغاربة إلى إسبانيا مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 5 و10 ملايين سنتيم لكل مغربي.
وأشار البيان ذاته، إلى أنه تم اعتقال 7 من أفراد الشبكة كلهم مغاربة، وحجز سيارات ووثائق عدة تستعمل لنفس الغرض، فيما لا زالت التحقيقات مستمرة مع المعتقلين لمعرفة إن كان هناك أفراد آخرين ضمن الشبكة، سواء في المغرب أو إسبانيا، لم يشملهم الاعتقال.
في نفس السياق، أشارت مجموعة من المنابر الإعلامية الإسبانية إلى أن الشبكة التي تم تفكيكها في إطار عملية “بينيا” تستغل الوضع النفسي للمغاربة الحالمين ببلوغ الفردوس عبر وسطاء مغاربة للتحايل عليهم، إذ يقدمون لهم وعود بتسوية وضعيتهم في إسبانيا، وأن المهم هو دفع السعر المطلوب قبل السفر آو دفعه عبر شطرين: نصف المبلغ قي المغرب والنصف الآخر بعد العبور.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن عملية إدخالهم إلى إسبانيا تتم من خلال استعمال وثائق مزورة أو وثائق لأشخاص يتشابهون معهم في ملامح الوجه؛ في حين يتم نقلهم في سيارات تشكل خطرا عليهم، خاصة، وأن المسافة طويلة، أو على متن السفن التي تربط بين البلدين.
هكذا، بعد بلوغ التراب الإسباني، في أغلب الحالات، لا توفي الشبكة بالوعود التي قطعتها للمهاجرين المغاربة، إذ يجد هؤلاء صعوبة في تسوية وضعيتهم، مما يجعلهم في وضعية غير قانونية في الجارة الشمالية ومهددين بالطرد في أي لحظة.
وحسب ما أورده الحرس المدني الإسباني، فإن المواطنين المغاربة الذين يمتنعون عن دفع ما تبقى من سعر نقلهم لإسبانيا من قبل الشبكة يتم احتجازهم ضد رغبتهم في منازل مراقبة وتحت التهديد، كما يجبرون على افتراش الأرض حتى يدفعون ما بـ”ذمتهم” من أموال.
أعلن الحرس المدني الإسباني يوم أمس الجمعة، عبر بيان له، على تفكيك شبكة إجرامية تنشط بالمغرب وإسبانيا متخصصة في إدخال بطرق غير قانونية مواطنين مغاربة إلى إسبانيا مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 5 و10 ملايين سنتيم لكل مغربي.
وأشار البيان ذاته، إلى أنه تم اعتقال 7 من أفراد الشبكة كلهم مغاربة، وحجز سيارات ووثائق عدة تستعمل لنفس الغرض، فيما لا زالت التحقيقات مستمرة مع المعتقلين لمعرفة إن كان هناك أفراد آخرين ضمن الشبكة، سواء في المغرب أو إسبانيا، لم يشملهم الاعتقال.
في نفس السياق، أشارت مجموعة من المنابر الإعلامية الإسبانية إلى أن الشبكة التي تم تفكيكها في إطار عملية “بينيا” تستغل الوضع النفسي للمغاربة الحالمين ببلوغ الفردوس عبر وسطاء مغاربة للتحايل عليهم، إذ يقدمون لهم وعود بتسوية وضعيتهم في إسبانيا، وأن المهم هو دفع السعر المطلوب قبل السفر آو دفعه عبر شطرين: نصف المبلغ قي المغرب والنصف الآخر بعد العبور.
المصادر ذاتها أشارت إلى أن عملية إدخالهم إلى إسبانيا تتم من خلال استعمال وثائق مزورة أو وثائق لأشخاص يتشابهون معهم في ملامح الوجه؛ في حين يتم نقلهم في سيارات تشكل خطرا عليهم، خاصة، وأن المسافة طويلة، أو على متن السفن التي تربط بين البلدين.
هكذا، بعد بلوغ التراب الإسباني، في أغلب الحالات، لا توفي الشبكة بالوعود التي قطعتها للمهاجرين المغاربة، إذ يجد هؤلاء صعوبة في تسوية وضعيتهم، مما يجعلهم في وضعية غير قانونية في الجارة الشمالية ومهددين بالطرد في أي لحظة.
وحسب ما أورده الحرس المدني الإسباني، فإن المواطنين المغاربة الذين يمتنعون عن دفع ما تبقى من سعر نقلهم لإسبانيا من قبل الشبكة يتم احتجازهم ضد رغبتهم في منازل مراقبة وتحت التهديد، كما يجبرون على افتراش الأرض حتى يدفعون ما بـ”ذمتهم” من أموال.