تمكنت الشرطة الوطنية الإسبانية من تفكيك شبكة إجرامية، أغلب أعضاءها من أصول مغربية، تقوم بتسهيل حصول المهاجرات المغربيات على تأشيرة الإقامة من خلال استغلال "الزواج العرفي".

وأفادت صحيفة "elconfidencial" بأن الشبكة المذكورة تقوم باستغلال المهاجرات المغربيات الراغبات في الحصول على تأشيرات الإقامة، من خلال ربطهم برجال مغاربة مهاجرين تحت مسمى "الزواج العرفي"، وتتقدم النساء بعد ذلك بشكاوى كاذبة عن العنف الزوجي وسوء المعاملة، من أجل الحصول على تأشيرة الإقامة الإسبانية.

وحسب نفس المصدر، فقد بدأت التحقيقات في هذه القضية بعد أن تلقت المحاكم في بلدية موتريل شكوى من رجل مغربي حصل على وعد من الشبكة بدفع 3000 يورو مقابل خوض مشاجرة مع مواطنة مغربية في الشارع. وأدى هذا الموقف إلى بدء إجراءات قضائية ضد الرجل بتهمة العنف، حيث تمت إدانته وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ في محاكمة سريعة.

ومن جهة أخرى، بدأت وحدة التدخل الأسري والنساء في قسم شرطة موتريل التحقيق في سلسلة من حالات العنف ضد المرأة بين المواطنين المغاربة. وأكدت تحقيقات الضباط "وجود منظمة إجرامية" مكونة من أجانب من أصل مغربي، متمركزة في بلديات غوالدوش (غرناطة) وإل إيدي (ألميريا).

وكشفت التحقيقات المختلفة أن كل امرأة دفعت للشبكة بين 4000 و 6000 يورو، بينما تلقى المعتدون المزيفون في المتوسط ​​بين 500 و 1000 يورو مقابل خوض مشاجرة جسدية في مكان عام وتحمل مسؤولية جريمة عنف أسري ضد شريكتهم المفترضة.