اعادت قضية استفادة متحكم في قرابة 200 مأذونية نقل، من الدعم الموجه لارباب قطاع النقل بسبب غلاء المحروقات، الحديث عن ملف الاستيلاء على "كريمات" بسطاء بمراكش للواجهة، بعد الانباء عن الصلة الوطيدة بين صاحب المأذونيات ، ورئيس القسم الاقتصادي السابق بولاية جهة مراكش الذي يقضي حاليا عقوبة سجنية بسبب الرشوة.وعاد الجدل حول الواقعة والربط بين الرجلين، خصوصا وان المسؤول الولائي السابق وجهت له اصابع الاتهام من طرف مجموعة من البسطاء، الذين تم السطو على مأذونياتهم، بطرق ملتوية وبسبب بيروقراطية مفترضة كان المسؤول السابق من يكرسها، في سبيل الالتفاف على ذوي الحقوق، وفق تصريحات البعض منهم ل كشـ24.وسبق لمجموعة من ذوي الاحتياجات الخاصة المطالبين بالتأشير على مأذونيات النقل الخاصة بهم قد تقدموا بشكايات ضد رئيس القسم الاقتصادي و الاجتماعي بولاية مراكش مطالبين بإجراء تحقيق حول مآل المأذونيات التي ظل المسؤول المعتقل على خلفية الارتشاء يراوغ بشأنها ما حرمهم من الاستفادة منها.وكشفت مصادر مطلعة من جهة اخرى لـ "كشـ24"، أن صاحب قرابة 200 ماذونية نقل، والذي استفاد من الدعم الموجه لارباب قطاع النقل وفق ما كشف عنه عز الدين الزكري، المستشار البرلماني عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، خلال جلسة بمجلس المستشارين، هو شخص معروف بمدينة مراكش، ويملك أيضا محطة للوقود، يحتكر بها تزويد اصحاب التاكسيات بالوقود، ويوصف من طرف المهنيين ب، "غول " القطاع بمراكش.وحسب المصادر ذاتها، فإن المعني بالامر الذي يعتبر من المقربين من المسؤول الولائي السابق، يتحكم في 180 ماذونية نقل خاصة بسيارات الاجرة، وهو الرقم المخيف الذي يطرح عدة تساؤلات حول مدى قانونية التحكم في هذا العدد من الماذونيات، التي تخصص عادة لمعطوبي الدولة وذوي الاحتياجات الخاصة، والايتام وارمل الشهداء، وذوي الهمم، وبعض الحالات الخاصة.وقد ربط مجموعة من الضحايا، عدد المأذونيات التي يتحكم فيها المعني بالامر بعلاقته بالمسؤول الولائي السابق، وطالبوا بفتح تحقيق مع الاخير حول ما أسموه بالنصب، وخيانة الامانة وتفويت مأذونيات صدرت لفائدتهم للغير، وهي المطالب التي سبق ان طالبوا بها مباشرة بعد اعتقال رئيس القسم الاقتصادي والاجتماعي بولاية جهة مراكش.من جهة اخرى اشارت مصادرنا ان مول "الكريمات" الذي حل بمراكش اواخر التسعينات ، وسبق أن اعتقل بتهمة الاتجار في المخدرات و أدين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، متورط في السطو على عدة مأذونيات اكتراها من اصحابها ورفض اعادتها لهم بعد انقضاء المدة في العقد، بتواطؤ مع جهات عديدة، رغم حصول الضحايا وجلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة، على احكام قضائية لاسترجاع مأذونياتهم.ويشار العدد الكبير من المأذونيات سيمكن "المعني بالامر' من الحصول على أكثر من 30 مليون سنتيم من الدعم وفق تقديرات النائب الزكري الذي فجر الملف بحضور وزير اللوجستيك والنقل، في جلسة الأسئلة الشفوية، لأن الحكومة قررت أن تصرف المنح لأصحاب المأذونيات، وليس للمهنيين.ويستوجب الامر فتح تحقيق معمق حول عدد الماذونيات المذكور، وإحتكار القطاع، وكذا حجم الريع الذي تساهم فيه الحكومة بدعمها لهذه الفئة من اصحاب الشكارة، المتورطين في الاغتناء الغير مشروع، كما يستوجب فتح تحقيق مع المسؤول الولائي السابق المسجون حاليا، والذي يشتبه في كونه المسؤول الاول عن تفويت عشرات المأذونيات للمعني بالامر.