اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أربعة تدابير لتقليص حجم ظاهرة الأخبار الزائفة في المغرب. وقال في رأي له حول "الأخبار الزائفة: من التضليل الإعلامي إلى المعلومة الموثوقة والمتاحة"، إنه يجب تعزيز الحضور المؤسساتي على الأنترنت وفي شبكات التواصل الاجتماعي لتوفير المعلومات الموثوقة.كما أوصى بوضع منصات وطنية للتحقق من المعلومة بغية مساعدة المواطنين في هذا الشأن.ودعا المجلس، في السياق ذاته، إلى تحسيس المواطنين بأهمية تمحيص المعلومات من خلال التحلي بالحس النقدي.واقترح أيضا ضمن التدابير المتابعة القضائية لمروجي الأخبار الزائفة ذات الآثار السلبية والتي تمس بالنظام العام.وأورد الرأي أن الاستشارة التي أنجزها حول الموضوع أظهرت أن 93 في المائة يتلقون معلومات تبدو غير موثوقة. كما أظهرت النتائج أن 51 في المائة ممن شملتهم الاستشارة سبق لهم أن نقلوا معلومات ليسوا واثقين من صحتها إلى معارفهم.ويرى 70 في المائة أن المعلومة الرسمية والموثوقة إما يصعب الحصول عليها أو أنها ناقصة وغير محينة.وعن الدوافع وراء نشر الأخبار الزائفة، فقد تحدث المشاركون في الاستشارة بأن منها البحث عن تحقيق الربح المادي والبحث عن التأثير ونشر الأفكار.ويرى المشاركون في الاستشارة بأنه يتوجب أولا العمل على تعزيز الحضور المؤسساتي على الأنترنت وفي شبكات التواصل الاجتماعي، ولكن أيضا وضع منصات وطنية للتحقق من المعلومة.