من المنتظر أن يمثل 15 مسؤولا سابقا بجماعة فاس، بسبب قضية "بلانات الشينوا"، أمام غرفة الجنايات الابتدائية التابعة للجرائم المالية في الجلسة التي ستعقدها للنظر في هذه القضية يوم 20 أبريل الجاري، وضمن هؤلاء مستشارون ونواب للعمدة الاستقلالي السابق حميد شباط، وذلك إلى جانب موظفين تحملوا المسؤولية في أقسام هامة، خاصة قسم التعمير، ومنعشين عقاريين ومهندسين معماريين وموظفين بالوكالة الحضرية، وبرز ضمن المتهمين في هذه القضية نائبين للعمدة الاستقلالي السابق، حميد شباط، وهما "بوعزة.ر" و"حميد.ش".ويقصد بـ"بلانات الشينوا" تصاميم مزورة يتم تعديلها وتكون مخالفة للتصاميم الأولى الأصلية المصادق عليها. ويتم الحصول عليها بعد عملية البناء التي تكون مخالفة للتصاميم الأصلية، من أجل استعمالها في استكمال إجراءات التحفيظ. والصادم في التزوير أنها تحمل نفس التواريخ والبيانات التي تخص التصاميم الأصلية، لكن بعد الحصول على الترخيص وفق التصميم الأصلي، يشرع المنعش في بناء المشروع، ويدخل تعديلات وتغييرات مخالفة للتصميم المرخص به، إما بإضافة طوابق أو شقق أو تغيير المساحات، أو تحويل طوابق تحت أرضي من مرائب إلى شقق سكنية، وإحداث تغييرات في واجهات البنايات.وتفجر الملف قضائيا منذ حوالي 3 سنوات، حيث فتحت الفرقة الجهوية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن فاس. وقرر نائب الوكيل العام للملك متابعة هؤلاء في حالة سراح بكفالات مالية تتراوح ما بين 10 ملايين سنتيم و5 آلاف درهم.وتحدث العمدة الحالي ادريس الأزمي الذي أوقف الترخيص للمخالفات بناء على بلانات الشينوا" بأن هذه القضية انتشرت بشكل مهول في المدينة في عهد العمدة الاستقلالي السابق حميد شباط.ونفى العمدة الأزمى أن تكون الجماعة في عهده قد سوت أي ملف تصميم مزور، وقال، في توضيحات سابقة، إن التصاميم التي تمت تسوية وضعيتها هي تصاميم أصلية رسمية من جهة. وذكر بأن تسوية الوضعية همت حصريا التصاميم الأصلية الرسمية المرخص بها والتي قام أصحابها بتغييرات لا ترقى نهائيا إلى مخالفات لقانون التعمير ويسمح القرار الجماعي والمذكرات بين الوزارية ذات الصلة بتسوية وضعيتها حيث يبنى على التصاميم الأصلية تقدير حجم المخالفة والتقرير في التسوية من عدمها.وأكد العمدة الأزمي بأن المجلس الحالي أعلن الحرب ومنذ البداية على هذه الظاهرة وقام بصفته رئيسا للجماعة مباشرة بعد انتخاب المكتب الجديد بمراسلة مصالح المحافظة العقارية بفاس والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بتاريخ 20 أكتوبر 2015 لمطالبتهم برفض أي مطلب للتحفيظ أو ربط بشبكة الماء والكهرباء عند تقديم تصاميم تحمل توقيع الرئيس السابق أو من فوضه، إلا بعد تحيين الإمضاء من طرف رئيس الجماعة الجديد أو النواب المفوض لهم وذلك بهدف التأكد من مطابقة هذه النسخ مع التصاميم الأصلية غير القابلة للتغيير المحفوظة لدى الجماعة.