قضت المحكمة الابتدائية بمراكش، وهي تبث في القضايا الجنحية العادية في جلستها العلنية، بإدانة شخص ستيني بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدني من أجل جنحة السرقة في الدعوى العمومية.كما قضت الهيئة القضائية ذاتها بالحكم على المتهم بأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني مبلغ 170 ألف درهم وتعويض قدره 10 آلاف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.ووفق منطوق الحكم فإن تفاصيل القضية جاءت بناء على الشكاية المباشرة المقدمة من طرف المشتكي "م.س" في مواجهة أخيه المشتكى به "ع.ا" تاجر ومتزوج وله أولاد ومزداد سنة 1954، والتي تفيد بضياع 10 شيكات منه في ظروف غامضة، ولم يتأكد من فقدان هاته الشيكات ومن قام بسرقتها لحين سحب أحد الشيكات بمبلغ 10.000 درهم من طرف أخيه المشتكى به.وبناء على حيثيات الحكم، فإن محامي المشتكي وجه إنذارا لأخيه المشتكى به الذي كان يحتفظ بالشيك المذكور وباقي الشيكات في خزانة بمنزل العائلة من أجل أداء قيمة تلك الشيكات داخل أجل لا يتعدى 48 ساعة تحت طائلة مقاضاته، إلا أن المشتكى به نفى أن تكون بحوزته، حيث عمد لإضافة التاريخ للشيكات بخط يده بعدما كانت مغفلة التاريخ لإعطائها الشرعية لسحب قيمتها من حسابه البنكي.وأوضحت وقائع الحكم أن المشتكى به قام بفعلته كرد فعل وانتقام من أخيه المشتكي لنزعه منه تسيير أحد الحمامات المشتركة بينهما بعدما فشل في تسييره وصيانته واستولى على كافة مداخله، والمشتكي لحقته أضرار جسيمة دفعته بمقاضاة أخيه من أجل السرقة وفق القانون الجنائي.