صدم مجموعة من النشطاء خلال الساعات الماضية بتفاصيل مثيرة حول القانون 22.20 الذي تداول بشأنه المجلس الحكومي والمتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.ومن ابرز التفاصيل الصادمة في مشروع القانون الذي قد يزج بالمئات في السجون و يقيد حرية التعبير بشكل كبير، ما جاء مثلا في المادة 14 من مشروع القانون، التي تشير الى ان الدعوة على شبكات التواصل الاجتماعي او عبر شبكات البث المفتوح الى مقاطعة بعض المنتوجات، او البضائع او الخدمات، او القيام بالتحريض علانية على ذلك، يعتبر جريمة يعقب عليها القانون من 6 اشهر الى 3 سنوات، و غرامة من 5 الاف الى 50 الف درهما، ما اعتبر ردا على حملة المقاطعة السابقة قبل سنتين واستعداد مبكرا لاي حملة مستقبلية .وكشف المحلل السياسي وأستاذ العلوم السياسة والقانون الدستوري عمر الشرقاوي في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ان هذا المشروع الذي اقترحه وزير العدل الاتحادي محمد بنعبد القادر تدارسه المجلس الحكومي في 19 مارس لكن مشاكل عديدة داخل الحكومة عادت مشروع القانون لوزارة العدل لتشاور فيهواشار المصدر ذاته ان الحكومة تتحفظ عن الاعلان على تفاصيل مشروع القانون لانه مثير للجدل، لذلك ظلت مقتضياته سرية وحتى الوزراء لم يتوصلوا به قبل اجتماع المجلس الحكومي، بل وزع عليهم يوم الاجتماع، ولحد الان، مازال هذ المشروع مطوقا بالكثمان وكأنه سر من اسرار الدولة ، مشيرا ان هذا المشروع له رهانات كبرى، وكان على الحكومة ان تنشره بشكل استباقي على موقع الامانة العامة للحكومة؛ للتفاعل مع الملاحظات القانونية المقدمة من طرف العموم، الا انه لم يخضع لأي استشارة قبلية مع الفاعلين في مجال النشر والاعلام.وقال الشرقاوي ان هذا المشروع ليس زمانه، ومحاولة تمريره في فترة استثنائية بما تفرضه من قيود على عمل البرلمان، يعني ان الحكومة في "بطنها العجين". خصوصا وان عنصري الاستعجال والضرورة غير متوفران مادام ان الترسانة القانونية الجنائية ومدونة الصحافة ونصوص اخرى ومرسوم قانون الطوارئ لهم ما يكفي من القواعد لردع اي تجاوزات فيما يتعلق بالاشاعة والاخبار المزيفة.