من يغرق مدينة مراكش بأسواقها و متاجرها بمختلف أحيائها و محيطها بالأكياس البلاستيكية؟ من يوفر الحماية لهؤلاء الذين يعملون يوميا على إسقاط نجاعة القانون على أرض الواقع عبر تهريب كميات ضخمة من هذه المادة المحظورة، و ترويجها على نطاق واسع و في واضحة النهار من دون أدنى خوف أو تردد؟ ما الذي يضعف فعالية المراقبة الموكولة للأجهزة المعنية في مواجهة هذه الظاهرة؟ هذه الأسئلة و غيرها تتردد في كل مكان من المدينة الحمراء حيث تنتعش بقوة تجارة الأكياس البلاستيكية المحظورة، و تحاصر تجارة الأكياس البديلة التي دفع عدد من تجارها إلى الإفلاس.المعلومات التي تمكننا من الوصول إليها بخصوص الموضوع، تكشف وجود شبكة منظمة يوجد في مركزها تاجر معروف و يساعده شقيقه، هو الذي يعمل على ضخ هذه الكميات الهائلة من الأكياس البلاستيكية المحظورة بأسواق المدينة عبر شبكة من الموزعين الوسطاء الذين يتكفل كل واحد منهم بمنطقة محددة بمراكش أو بمحيطها. و تشير هذه المعطيات أن معدل الحمولة التي يعمل هذا التاجر على تهريبها يوميا إلى المدينة تتجاوز أربعة أطنان، و تصل في بعض الأحيان إلى ثمانية أطنان. تنقل في شاحنات تحمل بضائع أخرى كالزيوت أو الأجبان، حيث تخفى في أسفل الشاحنة تحت البضاعة المصرح بها.و تفيد المعلومات المحصل عليها بخصوص نشاط هذه الشبكة، أن شقيق التاجر المعني، يتكفل بالإشراف على عملية النقل، معتمدا أسلوبا في غاية الدقة لحماية نفسه في حالة اكتشاف أجهزة المراقبة وجود البضاعة المحظورة على متن الشاحنة. حيث أنه يسبق العربة المعنية بشحنة الحمولة على متن سيارته بأزيد من ثلاثين كلم. مكتفيا بالتواصل مع السائق بهاتف سرعان ما يغير رقمه. إلى أن يصل إلى المدينة ، و يعين له من بعيد مكان ركن الشاحنة، لتسليم الشحنة التي يتم اقتناؤها من معامل سرية لتصنيع البلاستيك توجد بضيعات تفلت من المراقبة بمناطق بالقرب من النواصر و برشيد و القنيطرة و سلا .و عند الوصول تجد الشاحنة في انتظارها في وقت جد مبكر من الفجر، أربع تريبورتورات، توزع بينهم الشحنة بمكافآت مجزية لأصحابها، الذين يتكفلون بإيصالها إلى المستودعات التي توجد بمناطق مختلفة من المدينة ، كطريق أوريكا، أو الشريفية أو بوعكاز و أزلي الجنوبي، قبل أن توزع على التجار الوسطاء، الذين يتكفلون بإعادة بيعها بالجملة لأصحاب المحلات التجارية لغايات مختلفة.وتتركز نقط نشاط هؤلاء الوسطاء بالدرجة الأولى بباب فتوح، حيث يوجد خمسة من التجار المعروفين، و الذين يتوفرون على مستودعات لتخزين البلاستيك المحظور و نقط لبيعها ، و أشهرها يوجد خلف فندق رضوان، و بالمحاميد و بدرب الحركصة بالمدينة العتيقة،و بفحل الزفريتي، و بسوق إيزيكي، و سوق السمك، و للا رقية ، و عرصة المعاش، و دوار كنون، و سيدي يوسف بن علي قرب سينما الهلال.. مشكلين قنوات متشابكة لتصريف الكميات الهائلة من المادة المحظورة التي تصل إلى المدينة.النشاط الهائل لتجارة البلاستيك المحظور المهرب من خلال هذه الشبكة التي يُجمع كل تجار المدينة على أنها تحتكر تجارته، أدى إلى محاصرة رواج الأكياس البديلة التي تراهن الدولة على أن تكون عاملا في المساهمة في حماية البيئة من الأضرار الخطيرة التي تتسبب فيها الأكياس البلاستيكية. بل إن أغلب تجار الأكياس البديلة يتحدثون عن حصار خطير، تعانيه تجارتهم الذي تجتاز حالة من الكساد جعلت أغلبهم على حافة الإفلاس، في الوقت الذي أفلس فيه فعليا عدد منهم ، و أغلق محلاته أو غير من طبيعة نشاطه التجاري.و يتعمق ذلك إذا استحضرنا الأرباح الضخمة التي تخلفها تجارة البلاستيك المحظور. حيث أن "كلية" (علبة) منها تذر ربحا صافيا يتجاوز 200 درهم، في الوقت الذي لا تخلف فيه كلية من الأكياس البديلة سوى ثمانية 8 دراهم كربح صافي. مع العلم أن عددا كبيرا من "كليات" البلاستيك تباع في كل الصباح في لمح البصر. أما العائد الذي يحصل عليه المزود الرئيسي من كل شحنة قبل أن تنتقل إلى التجار الوسطاء، فيتجاوز 40 ألف درهم.و رغم أن العادي و البادي يعرف جيدا، تفاصيل نشاط هذه الشبكة، إلا أن مبعث الاستغراب كيف أنها تفلت من أية مضايقة من الجهات التي أوكل لها القانون مهمة المراقبة و محاربة الأنشطة المحظورة. حيث أنها تواصل عملها اليومي قي ضخ هذه الكميات الهائلة من البلاستيك الضار في مختلف أسواق المدينة بارتياح كبير، غير عابئة لا بالقانون، و لا بالمصائب الصحية و البيئية التي يتسبب فيها نشاطهم. 

عبد الصمد الكباص