أسدل الستار عن مسلسل الارتشاء و إفشاء السر المهني ، الذي فجره تاجر مخدرات ينحدر من دوار " سبيوا " بجماعة مجاط ، بإقليم شيشاوة ، بإدانة الغرفة الجنحية الإبتدائية بجنايات مراكش، أخيرا ، الدركي الثالث المتابع في التهمة نفسها ، و الذي أحيل عليها، لإمتيازه القضائي، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 3000 درهم، من أجل الإرتشاء ، في الوقت الذي سبق أن قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية ببراءة دركي و إدانة زميله بسنة سجنا نافذا .وكان المروج المدان بسنتين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم ، قد وضع شكاية لدى الوكيل العام للملك بجنايات مراكش ، قبل أن يخوض إضرابا عن الطعام داخل أسوار المركب السجني الاوداية، مصرحا في شكايته أنه يتوفر على تسجيلات صوتية تتبث تلقي عناصر الدرك الملكي الثلاثة وأحد أفراد القوات المساعدة يعمل بقيادة مجاط فروكة سابقا لأموال مقابل تسهيل مأمورية اتجاره في الممنوعات بالمنطقة، قبل أن يتم اعتقاله من طرف هؤلاء العناصر الأمنية.وهي الشكاية التي أحالها الوكيل العام للملك على القيادة الجهوية للدرك الملكي ، و التي أفضت إلى إيداع ثلاثة متهمين بالمركب السجني الأوداية، ووضعهما رهن الإعتقال الإحتياطي على ذمة التحقيق، بعد إحالتهما من طرف وكيل الملك لدى ذات المحكمة على قاضي التحقيق لتعميق البحث في قضية تلقيهما رشاوي مقابل التستر على تاجر مخدرات وإفشاء السر المهني.و استغرب السجين في اتصال ب " كش 24  " لاستثناء ثلاثة دركيين آخرين لم يتم استدعائهم رغم ذكرهم بالتسجيل الصوتي وهم : المدعو " ع " و " م " و المسمى " ط " الوقت الذي - يضيف المصدر ذاته - لم تتعامل المحكمة مع مضمون المكالمات .كما أشار إلى  أن المحكمة تساهلت مع الدركين ، حيث تمت تبرئة احدهما في حين أدين الاخر بسنة سجنا رفقة المشتكي ، الذي قدم للمحكمة دليل تورط ستة عناصر من الدرك الملكي تم الاقتصار على ثلاثة فقط .مما  جعل المروج يشعر بالغبن و يقرر خوض إضراب عن الطعام، قبل أن يراسل رئيس المجس الأعلى للقضاء و رئيس النيابة العامة مطالبا بإسقاط الجنسية المغربية عنه . الامر الذي جره عليه معاملة جد قاسية بسجن الاوداية ، و تم منعه من استعمال الهاتف إسوة بباقي النزلاء ، فضلا عن المضايقات التي يتعرض لها من حين لآخر ، حسب تعبير شقيقه في اتصال ب " كش 24  " .