أقدم قاض بالمحكمة الابتدائية بمراكش على وضع حد لحياته بالانتحار شنقا، قبل يوم واحد من عيد الأضحى، ليخلف وراءه العديد من الروايات والتخمينات.

وأوردت جريدة "الصباح" في عددها لنهاية الأسبوع، أن الهالك الذي قضى في سلك القضاء زهاء 13 سنة من الخدمة، أقدم على شنق نفسه في سطح منزل في طور البناء بعد أن "علم أن أحد المتقاضين سجل حديثا دار بينهما، وبين قائل إنه كان على علم بأنه محط مراقبة"، بيد أن هناك من ربط إقدامه على هذه الخطوة، التي فاجأت محيطه الأسري وزملاءه في العمل، حسب جريدة الأحداث المغربية التي أوردت الخبر بدورها، "بقدوم لجنة تفتيش من المفتشية العامة لوزارة العدل والحريات، لأجل البحث في بعض الملفات التي أصدر فيها أحكاما كانت محط شكايات"، إلا أن السبب الحقيقي، تقول "الصباح"، مازال غامضا، "في انتظار ما ستؤول إليه التحقيقات التي تباشر تحت إشراف النيابة العامة".

وأضاف المصدر ذاته أن الروايات المصاحبة لحادثة الانتحار تستبعد ربطها بقدوم المفتشية العامة، على اعتبار أن "أقصى عقوبة  يمكن أن يصدرها المجلس الأعلى للقضاء لن تزيد عن عزله عن سلك القضاء".

في هذا الصدد، انتقدت جريدة "الصباح" الطريقة التي تجرى بها التحقيقات مع القضاة، معتبرة أن "المتابعة اليومية لهم من قبل المسؤولين المشرفين عليهم، يجب ألا تنحصر فقط على حركة إنتاجهم وعملهم اليومي"، مطالبة بضرورة مراعاة "حالتهم النفسية، لأن تلك المعرفة هي الكفيلة بمحاربة أي سلوك منحرف قد يظهر عليه أحدهم".