تمكنت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مراكش، خلال العشر الأيام الأخيرة من تفكيك شبكة متخصصة في الترامي على عقارات في ملكية خواص معروفة باسم "كدية العبيد"، بتراب الملحقة الادارية الازدهار التابعة لمقاطعة جيليز، وأخرى تابعة للاوقاف باستعمال رسوم ومحررات رسمية مزورة، بعد ايقاف أربعة أشخاص يتعاطون للنشاط المذكور، ليتم الاحتفاظ بهم رهن إشارة البحث التي أشرفت عليه النيابة العامة، قبل إيداعهم المركب السجني لوداية على ذمة التحقيق.ويتعلق الأمر بشخص يشتغل وكيلا عقاريا "سمسار" بعدما كان مستخدما بمحكمة الاستئناف بمراكش، وأستاذ متقاعد في مادة التربية البدنية من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال والتزوير، وموظفة تابعة لوزارة الداخلية كانت تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، ومقاول سبقت إدانته من طرف هيئة المحكمة خلال مرحلتها الابتدائية والاستئنافية، والحكم عليه بسنة ونصف حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، بعد متابعته في حالة اعتقال طبقا لفصول المتابعة بتهمة النصب والاحتيال.وجاء إيقاف المتهمين، بعد تلقي المصالح الأمنية المذكورة لمجموعة من الشكايات بخصوص التزوير في محررات رسمية عبارة عن رسوم وبيانات إدارية متعددة ضمنها رسوم تتعلق بعقارات "كدية العبيد أحجار 2"، ليجري مباشرة التحريات الأولية وفتح تحقيق في موضوع الشكايات المذكورة تحت إشراف النيابة العامة المختصة، ووضع خطة أمنية محكمة لتتبع تحركات أفراد الشبكة، باستعمال آخر التقنيات لترصد المتهمين، انتهت بتوقيف أربعة متهمين، فيما بقي البحث جاريا في حق باقي أفراد الشبكة، بعد تحديد هويتهم.وحسب مصادر "كشـ 24"، فإن "السمسار" الذي صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية، بعد اختفائه عن الانظار، يعتبر العقل المدبر للتزوير في المحررات الرسمية وشواهد الاستمرار مستغلا خبرته التي اكتسبها في هذا المجال اضافة الى ربطه لعلاقات مشبوهة مع موظفين بمحاكم مراكش والمحافظة العقارية، من بينها قضية رسوم إراثة وعقود استمرار مزورة، استعملت من طرف مجموعة من الاشخاص، من ضمنهم منعش عقاري، استغلها في تمليك وحيازة عقارات معروفة باسم "كدية العبيد".وأوضحت المصادر ذاتها، أن المتهم يتابع في في عدد من القضايا الرائجة بمحاكم مراكش، وشكل موضوع عدة شكايات في مجال النصب والتزوير، ويتزعم عصابة منظمة من أجل السطو على نفس العقارات فيمابينهم، من خلال قيامهم باستنساخ نفس العقود وضمنوها نفس الوقائع والمضامين وكذلك نفس حدود العقارات ونفس البائعين، ما يعني وجود عقد واحد مزور تم التلاعب فيه بأسماء المشترين، وحتى لاتضفي عليهم دلالات الزور حاولوا تغيير الثمن والمساحة وبعض الحدود.وكانت عناصر الشرطة القضائية أوقفت أستاذ متقاعد في مادة التربية البدنية من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال والتزوير، بعد استعماله لرسمين من أجل التعرض على مطلبين للتحفيظ للاستيلاء على عقارات تابعة للأوقاف، ليتم الاحتفاظ به رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة التحقيق.وأوضحت مصادر "كشـ 24"، أن من بين عقود الشراء التي طالها الزور عقد الشراء عدد 477 صحيفة 474 (بقعة أكيوض) الذي تم بتاريخ فاتح ماي من سنة 2012 والذي تزامن مع عيد الشغل، بناءا على رسم اراثة منجزة في مدينة اليوسفية كأساس للبيع في اليوم نفسه الذي هو يوم عيد وطني، مما يدعو للتساؤل كيف أمكن انجاز رسم إراثة باليوسفية في 30 أبريل من نفس السنة، قبل أن يتم استخراج اراثة أصلية وتقييد مضامين الاراثة في سجل المحكمة في اليوم نفسه.وأضافت المصادر نفسها، أن المتهم السالف ذكره اختص في تقديم تعرضات على مطالب تحفيظ فاق عددها 34 تعرضا دون أن يتمكن من ربح أي تعرض من التعرضات المذكورة، حيث كان يستعين في نشاطه الإجرامي بموظفة تابعة لوزارة الداخلية ضمن الشبكة المذكورة، تعمل بمصلحة تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية بمقاطعة مراكش المدينة، قبل أن يتم ايداعها المركب السجني لوداية، بعد إدانتها من طرف غرفة الجنايات في إطار ملف جنائي ابتدائي المحكوم خلال شهر يونيو من السنة الماضية بعشر سنوات سجنا نافذا من أجل ارتكابها لجناية التزوير في سجل تصحيح الإمضاءات العمومي.وسبق للمحكمة الابتدائية بمراكش، أن أصدرت نهاية شهر يوليوز الماضي، حكما قضائيا وهي تبت في القضايا الجنحية، قضت من خلاله بإدانة بعض أفراد هذه الشبكة من ضمنهم منعش عقاري بثلاث سنوات حبسا نافدا وغرامة نافدة قدرها 1000 درهم، بعد متابعته بجنحة التزوير في محرر عرفي واستعماله ومحاولة النصب، والحكم على اثنين من شركائه ضمنهما رجل تعليم سابق استفاد من المغادرة الطوعية، بسنتين حبسا نافذا وغرامة ألف درهم، بعد متابعتهما بتهم المشاركة في تزوير محرر عرفي واستعمال محرر عرفي مزور ومحاولة النصب، بالإضافة إلى الحكم على موظفة تابعة لوزارة الداخلية وتشتغل بقسم تصحيح الإمضاءات بإحدى الملحقات الإدارية التابعة للمجلس الجماعي، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ألف درهم بعد متابعتها من أجل المشاركة في تزوير محرر عرفي.