قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش في الساعات الاولى من يومه الخميس 25 نونبر الجاري، بإدانة رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان “محمد المديمي” بسنة و عشرة أشهر حبسا نافذا (22 شهرا) و 1000 درهم غرامة في الدعوة المدنية.وبخصوص تعويضات الضحايا، قضت هيأة الحكم بتعويض يونس البطحاوي عامل إقليم الحوز الأسبق بـ 200.000.درهم، إلى جانب تعويض عبد العزيز لعفورا العامل السابق لعمالة الحي المحمدي بالدار البيضاء بـ 180.000.00 درهم، بالإضافة تعويض التبر، الموظف بولاية جهة مراكش آسفي بـ 80.000.00 درهم.كما تم الحكم بتعويض لحسن كبدي، رئيس جماعة أمزميز بإقليم الحوز بـ 70.000.00 درهم، بالإضافة إلى تعويض عبد الجليل قربال، رئيس جماعة تمصلوحت بـ 80.000.00 درهم، علاوة على تعويض جامعة القاضي عياض بـ 120.000 درهم و مصحة الشفا بـ 100.000.00 درهم، فيما قضت هيأة الحكم بتعويض مريم هرواك بـ 80.000 درهم و الصحفي محمود هرواك بتعويض مدني قدره درهم رمزي.وتوبع رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، وفقا لصك الإتهام من أجل ارتكابه لجنح متعلقة بـ”محاولة النصب والإبتزاز، إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، الوشاية الكاذبة، إهانة هيئة منظمة، بث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”.وانطلقت متابعة “المديمي” بعدما توصلت بمجموعة من الشكايات، إحداها رفعها ضده وزير الداخلية باسم عامل إقليم الحوز الأسبق، والرئيس السابق لجامعة القاضي عياض، ورئيس بلدية أمزميز ورئيس جماعة تمصلوحت، وموظف مكلف بملف الجمعيات بولاية جهة مراكش آسفي، ومدير مصحة خاصة وموثقة، والعامل السابق لعين السبع الحي المحمدي بالدار البيضاء.