بعد أشهر من المصادقة على التعديل المثير للجدل والذي تورد فعاليات محلية بأنه سيمكن الشركة من تخفيض حجم استثماراتها من 155 مليون درهم، إلى 52 مليون درهم، عادت قضية مراجعة صفقة التدبير المفوض لقطاع النقل الحضري بتازة على الواجهة، مع اقتراب الموعد المحدد لعقد دورة ماي العادية، والتي يرتقب أن يبث فيها المجلس في تعديل وصف بالحاسم طرحته عملته تازة، كشرط للموافقة على تعديل الصفقة.ودعت فعاليات محلية رموز السياسة في مدينة تازة، بمناسبة انعقاد الدورة في 12 ماي الجاري، إلى الكشف عن الملابسات المحيطة بتعديل اتفاقية صفقة النقل الحضري بين الجماعة وبين شركة "فوغال"، في دورة أكتوبر الماضي.ويهم هذا التعديل، بحسب ما كشفت عنه مصادر محلية، البند 17 من الاتفاقية والذي يخص الاحتفاظ ببرمجة 25 حافلة طيلة 10 سنوات عوض 35 حافلة، وإضافة حافلة واحدة في السنة السابعة. كما نص التعديل المثير للجدل على إلغاء تعديل الأسطول، وتخفيض مصاريف الدراسة والمراقبة من 1 في المائة إلى 0.1 في المائة. واللافت أن المجلس رفع ملتمسا إلى وزارة الداخلية لتقديم الدعم المالي للشركة، بمبرر أنها تحتاج لتحقيق للتوازن المالي.وجاء هذه التعديل الغامض في وقت تواجه فيه شركة "فوغال" التي تتولى تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة تازة انتقادات لاذعة من قبل فعاليات حقوقية ونقابية، وذلك على خلفية طرد وتوقيف مجموعة من العمال، واتهامها برفض الالتزام بالقانون المنظم وتنفيذ محاضر جلسات حوار رعتها السلطات المحلية، وذلك بالإضافة إلى تدهور الخدمات، وتنامي شكايات المواطنين، وغلاء أثمنة التذاكر.وأمام هذا التصويت، دعت عمالة إقليم تازة إلى اشتراط تعديل المادة 5 للمصادقة على الاتفاقية. وتهم هذه المادة تمديد العقد إلى 7 سنوات بعد نهاية مدة صفقة التدبير المفوض، وهي النقطة الحاسمة التي ستعرض على أنظار المجلس الجماعي في دورته الحالية لشهر ماي والتي قرر المجلس أن يعقدها يوم 6 ماي، قبل أن يؤجل عقدها، في سياق غير واضح، إلى 12 ماي الجاري.