وطني

تفاصيل تشكيلة أعضاء الحكومة الجديدة والحقائب المسندة إليهم


كشـ24 نشر في: 9 أكتوبر 2019

استقبل الملك محمد السادس قبل قليل من مساء يومه الاربعاء 9 أكتوبر بالقصر الملكي في الرباط، وزراء الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، التي أصبحت تتكون من 23 وزيرا ووزيرة بالإضافة إلى رئيس الحكومة.

وفيما يلي لائحة أعضاء الحكومة الجديدة:

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة،

مصطفى الرميد وزيراً للدولة مكلفا بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان،

عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية،

أحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية،

ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،

محمد بن عبد القادر وزيراً للعدل،

محمد الحجوي أمينا عاماً للحكومة،

محمد بن شعبون وزيرا للاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة

عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة والصية البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

سعيد أمزازي وزيرا للتربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،

وخالد آيت الطالب وزيرا للصحة،

ومولاي حفيظ العلمي وزيرا للصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي،

ونزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،

ونادية فتاح العلوي وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي،

عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء،

عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة،

محمد أمكراز وزيرا للشغل والإدماج المهني،

الحسن عبيابة وزير الشباب والرياضة والثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة،

جميلة مصلي وزير الأسرة والتضامن والمرأة

عبد اللطيف لوديي وزير منتدب في الدفاع الوطني،

نور الدين بوطيب وزير منتدب في الداخلية،

محسن الجازولي وزير منتدب في الخارجية،

نزهة الوافي وزير منتدبة لدى وزير الخارجية مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،

إدريس أوعويشة وزيرا منتدبا في التعليم العالي،

استقبل الملك محمد السادس قبل قليل من مساء يومه الاربعاء 9 أكتوبر بالقصر الملكي في الرباط، وزراء الحكومة الجديدة برئاسة سعد الدين العثماني، التي أصبحت تتكون من 23 وزيرا ووزيرة بالإضافة إلى رئيس الحكومة.

وفيما يلي لائحة أعضاء الحكومة الجديدة:

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة،

مصطفى الرميد وزيراً للدولة مكلفا بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان،

عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية،

أحمد التوفيق وزيرا للأوقاف والشؤون الإسلامية،

ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،

محمد بن عبد القادر وزيراً للعدل،

محمد الحجوي أمينا عاماً للحكومة،

محمد بن شعبون وزيرا للاقتصاد والمالية إصلاح الإدارة

عزيز أخنوش وزيرا للفلاحة والصية البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،

سعيد أمزازي وزيرا للتربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي،

وخالد آيت الطالب وزيرا للصحة،

ومولاي حفيظ العلمي وزيرا للصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي،

ونزهة بوشارب وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة،

ونادية فتاح العلوي وزيرة للسياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي،

عبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء،

عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والبيئة،

محمد أمكراز وزيرا للشغل والإدماج المهني،

الحسن عبيابة وزير الشباب والرياضة والثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة،

جميلة مصلي وزير الأسرة والتضامن والمرأة

عبد اللطيف لوديي وزير منتدب في الدفاع الوطني،

نور الدين بوطيب وزير منتدب في الداخلية،

محسن الجازولي وزير منتدب في الخارجية،

نزهة الوافي وزير منتدبة لدى وزير الخارجية مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،

إدريس أوعويشة وزيرا منتدبا في التعليم العالي،



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة