افتتح رئيس رئاسة النيابة العامة، إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين، أشغال الدورة الخامسة لبرنامج تعزيز قدرات القضاة في مجال حقوق الإنسان لفائدة الفوج الخامس.واستفاد من هذا البرنامج إلى حدود اليوم، وعلى مدى أربعة أشهر، أربعة أفواج تتكون من قضاة النيابة العامة وعددهم 338 قاضية وقاض، إضافة إلى 110 من أطر ومسؤولي رئاسة النيابة العامة، فضلا عن 57 مستفيدة ومستفيدا يمثلون مؤسسات وطنية أخرى من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان وضباط الشرطة القضائية بالأمن الوطني والدرك الملكي ومسؤولين من المندوبية العامة لإدارة السجون.ووصف مولاي الحسن الداكي، رئيس رئاسة النيابة العامة، هذا البرنامج بالنوعي والطموح، وقال، في كلمة له بالمناسبة، إنه يعد سابقة نوعية على الصعيد الوطني والإقليمي وتجربة متميزة على الصعيد الدولي.ومن المرتقب أن يتم اعتماد الجزء الثاني من البرنامج بدعم من مجلس أوربا، لتعميق المعرفة في العديد من المواضيع والقضايا بربطها بممارسة القضاة، وتناول بعض الحقوق من ونطاقها في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتملك المعايير الدولية المترتبة عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي تحمي تلك الحقوق، واجتهادات وقرارات الهيئات المعنية، وطبيعة التزامات الدول بموجب تلك الاتفاقيات، واجتهادات المحاكم الوطنية والدولية ودور القضاة وقضاة النيابة العامة في حماية تلك الحقوق.