عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 6 رجب 1442، الموافق لـ 18 فبراير2021، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، تضمنت أشغاله عرضا حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة، قدمه وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، تلاه عرض حول حصيلة وآفاق السياسة الوطنية في مجال السلامة الطرقية، قدمه وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بالإضافة لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قدمهما وزير الداخلية وكذا مشروع مرسوم رقم 2.21.06 يتعلق بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمين، قدمه السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ومشروعي مرسومين رقم 2.21.78 ورقم 2.21.79، يهدفان إلى تجديد التراخيص الممنوحة لشركة « Cinecom S.A» ولشركة   « Gulfsat Maghreb»، قدمهما وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بالإضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في المناصب العليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.أولا: كلمة رئيس الحكومةاستهل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة بحمد الله على نعمه الكثيرة على بلادنا التي أصبحت بفضله تعالى شامة بين الأمم، وبالصلاة على أشرف المخلوقين سيدنا ومولانا محمد، مذكرا بتشرفه بتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله في الدورة السابعة لقمة رؤساء دول وحكومات مجموعة دول الساحل الخمس، المنعقدة بالعاصمة التشادية اندجامينا، حيث وقف والوفد المرافق له، على الصورة المشرقة التي تنعم بها المملكة المغربية كبلد استطاع أن يواجه التحديات الآنية التي عاشتها البشرية، بنجاح مقدر. كما لمس رئيس الحكومة المكانة التي يتمتع بها جلالة الملك حفظه الله كقائد لبلده، وكقائد إفريقي مفدى.وأضاف رئيس الحكومة أن هذا الإشعاع الدولي لبلادنا، تدعمه بفضل الله تعالى إنجازات ونجاحات وطنية عديدة، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك نصره الله، وبتعاون وتظافر كافة المؤسسات والهيآت وبتلاحم المواطنات والمواطنين.وكنموذج على هذه النجاحات، أشار رئيس الحكومة إلى ثلاثة مواضيع عرفتها وتعرفها بلادنا في هذه الأيام والأسابيع الأخيرة. ويتعلق المحور الأول بحملة التلقيح الوطنية ضد وباء كوفيد-19، التي تعرف تقدما إيجابيا، إذ تجاوزت بلادنا أمس مليونين من الأشخاص الملقحين وتتواصل العملية بوتيرة جيدة، مما جعل المملكة تتبوأ المرتبة الأولى إفريقيا في هذا المجال، من حيث عدد المواطنين الذين تلقوا التلقيح ومن حيث نسبة هؤلاء المواطنين في عدد السكان. كما توجد المملكة بين دول الصدارة عالميا حيث تحتل المرتبة 15 عالميا من حيث عدد الملقحين. وأشاد رئيس الحكومة في هذا الصدد بالتنظيم المحكم لعملية التلقيح، وذلك بفضل المهنية والعمل الدؤوب للأطر الصحية والأطر الأمنية، وكذلك بفضل انخراط وتعاون المواطنات والمواطنين.وشدد رئيس الحكومة على أن النجاح المحقق في هذه المراحل الأولى من عملية التلقيح، لا يجب أن يؤدي إلى التهاون والتراخي في الالتزام بالإجراءات الاحترازية والصحية.أما بالنسبة للمحور الثاني الذي يكرس نجاحات المملكة، فقد أشار السيد رئيس الحكومة إلى المصادقة على مشاريع القوانين التنظيمية الضرورية للعملية الانتخابية المقبلة، حيث أشاد بقيادة جلالة الملك حفظه الله، للتحول الديمقراطي لبلادنا، وبالتزام المملكة بمسارها الديمقراطي المتفرد، وكذا بجهود القطاعات التي شاركت في إعداد هذه القوانين، وهي وزارة الداخلية والأمانة العامة للحكومة، كما نوه بالأجواء الإيجابية التي عرفها الحوار مع الأحزاب السياسية.وأكد رئيس الحكومة أن الحكومة تحملت مسؤوليتها كاملة في إخراج هذه المشاريع، ويأتي الآن دور السيدات والسادة أعضاء البرلمان للقيام بأدوارهم الدستورية في إطار التكامل والتعاون، وفي احترام كامل لاستقلالية المؤسسات.وبخصوص المحور الثالث، الذي يكتسي أهمية بالغة، فيتعلق الأمر بمصادقة المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه صاحب الجلالة حفظه الله، على القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية.وأكد رئيس الحكومة أن هذا الورش الاجتماعي الكبير، الذي وصفه بلاغ الديوان الملكي بالثورة الاجتماعية، ستكون له آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة على وجه الخصوص.ويمثل هذا الإنجاز ثمرة للرؤية الملكية السديدة ولتوجيهات سامية واضحة وردت في عدد من خطب جلالة الملك، كان آخرها الخطاب الملكي السامي في افتتاح البرلمان في دورة أكتوبر 2020، وهي الخطب التي أكدت التوجه الاجتماعي الثابت والراسخ للمملكة.وعليه، أضاف رئيس الحكومة، إن هذا المشروع يشكل إحدى أولويات الحكومة الحالية، التي أعطت دفعة جديدة ومنطقا جديدا لرصيد الحكومات السابقة في هذا المجال، والتي ستضاعف جهودها لإنجاح هذا المشروع المجتمعي البالغ الأهمية، والذي يقتضي تعبئة جميع المتدخلين من إدارات ومؤسسات عمومية.وأشاد رئيس الحكومة بمجهودات جميع الإدارات التي ساهمت في إعداد هذا القانون الإطار، كما أكد على ضرورة الانخراط بقوة في هذا الورش الهام.كما أشاد رئيس الحكومة من جهة أخرى بعمل مختلف الوزارات في إطار الأوراش العديدة المفتوحة، مذكرا على سبيل المثال بمصادقة لجنة الاستثمارات بالأمس على 34 مشروعا استثماريا تفوق قيمتها 11 مليار درهم، مما يكرس استمرار جاذبية بلادنا للاستثمارات رغم ظروف الجائحة وإكراهاتها.ثانيا: عرض حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسةفي مستهل مداخلته، أشار  وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان إلى أن الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية  تميزت بخصوصية الزمن التشريعي المتعلق بتقديم ودراسة مشروع قانون المالية 2021 والميزانيات الفرعية في ظل التدابير الاحترازية الاستثنائية والمجهودات الوطنية المعتمدة لمواجهة انتشار وباء كوفيد 19 وتداعياته الصحية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن اعتماد نصوص تشريعية مهمة، ومن أبرزها ما تعلق بإحداث "صندوق محمد السادس للاستثمار“، تنفيذا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى النهوض بقدرات الاقتصاد الوطني،مع مواصلة المجهود الحكومي في تعزيز التفاعل مع المبادرات التشريعية البرلمانية ومختلف الآليات الرقابية البرلمانية.وبعد ذلك، عرض وزير الدولة أهم مستويات حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال الدورة الأولى من هذه السنة التشريعية، حيث صادق البرلمان بمجلسيه على28 مشروع قانون و04 مقترحات قوانين، ووصل عدد مقترحات القوانين التي حددت الحكومة موقفها القانوني الموضوعي بشأنها ما مجموعه 280 مقترح قانون من أصل 291 مقترح قانون قيد الدرس بالبرلمان (أي ما نسبته 96.21 %).كما حرصت الحكومة على التفاعل مع الدور الرقابي للبرلمان، حيث أجابت عن 467 سؤالا شفويا و1870 سؤالا كتابيا، ليصل عدد الأسئلة الكتابية التي أجابت عنها الحكومة منذ بداية الولاية التشريعية العاشرة ما مجموعه 15552 سؤالا كتابيا من أصل 27464 سؤالا كتابيا (أي ما نسبته 56.62 %)، وقدمت توضيحات ومعطيات في شأن 05 مواضيع عامة وطارئة استلزمت إلقاء الضوء عليها وإخبار الرأي العام الوطني بها، باتفاق مع مجلس النواب، مع الجواب عن مآل 05 من التعهدات المقدمة من طرف أعضاء الحكومة أثناء أشغال البرلمان.كما استجابت ل 45 طلبا لعقد اجتماعات اللجان الدائمة لدراسة القضايا الراهنة، مع تجاوبها مع  طلبات لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب لتقديم عروض من طرف رؤساء بعض المؤسسات والمقاولات العمومية بحضور السادة أعضاء الحكومة المعنيين،ومشاركتها في مناقشة تقرير هذه اللجنة في جلسة عامة ، و كذا تفاعلها مع  تقييم السياسات العمومية في موضوع "الإستراتيجية الوطنية للماء" خلال أشغال الجلسة العامة السنوية بمجلس المستشارين، وتسهيل مأمورية القيام بالمهام الاستطلاعية المؤقتة والزيارات الميدانية للجان الرقابية البرلمانية، وفي هذا الصدد ساهمت في  مناقشة تقريري مهمتين استطلاعيتين على مستوى الجلسة العامة بمجلس النواب.وختم وزير الدولة عرضه بالدعوة  إلى بذل مجهودات إضافية فيما تبقى من هذه السنة التشريعية الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، بتعاون الحكومة مع البرلمان بمجلسيه للدراسة والتصويت على مشاريع القوانين المتبقية، لاسيما تلك التي مر على إيداعها بالبرلمان مدة طويلة وتكتسي أهمية بالغة في تعزيز الإنتاج التشريعي الوطني،ومن بينها: مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالإضراب، ومشاريع قوانين معدلة تهم  مجموعة القانون الجنائي وقانون الصحافة والنشر ومدونة التغطية الصحية الأساسية، ومشروع قانون مؤسس بمثابة مدونة التعاضد، مع ضرورة التعجيل بإحالة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون ومشروع القانون المتعلق بالتنظيم القضائي على البرلمان، بعد ترتيب الآثار القانونية عن قراري المحكمة الدستورية بشأنهما، وكذا مواصلة التفاعل الإيجابي مع مختلف الآليات البرلمانية الرقابية لعمل الحكومة، بما يعزز البناء الدستوري المؤسساتي الديمقراطي في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.ثالثا: عرض حول حصيلة وآفاق السياسة الوطنية في مجال السلامة الطرقيةفي بداية عرضه، أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء أن تقديم عرض مفصل حول حصيلة وآفاق السياسة الوطنية في مجال السلامة الطرقية، يأتي بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية والذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، علما بأن سنة 2021 هي السنة الأخيرة من تفعيل برنامج العمل الخماسي الذي تم تنزيله في ظل تنفيـذ مضامين الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية للعشرية 2017-2026، والتي حددت هدفا طموحا ألا وهو التقليص من عدد قتلى ضحايا حوادث السير ب 50% في أفق سنة 2026  بالمقارنة مع عدد الضحايا لسنة 2015.ثم أشار الوزير إلى أنه خلال الفترة 2017-2020 وبفضل تضافر جهود جميع المتدخلين في مجال السلامة الطرقية، فقد تم انقاد ما يقارب 1002 حياة بشرية وآلاف المصابين بجروح خطيرة. ويتمحور برنامج العمل الخماسي السالف الذكر حول مجموعة من الاجراءات المتنوعة والمتكاملة تهم أساسا تأهيل البنيات التحتية الطرقية والرفع من جودة المركبات وتأطير السلوك البشري عن طريق تعزيز المراقبة الطرقية خصوصا منها التي ترفع من خطورة الحوادث كالسرعة المفرطة وعدم الانتباه والسياقة تحت التأثير، بالإضافة إلى الرفع من جودة التكوين وبرمجة عمليات تواصلية وتحسيسية لفائدة مستعملي الطريق بجميع فئاتهم وكذلك تحسين شروط نقل واستقبال الضحايا بالمستشفيات.وعليه، وبمقارنة الهدف المسطر في البرنامج الحكومي لسنة 2020 والمتمثل في التقليص ب 20% من عدد القتلى مع النتائج المسجلة، يلاحظ أن بلادنا تمكنت من تحقيق هامش مهم من التقدم، حيث تم تسجيل تراجع في عدد الوفيات يقدر ب 26 %، وهو ما يجب الحفاظ عليه خلال سنة 2021 للوصول إلى الهدف المرحلي للفترة الخماسية الأولى والمتمثل في التقليص من عدد القتلى ب 25%.ثم أضاف الوزير أنه، وللتمكن من تحقيق هذه الأهداف، يجب مواصلة تركيز الجهود على التحديات والرهانات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية ولاسيما: الراجلون (وهم يمثلون 28 % من مجموع القتلى) وسائقو الدراجات النارية ذات العجلتين أو ثلاثة عجلات (وهم يمثلون 24% من مجموع القتلى)، والحوادث التي تتورط فيها عربة واحدة (وهي تتسبب في % 16من مجموع القتلى)، والأطفال الذين يبلغ سنهم أقل من 14 سنة (وهم يمثلون 10% من مجموع القتلى)، والنقل المهني (الذي يتسبب في %8.7 من مجموع القتلى).إلى ذلك، أكد الوزير أن الجميع مسؤولون وملزمون بالمساهمة في تحقيق الأهداف المتوخاة من الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والقطع مع العنف المروري الذي يهدد حياة المواطنين ويكبل تنافسية اقتصاد بلادنا وبالتالي يضر بصورتها كبلد تسود فيه قيم التسامح وقبول الآخر في الفضاء العمومي الطرقيرابعا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائيةيحدد مشروع القانون، الذي قدمه وزير الداخلية، الآجال المرتبطة على التوالي بتقديم طلبات القيد الجديدة وطلبات نقل القيد في اللوائح الانتخابية العامة، واجتماعات اللجان الإدارية وإيداع الجداول التعديلية وتبليغ قرارات اللجان إلى المعنيين بها وكذا تاريخ حصر اللوائح الانتخابية العامة بصفة نهائية.كما يتضمن مشروع القانون مقتضيات تشجع المواطنات والمواطنين الذين حصلوا على بطاقتهم الوطنية للتعريف الإلكترونية لأول مرة ولاسيما الشباب منهم على التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة.واستجابة لمطالب الأحزاب السياسية بخصوص حذف المقتضى الذي يمنع استعمال بعض الرموز الوطنية في الحملة الانتخابية الذي يترتب عنه إلغاء الانتخابات في بعض الحالات، يقترح مشروع القانون رفع المنع المنصوص عليه حاليا بالنسبة لاستعمال النشيد الوطني والصورة الرسمية لصاحب الجلالة المثبتة في القاعات التي تحتضن الاجتماعات الانتخابية بمناسبة الحملات الانتخابية.ومن جهة أخرى، يقترح مشروع القانون مقتضيات جديدة تسمح بفتح نشاط صندوق الدعم لتشجيع تمثيلية النساء لفائدة حاملي مشاريع التحسيس والتكوين في المجالات المرتبطة بالانتخابات الجهوية وانتخابات الغرف المهنية مع ما يقتضيه ذلك من نسخ المادة 288 من القانون العام رقم 97-9 المتعلق بمدونة الانتخابات.خامسا: دراسة والمصادقة على مشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، قدمه السيد وزير الداخليةيقترح مشروع القانون، الذي قدمه السيد وزير الداخلية، آلية خاصة لضمان تمثيلية النساء في كل من الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية نمط الاقتراع المعتمد لانتخاب أعضاء هذه الغرف.وينص المشروع أيضا على تحديد التواريخ والآجال المرتبطة بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وتاريخ حصر اللوائح الانتخابية النهائية الخاصة بالغرف المهنية بعد مراجعتها بمرسوم.سادسا : مشروع مرسوم رقم 2.21.06 يتعلق بتطبيق بعض أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.301 بتاريخ 27 أكتوبر 1959 في تأسيس صندوق وطني للتقاعد والتأمينيهدف مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى: -  تعيين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باعتبارها الإدارة المعنية في القانون السالف الذكر؛ -  تحديد شروط التأمينات المخولة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين والمتعلق: - تعريفات التأمينات المخولة من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين؛ -تحديد مساهمة المؤمن لهم في الأرباح التقنية والمالية التي يحققها الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين برسم التأمينات المخولة؛ -المعلومات والعناصر الواجب تضمينها بعقود التأمينات الفردية والجماعية؛ - المعلومات الواجب تبليغها إلى المؤمن له من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. كما يحدد هذا المرسوم القنوات الممكن استعمالها من طرف الصندوق من أجل أداء التعويضات وتحصيل الاشتراكات والرساميل المكونة للإيرادات.سابعا: دراسة والمصادقة على مشروعي مرسومين قدمهما وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقميويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.21.78، ومشروع مرسوم رقم 2.21.79، واللذان يهدفان إلى تجديد التراخيص الممنوحة لشركة « Cinecom S.A» ولشركة « Gulfsat Maghreb»، من لدن الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، من أجل إقامة واستغلال شبكة عامة للاتصالات بواسطة الأقمار الصناعية من نوع VSAT،وفقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.وفي ختامِ أشغاله، صادق المجلس على مقترحات تعيينات في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، وهي كالتالي: ·      وزارة الداخلية: ـ نجمة الهدى بوعمامة: مديرة المركز الجهوي للاستثمار لجهة الرباط سلا القنيطرة. ـ جلال بنحيون: مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة تطوان الحسيمة. ·      وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج: ـمحمد هشام بنسلطان: مدير مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج. ·        وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي –قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: ـ جمال زاهي: عميد كلية الاقتصاد والتدبير بسطات ـ جامعة الحسن الأول. ·      وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الرقمي والأخضر: ـ الربيعي توفيق: مدير الأنشطة الصناعية المختلفة. ·      وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء: ـ عبد الله إسماعيلي: مدير الاستراتيجية والتمويل والتعاون. ـ إبراهيم المسعودي: مدير التوقعات والأبحاث الرصدية. ·      وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي: ـ قطاع النقل الجوي: ـ طارق الطالبي: مدير النقل الجوي بالمديرية العامة للطيران المدني. ـ قطاع السياحة: ـ حسناء زروق: مديرة الاستراتيجية والتعاون.