تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بمراكش برئاسة الاميرة للا مريم

وطني

تفاصيل الاحتفال باليوم العالمي للمرأة بمراكش برئاسة الاميرة للا مريم

كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 مارس 2020

ترأست صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، رئيسة الاتحاد الوطني لنساء المغرب، اليوم الأحد، بقصر الباهية بمراكش، مراسم الاحتفال باليوم العالمي للمرأة.وبعد تلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم، وعزف النشيد الوطني، تابعت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم بالمناسبة، شريطا حول العنف ضد النساء، من إعداد عبد المجيد فنيش وتمثيل السيدة بشرى شريف.وتابعت صاحبة السمو الملكي أيضا، تقديما حول إعلان مراكش 2020، الذي أعدته رئيسة لجنة الأخلاقيات بالاتحاد الوطني لنساء المغرب ومنسقة إعداد وتتبع الاتفاقيات، أمينة أفروخي.إثر ذلك، جرى التوقيع على الالتزام المتعلق بإعلان مراكش، من قبل وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزير الصحة، خالد آيت الطالب، ووزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الحسن عبيابة، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة،جميلة المصلي.كما وقع على هذا الالتزام الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، ادريس أوعويشة، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ورئيسة الهيأة العليا للاتصال السمعي-البصري (هاكا)، لطيفة أخرباش.ويجسد التوقيع على إعلان مراكش، الذي يشكل مجموعة من الالتزامات للقطاعات المعنية بقضية العنف ضد النساء، إرادة السلطات العمومية في الانخراط أكثر في النضال المشترك مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب. وستعمل الأطراف المعنية على تشكيل مجلس لتتبع تنفيذ هذا الإعلان.وسيعنى هذا المجلس بإرساء مبادرات ملموسة حول آليات التكفل بالضحايا، ومحاربة الصور النمطية حول النساء التي يتم نقلها في وسائل الإعلام العمومية، وكذا النهوض بثقافة اللاعنف من خلال التربية الأساسية والتعليم العالي، وسيقدم نتائج عمله يوم 8 مارس 2021.إثر ذلك، ألقى عبد النباوي، كلمة شكر وامتنان، بين يدي صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، باسم شركاء منصة مكافحة العنف ضد النساء "كلنا معاك". وأطلقت هذه المنصة للاستماع والدعم والتوجيه، من قبل الاتحاد الوطني لنساء المغرب بشراكة مع رئاسة النيابة العامة ومؤسسات أخرى، لفائدة النساء والفتيات في وضعية هشاشة، وذلك من أجل استقبال شكاياتهن وتظلماتهن وتوجيههن نحو المصالح المعنية بالتكفل، كالنيابة العامة، ومصالح الأمن، والدرك الملكي، ومراكز الاستقبال للاتحاد الوطني لنساء المغرب.وتهدف هذه المنصة، أيضا، والتي تعمل 24 ساعة / 24 طيلة أيام الأسبوع بواسطة خط هاتفي مباشر، الى استقبال طلبات الدعم والتوجيه في مجال التشغيل، والتكوين، والتكوين المهني وخلق المقاولة أو المشاريع المدرة للدخل على المستوى المحلي والجهوي.ويصاحب هذا الإجراء أيضا تطبيق للهاتف المحمول يروم تقديم المساعدة للحالات المستعجلة باستخدام تحديد الموقع الجغرافي. ولقد مكنت هاته المنصة، إلى حدود اليوم، من الوقاية من حالات خطيرة مرتبطة بمختلف أشكال العنف ضد النساء.وبالمناسبة ذاتها، تم عرض شريط يوثق لشهادات لمستفيدات من خدمات الاتحاد الوطني لنساء المغرب.وتميز هذا الحفل أيضا، بتقديم جائزة "للا مريم للابتكار والتميز" من قبل رضوان نجم الدين، رئيس مجلس إدارة بريد بنك، تحت قيادة مليكة شوقي المستشارة بالاتحاد الوطني لنساء المغرب، ومديرة منتدبة بالمدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية.ويسهر الاتحاد الوطني لنساء المغرب، من خلال جائزة "للا مريم للابتكار والتميز"، على مكافأة أفضل مبادرات الشابات المتراوحة أعمارهن مابين 20 و40 سنة، والمنحدرات من العالمين القروي وشبه الحضري، يمثلن الجهات ال12 بالمملكة، واللواتي سيتميزن بابتكارهن لمبادرات لها أثر اجتماعي يساهم في إرساء تنمية مجتمعية من شأنها تحسين ظروف الحياة اليومية للمرأة القروية.وسيتم انتقاء هؤلاء الشابات وتكوينهن قصد تمكينهن من التقنيات الكفيلة بتقوية قدراتهن الناعمة ومواكبتهن في إنجاز مشاريعهن.بعد ذلك، تم عرض شريط فيديو حول تخليد اليوم العالمي للمرأة من قبل الجمعيات الجهوية للاتحاد الوطني لنساء المغرب (وجدة وطنجة والرباط وسلا والعيون).وخلال هذا الحفل، قدم ادريس اوعويشة منح للا مريم لتلميذات الإعدادي (13-18 سنة) وتلميذات البكالوريا (17-25 سنة).وتهدف هذه المبادرة، التي أطلقها الاتحاد الوطني لنساء المغرب، إلى دعم الفتيات الشابات المنحدرات من الأوساط المعوزة بالعالم القروي وشبه الحضري، قصد مكافحة الهدر المدرسي وتشجيعهن على مواصلة دراستهن العليا. وكانت صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، قد استعرضت، لدى وصولها إلى قصر الباهية، تشكيلة من القوات المساعدة التي أدت لسموها التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموها كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، ووزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي.كما تقدم للسلام على سموها والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، كريم قسي لحلو، ورئيس مجلس جهة مراكش آسفي،أحمد اخشيشن، ورئيس المجلس الجماعي لمراكش، محمد العربي بلقايد، ورئيسة مجلس عمالة مراكش، جميلة عفيف.وتقدم للسلام على صاحبة السمو الملكي أيضا، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المنطقة المغاربية، ليلى رحيوي، ورئيس مجلس إدارة بريد بنك، رضوان نجم الدين، ورئيسة لجنة أخلاقيات الاتحاد الوطني لنساء المغرب ومنسقة إعداد وتتبع الاتفاقيات، أمينة أفروخي، ورئيس الكرسي الأكاديمي لالة مريم للمرأة والطفل محمد الغاشي، والرئيسة المنتدبة للجنة التنظيم بالاتحاد الوطني لنساء المغرب، ربيعة المريني، والمدير التنفيذي للجنة التنظيم بالاتحاد الوطني لنساء المغرب، يوسف الغرادي.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

أعلنت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين متابعتها باهتمام بالغ مستجدات المشهد الصحافي، عقب مصادقة مجلس الحكومة، يوم الخميس 3 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وباعتبارها حاملة مشروع وبرنامج تغيير وخطة عمل لتطوير القطاع الصحافي المهني والنهوض به على أسس جديدة، تشدد الجمعية الوطنية، منذ البداية، على الأهمية القصوى لمشروع قانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، باعتبارها خطوة أساسية لسد الفراغ المؤسساتي، وتعزيز آليات التنظيم الذاتي للمهنة، والارتقاء بها على مختلف المستويات، مع الحفاظ على استقلاليتها، وصونها من كافة الشوائب والتجاوزات التي تسيء إليها. وتعتبر الجمعية أن السياق العام الذي جاء فيه المشروع، بما يرافقه من نقاش عمومي، يعد مؤشرا إيجابيا على بداية تفعيل استراتيجية إصلاح شاملة لمنظومة الصحافة الوطنية، بما ينسجم مع المبادئ الدستورية المرتبطة بحرية التعبير وحق التنظيم الذاتي وحماية الأخلاقيات كما يأتي مشروع القانون 27-25 الخاص بالصحافيين المهنيين، في سياق تطبعه التحولات العميقة التي تشهدها مهنة الصحافة والإعلام، وما تتطلبه هذه التحولات من تحيين تشريعي وتجويد للنصوص والمصطلحات والأدوار والمسؤوليات، بما يضمن الملاءمة مع الواقع الجديد. وفي هذا الإطار، أكدت الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين أن الصيغة الحالية لمشروع قانون 25-26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، جاءت نتيجة مشاورات وتبادل للرؤى بين مختلف الفاعلين الوازنين في القطاع، وتشكل خطوة مهمة نحو تكريس استقلالية المهنة، وتعزيز دورها المجتمعي والمؤسساتي، وحمايتها من الممارسات التي تمس بمصداقيتها، سواء من بعض المنتسبين لها، أو من الدخلاء والمتطفلين المتسترين وراء منصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات "تيك توك" و"يوتيوب". واعربت الجمعية عن أسفها إزاء النقاش المتشنج الذي رافق عرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي، والذي اتجه نحو تبخيس مجهود تشريعي يستحق التثمين، سيما في شقه المتعلق بتشكيل هياكل المجلس الوطني.وقد تم التغاضي، في خضم هذا الجدل، عن الأهداف الجوهرية للمشروع، والمتمثلة في إرساء أسس الحكامة الديمقراطية، وتحقيق توازن مهني بين مختلف مكونات الحقل الصحفي، تماشيا مع التحولات الوطنية والدولية التي يعرفها القطاع، مضيفة أن مشروع القانون، بصيغته الحالية، يعد أداة فاعلة لوقف مظاهر الفوضى والتسيب التي تعانيها المهنة، التي تحولت في بعض الأحيان إلى ملاذ لمن لا مهنة له، في ظل غياب الضبط والمساءلة. وجددت الجمعية التزامها بتعزيز هذا التطور التشريعي بمزيد من العمل وتكثيف الجهود لتنزيل محاور خطة العمل وبرنامج الرقي بالمهنة وحماية مكتسبات الصحافيين المهنيين الحقيقيين، وتحصين حقوقهم، والدفاع عن المقاولة الإعلامية، مع تفعيل المقاربة التشاركية مشددة على ضرورة التعبئة واليقظة من أجل حماية الصحافة المهنية الاحترافية، والمقاولة الصحافية الجادة والمهيكلة من ظواهر النصب والانتحال، سواء من قبل ما يُسمى ظلما "الصحافة المناضلة"، أو صحافة السياسيين، أو من قبل "المؤثرين"، و"الناشطين" في الفضاءات الافتراضية. وأكدت الجمعية على أن اللحظة الراهنة هي لحظة الإصلاح الحقيقي، وأن البنود الواردة في باب التمثيلية داخل المجلس الوطني لا يجب أن تُفهم كعقبة، بل كمدخل لتعزيز هذا الإصلاح، سواء تم عبر الانتخاب لممثلي الصحافيين، أو عن طريق الانتداب بالنسبة إلى فئة الناشرين وفئة الحكماء مشددة على أهمية هذا التوجه في تثمين مجهودات المقاولات الصحافية القوية والمهيكلة ، التي تعد رافعة للإصلاح وتنزيل خطة عمل، كما تشكل، عبر هذه التمثيلية، حافزا للمقاولات المتوسطة والصغرى، وتشجيعا لها للتطور في إطار نموذج اقتصادي ومالي متماسك. و شددت الجمعية في هذا السياق، على أن صحافيا قويا ومستقلا لا يمكن أن يوجد إلا داخل مقاولة إعلامية قوية، ومهنية، ومستقلة، والعكس كذلك، معربة عن استغرابها، في الأخير، لمحاولات شيطنة المؤسسات الإعلامية الصحافية الناجحة، مؤكدة أن تطوير المهنة ورفع تحدياتها لا يتحقق إلا عبر نموذج مقاولاتي قوي ومتماسك، يشكل رافعة لباقي المقاولات الصغرى، بعيدا عن الريع والفوضى المقنعة التي تعرفها الساحة الإعلامية

وطني