تفاصيل إلغاء العمل بجدادية السفر بمطارات المغرب – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الخميس 10 يوليو 2025, 11:16

الرئيسية / وطني

وطني

تفاصيل إلغاء العمل بجدادية السفر بمطارات المغرب

كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 سبتمبر 2019

أكد مصدر أمني أن إلغاء العمل بجدادية السفر بالمطارات التي تتضمن استمارة المعلومات الخاصة بالمسافرين القاصدين أو المغادرين المغرب سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين 16 شتنبر الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء، يشمل في المرحلة الأولى، جميع المعابر الحدودية الجوية والبرية للمملكة، وهي المطارات ومراكز الحدود البرية.واستطرد ذات المصدر، بأن المعابر الحدودية البحرية، وهي الموانئ، سيبقى العمل متواصلا بهذه الاستمارة لمدة إضافية تناهز شهرين تقريبا، وذلك في انتظار توفير البنية التحتية المعلوماتية المحمولة على متن البواخر، وهي العملية التي تجري بالتنسيق مع شركات الملاحة البحرية المعنية.

وشدد بأن إقدام المديرية العامة للأمن الوطني على إلغاء العمل باستمارة المعلومات الخاصة بالمسافرين بالمطارات والمعابر البرية، كمرحلة أولى، في انتظار تعميم هذا الإجراء على الموانئ في غضون شهرين، يأتي في سياق حرص المصالح الأمنية على تبسيط إجراءات السفر، وضمان انسيابية العبور بالمنافذ الحدودية، فضلا عن تقليص آجال المراقبة والعبور الحدوديين.وأبرز المصدر ذاته، بأن هذه الخطوة تأتي تتويجا للمجهودات التي بذلتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة لتطوير نظام المراقبة الحدودية وضمان نجاعتها، وذلك من خلال اعتماد النظام المعلوماتي الجديد لتدبير مراكز الحدود، المعروف اختصارا باسم SGPF، والذي يسمح بالقراءة الرقمية لجوازات السفر، وإدماج بياناتها التشخيصية بشكل آني في قواعد المعطيات، فضلا عن رصد الوثائق المزيفة.

أكد مصدر أمني أن إلغاء العمل بجدادية السفر بالمطارات التي تتضمن استمارة المعلومات الخاصة بالمسافرين القاصدين أو المغادرين المغرب سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الاثنين 16 شتنبر الجاري.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا الإجراء، يشمل في المرحلة الأولى، جميع المعابر الحدودية الجوية والبرية للمملكة، وهي المطارات ومراكز الحدود البرية.واستطرد ذات المصدر، بأن المعابر الحدودية البحرية، وهي الموانئ، سيبقى العمل متواصلا بهذه الاستمارة لمدة إضافية تناهز شهرين تقريبا، وذلك في انتظار توفير البنية التحتية المعلوماتية المحمولة على متن البواخر، وهي العملية التي تجري بالتنسيق مع شركات الملاحة البحرية المعنية.

وشدد بأن إقدام المديرية العامة للأمن الوطني على إلغاء العمل باستمارة المعلومات الخاصة بالمسافرين بالمطارات والمعابر البرية، كمرحلة أولى، في انتظار تعميم هذا الإجراء على الموانئ في غضون شهرين، يأتي في سياق حرص المصالح الأمنية على تبسيط إجراءات السفر، وضمان انسيابية العبور بالمنافذ الحدودية، فضلا عن تقليص آجال المراقبة والعبور الحدوديين.وأبرز المصدر ذاته، بأن هذه الخطوة تأتي تتويجا للمجهودات التي بذلتها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في الآونة لتطوير نظام المراقبة الحدودية وضمان نجاعتها، وذلك من خلال اعتماد النظام المعلوماتي الجديد لتدبير مراكز الحدود، المعروف اختصارا باسم SGPF، والذي يسمح بالقراءة الرقمية لجوازات السفر، وإدماج بياناتها التشخيصية بشكل آني في قواعد المعطيات، فضلا عن رصد الوثائق المزيفة.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

البنية التحتية المعلوماتية

الحدود البرية

المطارات

المعابر الحدودية

جدادية السفر

اقرأ أيضاً

ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول

توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط

تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن

أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين

قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الأكثر قراءة

وطني

ارتفاع تكاليف تأمين الدراجات النارية يثقل كاهل المواطنين

وطني

ارتفاع قياسي في حقينة السدود

وطني

هذه تفاصيل اكتشاف مغربي للذئب الذهبي الإفريقي بمنتزه الحسيمة

وطني

انعقاد المجلس الحكومي الخميس المقبل وهذا ما سيتدارسه

وطني

قبل أن تذهب

بالڤيديو: انصار الكوكب يعلقون على التغيير المفاجئ للمدرب ويبدون رأيهم في الطاوسي

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة