جهزت وزارة الداخلية لائحة تضم أسماء ولاة وعمال جدد، حيث أشرف على تجهيز هذه اللائحة محمد حصاد وزير الداخلية والشرقي الضريس، الوزير المنتدب في الداخلية ومولاي إدريس الجوهري، الوالي مدير الشؤون العامة، معتمدين على معايير جديدة، أبرزها معيار الكفاءة والمردودية.

ومن المرتقب حسب ما جاء في يومية "الصباح" في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، أن يتم الإعلان عن أسماء الولاة والعمال الجدد قبل الدخول البرلماني المقبل في الجمعة الثانية من أكتوبر، عندما يكونون قد اشرفوا على المسلسل الانتخابي برمته.

وأفادت الجريدة أن الأمر بات شبه مؤكد بعد مصادقة المجلس الحكومي في اجتماعه ليوم أمس الخميس على مشروع التقسيم الإداري للمملكة، وذلك في إطار ملاءمة التقسيم مع نظام الجهات الجديد.

وكشفت اليومية ذاتها، أنه خلال القراءة الأولية للمشروع المصادق عليه في اجتماع المجلس الحكومي، فإن الولاة محمد قداري (مكناس) وعبد الفتاح البيجوي (آسفي) وزينب العدوي (القنيطرة)، ومحمد مفكر (سطات)، وقبلهم الوالي صمصم (الحسيمة) المطاح به في قضية "جيتسكي"، يستعدون لحزم حقائبهم والرحيل عن كراسي المسؤولية.

وسيصبح التقسيم الإداري الجديد للمملكة مكونا من 12 جهة، تكشف اليومية، تضم 62 إقليما و13 عمالة، وثماني عمالات مقاطعات، ويسود تكتم شديد حول أسماء الولاة والعمال الجدد الذين ستتم تسميتهم قريبا، بعد المصادقة عليهم في اجتماع مجلس وزاري سيترأسه جلالة الملك قريبا.

وكشفت مصادر "الصباح"، أن عددا من الولاة سيغادرون مناصبهم بعد فشلهم في تدبير الإدارة الترابية بمناطق نفوذهم، كما سيتم إعفاء مسؤولين ترابيين بسبب التراخيص الإستثنائية في ميدان التعمير، والتي استمر بعض الولاة في المصادقة عليها رغم شمول المعنية بها تصاميم تهيئة، وهو ما ترى فيه مصادر من الإدارة المركزية، تقول اليومية، خرقا للقانون.