وجه عبد الصمد مريمي، المستشار البرلماني عن فريق العدالة والتنمية سؤالا لوزير الصحة أنس الدكالي، خلال الأسبوع الجاري، يسائل فيه الأخير عن أسباب تعيين “مسؤول مُدان من طرف المحاكم المالية بسوء التدبير الإداري والمالي”، معتبرا أن المعني ارتكب “مخالفات ذات طابع إداري بالدرجة الأولى، تنتفي معها إمكانية تحمل المسؤولية أو الترقي في المهام”.وقال المستشار البرلماني في سؤاله: " إن التقارير السابقة الصادرة في حق المسؤول الإداري المعين، والمتعلقة بفحص وتتبع السير الإداري والمالي للمرفق العمومي الصحي، نسبت للمعني بالأمر مسؤولية وقوع مجموعة من الاختلالات على مستوى تدبير الموارد البشرية وإبرام الصفقات وتسلم المواد والتجهيزات الصحية بالمستشفى الإقليمي بالخميسات والمركز الاستشفائي الجهوي بطنجة، وهي مخالفات ذات طابع إداري بالدرجة الأولى تنتفي معها إمكانية تحمل المسؤولية أو الترقي في المهام".وأضاف المصدر ذاته " أن “واقعة تعيين مدير إقليمي يحمل خروقات وتجاوزات في التسيير الإداري والمالي لمرفقين عموميين، تعتبر خرقا مؤكدا لمبدأ المساواة -الذي يعد مبدأ ذا قيمة دستورية- في المعاملة بين المرشحين الآخرين، وتمييزا لا يمكن تبريره بأي سبب معقول، بالنظر للحالة الواقعية المعززة بتقارير مؤسسات مستقلة ومختصة في تقييم وتتبع ورصد الاختلالات”.وطالب المستشار البرلماني الدكالي بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تعيين شخص في موقع مدير إقليمي بوزارة الصحة، رغم إدانته من طرف المحاكم المالية، كما دعاه للكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتصحيح الوضع واعتماد شروط مهنية في احترام قواعد الاستحقاق والكفاءة.