رغم الجدل الكبير الذي رافق تعيين فاطمة الزهراء المنصوري عمدة مدينة مراكش الجديدة، وزيرة لإعداد التراب والتعمير والإسكان، والتساؤلات حول مدى قدرتها على تحمل المسؤوليتين، الا ان العديد من المتتبعين يرون انها فرصة جيدة لحل مجموعة من المشاكل التعميرية بالمدينة.وفيما يرى متتبعون ان العمدة قد تعجز عن الوفاء بالتزاماتها امام الساكنة بسبب انشغالاتها الجديدة على رأس وزارة التعمير، يرى مهتمون بالشأن المحلي ان تقلدها للمنصب الوزاري سيكون فرصة سانحة لتسوية مجموعة من الملفات العالقة، وانصاف مجموعة من ضحايا العراقيل التعميرية التي كانت تحتاج لتوقيع من الرباط.ومن أبرز هذه الملفات وفق متتبعين، الدفع نحو إخراج مخطط التهيئة العمرانية لمراكش الكبرى الذي لا زال بعيد المنال حاليا، ما يترك المجال لفوضى تعميرية تسيئ للمدينة، كما يعتبر ملف المنازل الايلة للسقوط ملفا ملحا خصوصا بالمدينة العتيقة لمراكش، التي تعاني عشرات الاسر من ساكنة المنازل المهترئة فيها، من الخوف الدائم من امكانية انهيار المنازل فوق رؤوسها.كما يعتبر ملف تأهيل وترحيل وإعادة هيكلة مجموعة الدواوير ملفا مهما سيكون على المنصوري معالجته من موقعها كعمدة وكويزة، خصوصا دواوير من قبيل حاحا المعصرة، خليفة بريك، ماشو، لونيس، الشلالكة، الكرن، الماكينا، عين سليم، ديور البون، كوكو، لهنا، الهبيشات و غيرها من الدواوير.واعتبار للمسؤولية الاخلاقية لكونها من ممثلي عمالة مراكش بالحكومة، فإن ساكنة مدينة تامنصورت تنتظر ايضا تحركا من شانه انقاد مدينة تامنصورت من حالة الركود والعراقيل العمرانية والقانونية التي تحول دون تحولها لمدينة حقيقية، ومعالجة الاخطاء العمرانية التي جعلت الحياة تتوارى فيها داخل الاحياء المتواجدة في عمق المدينة، فيما تنتصب الفيلات الغير مأهولة في شارعها الرئيسي ما يعطي الانطباع انها مدينة اشباح.