صدر بالجريدة الرسمية المرسوم المتعلق بتعيين أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، أمس الاربعاء، 12 غشت الجاري، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية، وتماشيا مع الاستراتيجية الطاقية الوطنية، بموجب القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.ويتألف مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، من الرئيس، وثلاثة اعضاء يعينون بمرسوم، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس النواب ، وثلاثة أعضاء يعينهم رئيس مجلس المستشارين، حيث تم تعيين كل من إدريس شاطر، محمد محروق، ومحمد برنانو بمرسوم، اضافة الى مصطفى عجاب، أحمد المهدي مزواري، والصغير باعلي، بقرار من رئيس مجلس النواب، فيما تم تعيين بقرار لرئيس مجلس المستشارين، أحمد تهامي، محمد بادير، وخالد هنيوي .وأما فيما يخص لجنة فض النزاعات، فقد تم تعيين السعيد سعداوي، رئيس غرفة بمحكمة النقض، من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتاريخ 5 دجنبر 2018 وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 48.15 السالف الذكر كرئيس لها .ويأتي تعيين الأعضاء السالفين الذكر، بعدما صدر الظهير الشريف رقم 1.16.60. في 24 ماي 2016 والقاضي بتنفيذ القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، كما وافق عليه مجلس النواب والمستشارين.يشار إلى أن عمل الهيئة سيرتكز على تطبيق مقتضيات القانون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء من أجل مواكبة التحولات العميقة التي عرفها قطاع الطاقات المتجددة للرفع من جاذبيته وتعزيز ثقة المانحين والمستثمرين والفاعلين الصناعيين، وضمان المنافسة والشفافية في القطاع الوطني للكهرباء، وتسهيل اندماج المغرب داخل السوق الطاقي الأورو المتوسطي للكهرباء، بالإضافة إلى العمل على تحديد تعريفة استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وتعريفات استعمال الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط.