الخميس 09 مايو 2024, 20:19

وطني

تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بمصالح الأمن الوطني


كشـ24 نشر في: 26 مارس 2024

مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الاثنين 25 مارس الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن الدار البيضاء وسطات وفاس والحسيمة.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس للمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة بالحسيمة ورئيس لفرقة الاستعلامات العامة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة تابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمدينة سطات.

وعلى مستوى مصالح الشرطة القضائية، تضمنت القائمة الجديدة تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع إطار أمني على رأس وحدة نظامية للأمن العمومي، ممثلة في تعيين قائد لفرقة تابعة للمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة فاس.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.

مواصلة لمسار تنزيل استراتيجية التداول على مناصب المسؤولية وفتح الباب أمام الكفاءات الشابة لتحمل مسؤولية التسيير الأمني، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، يوم أمس الاثنين 25 مارس الجاري، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني بمدن الدار البيضاء وسطات وفاس والحسيمة.

وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، خمسة مناصب جديدة للمسؤولية الشرطية، من بينها تعيين رئيس للمصلحة الجهوية للاستعلامات العامة بالحسيمة ورئيس لفرقة الاستعلامات العامة بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن تعيين رئيس لفرقة تابعة للمصلحة الولائية للاستعلامات العامة بمدينة سطات.

وعلى مستوى مصالح الشرطة القضائية، تضمنت القائمة الجديدة تعيين رئيس لفرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن بنمسيك بمدينة الدار البيضاء.

كما همّت هذه التعيينات أيضا وضع إطار أمني على رأس وحدة نظامية للأمن العمومي، ممثلة في تعيين قائد لفرقة تابعة للمجموعة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة فاس.

وتندرج هذه التعيينات الجديدة في سياق دينامية عمل متواصلة، تهدف إلى الرفع من كفاءة ومردودية الموارد البشرية الشرطية، عبر إتاحة التداول على مراكز المسؤولية، وإسناد التدبير الميداني لمرافق الشرطة لكفاءات أمنية عالية التكوين والتأهيل، وقادرة على تنزيل مخططات العمل الرامية لتعزيز أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته.



اقرأ أيضاً
الحكومة تصادق على مشروع مرسوم لجنة تنفيذ مهام مندوب إدارة السجون
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1143 بتحديد تأليف واختصاصات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، نيابة عن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وقال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، إن هذا المشروع يهدف إلى نسخ وتعويض المرسوم رقم 2.13.607 من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة المعنية بتنفيذ مهام المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، وتحديد آليات عملها وتوسيع تأليفها. وأوضح الوزير أن المشروع يتضمن مستجدات تهم، بالأساس، إغناء تركيبة هذه اللجنة بإدراج قطاعات ومؤسسات وهيئات جديدة غير ممثلة في تشكيلتها، من قبيل رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبعض القطاعات الأخرى والمؤسسات التي لها دور أساسي في تأهيل السجناء وإعادة الإدماج، كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية، والتعاون الوطني ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء. وأضاف أن هناك مستجدات أخرى تتعلق بالتحديد الدقيق لمهام اللجنة، وتكريس المساهمة الفعلية للقطاعات والمؤسسات المكونة لها في تنفيذ اختصاصات المندوب العام، والرفع من مستوى تمثيلية اللجنة على أن تكون تمثيلية القطاعات والمؤسسات المكونة لها من درجة مدير مركزي أو من يماثله.
وطني

مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم منح بطاقة الإعاقة
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.1075 يتعلق بمنح بطاقة شخص في وضعية إعاقة، أخذا بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمته وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار. وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي تفعيلا للقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، حيث سيتم اعتماد مبدأ التدرج في تنفيذ مقتضياته. وأضاف الوزير أن هذا المشروع سيدخل حيز التنفيذ في مرحلة أولى ببعض الأقاليم أو العمالات على أن تعمم أحكامه على باقي تراب المملكة، من خلال قرارات مشتركة للسلطات الحكومية المعنية
وطني

المجلس الحكومي يصادق على تعيينات جديدة بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة في ختام أشغاله على مقترحات تَعْيِينٍ في مناصبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. فتم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعيين: عادل زروالي عامري، مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الشرق. وعلى مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعيين: سعيد المرزوقي، مديرا للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالقنيطرة. وعلى مستوى وزارة التجهيز والماء، تعيين: عبد الحميد أزماني، مديرا لأنظمة المعلومات والرقمنة. ‫‫
وطني

بايتاس يعلق على جدل “أسترازينيكا” بعد سحب لقاحها من الأسواق
علّق الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، المغاربة، على ضجة سحب لقاح استرازيتيكا لتسببه في أعراض جانبية خطيرة. وأكد بايتاس في معرض رده على أسئلة الصحفيين بالندوة التي أعقبت أشغال المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، أن جميع اللقاحات لا يتم استعمالها الا بعد مصادقة اللجان العلمية المختصة بهذا الموضوع. وأعلنت شركة الأدوية البريطانية العملاقة أسترازينيكا، الأربعاء، سحب لقاحها فاكسزيفريا لوباء كوفيد-19 من الأسواق، وهو أحد أول اللقاحات التي تم طرحها في السوق خلال الجائحة، بسبب تراجع الطلب.
وطني

المغرب يدخل القطيع المستورد من الخارج الحجر الصحي قبيل عيد الأضحى
انطلقت بداية الاسبوع الجاري، عملية فرض الحجر الصحي الإجباري على الماشية المحلية والمستوردة قبل عرضها في الأسواق، وهي خطوة تهدف إلى ضمان سلامة المنتجات الغذائية وحماية الصحة العامة. وتأتي هذه العملية في إطار جهود الرقابة البيطرية والصحية لمنع انتشار الأمراض المعدية في الحيوانات، وتأكيد الامتثال لمعايير السلامة والجودة. ويقوم المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية "أونسا" بدور رئيسي في هذه العملية، حيث ينسق ويشرف على عمليات المراقبة والتتبع للقطعان. ويتم فحص القطعان المستوردة بشكل دقيق في مراكز التفتيش على الحدود، حيث يتم التأكد من صحة الوثائق المرافقة لها وفحص حالتها الصحية وتُخضع بعد ذلك لفترة حجر صحي، بهدف تقييم الحالة الصحية لها والتأكد من خلوها من الأمراض المعدية. وتتضمن الأمراض التي يتم فحص القطعان للتأكد من خلوها منها "السل البقري"، و"داء البروسيلا"، و"جنون البقر"، وغيرها من الأمراض المعدية التي قد تؤثر على سلامة الماشية وصحة المستهلكين. يتم إصدار شهادات صحية بعد اجتياز القطعان لهذه الفحوصات، مما يسمح بعرضها للبيع في الأسواق بثقة وأمان.
وطني

لمناقشة أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا..المغرب يشارك في اجتماع للاتحاد البرلماني الدولي
شارك مجلس النواب اليوم الأربعاء 08 ماي الجاري، في الاجتماع الذي نظمه فريق العمل التابع للاتحاد البرلماني الدولي المعنيِّ بالعلوم والتكنولوجيا، حيث مثلته في هذا الاجتماع النائبة إلهام الساقي بصفتها عضوة في المكتب التنفيذي لمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي التابعة للبرلمان العربي. هذا الاجتماع الذي نضم عبر تقنية التناظر المرئي يهدف الى الانفتاح على تجربة الاتحاد البرلماني الدولي في مجال أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا وذلك في إطار التعريف بمشروع ميثاق أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا للاتحاد البرلماني الدولي. خلال الاجتماع، تم عرض العناصر الرئيسية لمشروع ميثاق أخلاقيات العلوم والتكنولوجيا الذي أعد بمبادرة من الفريق العامل التابع للاتحاد البرلماني الدولي والمعني بالعلوم والتكنولوجيا، والمقرر اعتماده رسميا في اجتماعات الجمعية العامة ال 149 للاتحاد البرلماني الدولي في شهر أكتوبر القادم لعام 2024، حيث تم التأكيد على ضرورة الإدلاء بوجهات النظر للإسهام في إغناء النقاش من أجل تجويد مضامين هذا الميثاق. كما تم خلال هذا اللقاء، الاستماع الى تعقيبات وتعليقات المشاركين على مشروع ميثاق الاخلاقيات وفي هذا الصدد، ثمنت السيدة الهام الساقي هذه المبادرة التواصلية للانفتاح على التجارب والممارسات الفضلى في مجال اخلاقيات التكنولوجيا والابتكار، مؤكدة على أهمية تبادل المعلومات والمعطيات ذات الصلة. وقال مجلس النواب، إن إلهام الساقي، بالمناسبة، قدمت نبذة حول المبادئ الأساسية لميثاق الشرف الأخلاقي الذي ستعتمده مجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي والتي تهم استعمال علوم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. في نفس السياق، شددت على ضرورة احترام مبادئ وضوابط اخلاقيات التكنولوجيا من خلال تأكيدها على أهمية حماية الخصوصية وضمان الأمن السيبراني، فضلا عن حماية البيانات وإتاحتها بشكل صحيح لضمان احترام حقوق الانسان، ومراعاة الاعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي في العلوم والتكنولوجيا. كما دعت خلال مداخلتها، إلى ضرورة إيلاء أهمية للذكاء الاصطناعي وأخلاقياته مع الحث على تطبيقاته الإيجابية والسليمة حتى لا تؤثر سلبا على المنظومة الأخلاقية والقيمية للمجتمعات والبلدان المعنية.  
وطني

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج توفر 5212 سرير جديد
 أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج أنها وفرت طاقة إيواء إضافية بلغت 5212 سريرا برسم سنة 2023، لتصل الطاقة الإجمالية للحظيرة السجنية إلى ما مجموعه 64.649 سريرا، وذلك في إطار أنسنة ظروف الاعتقال بالسجون المغربية. وذكرت المندوبية، في تقرير أنشطتها برسم سنة 2023، أن ذلك حقق تحسنا بنسبة تقارب 3 في المائة، مضيفة أن الأمر لم يكن كافيا للتقليص بشكل كبير من معدل الاكتظاظ والذي يقدر بـ 159 في المائة، والرفع من متوسط المساحة المخصصة لكل نزيل، والتي بلغت بالكاد 1,75 متر مربع. وأشار التقرير إلى أن المندوبية ضاعفت جهودها من أجل استكمال مشاريع بناء المؤسسات السجنية الجديدة لتعزيز الطاقة الاستيعابية لحظيرة السجون والتصدي لظاهرة الاكتظاظ، بالإضافة إلى مشاريع تهيئة المؤسسات السجنية القديمة لجعلها أكثر ملاءمة لشروط الإيواء الضرورية. وفي ذات السياق، أكد المصدر ذاته أنه تم تعزيز تجهيزات مختلف المؤسسات السجنية من خلال تغطية حاجياتها من الأغطية والأفرشة والأسرة وأجهزة التلفاز، وتعميم سخانات مركزية لتوزيع الماء الساخن بجميع أحياء المعاقل، وتجهيز الأجنحة المخصصة للأمهات المرفقات بأطفالهن، وتزويد محلات الحلاقة بالمؤسسات السجنية الجديدة بالمعدات والأدوات الضرورية. كما أن خدمة التغذية بالمؤسسات السجنية مافتئت تحظى بأهمية بالغة من لدن المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيث يتم رصد إمكانيات مالية هامة لها من أجل ضمان توفر الوجبات المقدمة على جميع العناصر الغذائية اللازمة وملاءمتها للشروط الضرورية المتعلقة بالجودة والسلامة الغذائية. وأبرز التقرير أنه يتم الحرص على مواصلة تعزيز المقاربة الحقوقية في الوسط السجني وترسيخ ممارسات تقوم على الموازنة بين متطلبات الأمن والانضباط وضرورة صون كرامة السجناء وحقهم في معاملة لائقة وإنسانية، وذلك من خلال تأهيل موظفي المؤسسات السجنية في المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان ومعاملة السجناء، لما يمنحه لهم من قيمة مضافة ومهارات ومعارف تمكنهم من ممارسة مهامهم وفق المعايير المطلوبة. كما تواصل المندوبية العامة، وفقا للمصدر ذاته، حرصها على تعزيز علاقات التنسيق والتعاون مع الهيئات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والمعنية بمراقبة عمل المؤسسات السجنية، والتي يأتي على رأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيما تحظى السلطات القضائية واللجن الإقليمية لمراقبة السجون بنفس القدر من الاهتمام لما تتيحه من رصد لواقع المؤسسات السجنية والإكراهات التي تواجهها في أداء المهام المنوطة بها وبحث سبل معالجتها وتصحيح الأوضاع. وفي مجال الرعاية الصحية والنفسية، أفاد التقرير بأن المندوبية العامة تتبنى استراتيجية ديناميكية للتغيير والتكيف السريع والمستدام، ترتكز على تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفعالة وسهلة الولوج، وتتماشى والمتطلبات الخاصة للسجناء، مع مراعاة التحديات التي يفرضها الارتفاع المضطرد في أعدادهم. وفي هذا السياق، تواصل المندوبية العامة مساعيها لتحسين هياكل الاستقبال والرعاية من خلال تطوير وحدات طبية سجنية جديدة، وإعادة تأهيل الوحدات القديمة وتعزيز التجهيزات التقنية الطبية، حيث وصل عدد الوحدات الطبية السجنية في متم سنة 2023 إلى 60 وحدة، كما تم تعزيز أسطول سيارات الإسعاف في المؤسسات السجنية بثلاث سيارات إسعاف إضافية، حيث بلغ عدد المؤسسات السجنية التي تتوفر حاليا على سيارات إسعاف 69 مؤسسة. وأشار التقرير إلى أن المندوبية العامة تحرص بشدة على تزويد أطرها الطبية وشبه الطبية بالمؤهلات المعرفية والقدرات المهنية اللازمة لرفع مستوى أدائهم وتعزيز تدخلاتهم، ولهذه الغاية، تم تنظيم دورات تكوينية في سنة 2023 لما يقارب 600 إطار عاملا في مجال الرعاية الصحية وكذا بعض موظفي السجون. كما واصلت تعبئة الأطباء العاملين بشكل قار في المؤسسات السجنية للقيام بزيارات دورية للمؤسسات الأخرى التي تفتقد لهذه الأطر. وقد أتاحت هذه التعبئة، وفقا للبلاغ، توفير تغطية طبية دائمة في الطب العام ب 76 في المائة من المؤسسات السجنية مقابل 68 في المائة في سنة 2022، وهو ما يعادل استفادة 93 في المائة من السجناء حاليا من تغطية طبية دائمة في الطب العام مقابل 87 في المائة في سنة 2022. أما بالنسبة للتغطية الصحية في مجال طب الأسنان، فإن 71 في المائة من المؤسسات السجنية تستفيد من تغطية دائمة مقابل 68 في المائة سنة 2022، وهو ما يتيح لـ 87 في المائة من السجناء الاستفادة منها مقابل 86 في المائة سنة 2022.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 09 مايو 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة