تفضل الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأعطى موافقته المولوية السامية على تعيين مسؤولين قضائيين بعدد من محاكم المملكة.ويتعلق الامر في ما يخص الدائرة الاستئنافية لمراكش، بتعيين كل من الاستاذ محمد صابر رئيس المحكمة التجارية بمراكش، للقيام بمهمة الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش، وتعيين الاستاذ عبد اللطيف المحمدي القاضي بالمحكمة التجارية بأكادير، للقيام بمهام رئيس المحكمة التجارية بمراكش، وتعيين الاستاذ طارق عكلي القاضي بالمحكمة الابتدائية بمراكش، للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بالصويرة، وتعيين الاستاذ محمد الشتوي رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، للقيام بمهام الرئيس الاول لمحكمة الاستئناف بآسفي.كما تم باقي الدوائر الاستئنافية تعيين الاستاذ محمد ايت هماد رئيس المحكمة الابتدائية بايمنتانوت، للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بالجديدة، وتعيين الاستاذ عثمان لخضري رئيس المحكمة الابتدائية بطاطا، للقيام بمهانم رئيس المحكمة الابتدائية بامنتاوت، وتعيين الاستاذ عزيز تعليت المستشار بمحكمة الاستئناف بفاس، للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بطاطا، وتعيين الاستاذ كمال محرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بسطات.كما تم تعيين الاستاذ رشيد التيس نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، للقيام بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، وتعيين الاستاذ محمد امركي القاضي بالمحكمة التجارية باكادير، للقيام بمهام وكيل الملك لدى المحكمة التجارية باكادير، وتعيين الاستاذ مصطفى الوراث رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بأزرو.ويتعلق الامر أيضا بتعيين الاستاذ محمد التازي القاضي بالمحكمة الابتدائية بتاونات، للقيام بمهام رئيس المحكمة الابتدائية بالحسيمة، وتعيين الاستاذ محمد برحو نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، للقيام بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتارجيست، وتعيين الاستاذ محمد البكري نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمكناس، للقيام بمهام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بميدلت.وتهدف هذه التعيينات إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية القضائية بمختلف المحاكم، ويراد بها تحقيق مزيد من النجاعة في الأداء القضائي وتحقيق أكبر قدر من الشفافية في التدبير، واختيار مسؤولين قضائيين قادرين على مواكبة استراتيجية المجلس الأعلى للسلطة القضائية في مجال التخليق والنزاهة والاستقامة، واستثمار استقلال القضاء من أجل التطبيق العادل للقانون.