إقتصاد

تعويم الدرهم يعمّق ركود الذهب في المغرب


كشـ24 نشر في: 3 فبراير 2018

تخوف تجار الذهب في المغرب، من أن يفضي النظام الجديد لسعر صرف الدرهم المحلي إلى ركود سوق المجوهرات المصنوعة من المعدن النفيس، وهو سوق لم يعد يثير اهتمام الأسر المغربية في الأعوام الأخيرة، بسبب ارتفاع الأسعار التي لا تستطيع الأسر تحملها.
 
وأنهى الذهب  العام الماضي في حدود 28.5 دولارا للغرام الواحد، غير أنه ارتفع إلى 29 دولارا في بداية العام الجاري، ويوضح التجار أن هذا السعر قبل إضافة النقوش والأحجار، حيث يتراوح بين 35 و50 دولارا للغرام الواحد.

ويشير التاجر محمد التدلاوي في الدار البيضاء، إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات كبيرة لا تخدم الصائغ والتاجر والأسر، ما خلق حالة من الركود في السوق.

ويرى الصائغ رشيد بنعيسى، أن العديد من الصاغة  والتجار، أضحوا يستوردون الذهب من بلدان أخرى مثل تركيا، ما يفرض الانتباه من قبل الفاعلين المحليين لمستوى سعر صرف الدرهم بعد التعويم التدريجي، الذي انخرط فيه المغرب في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.

ويخشى تجار، حسب بنعيسى، أن يفضي انخفاض سعر صرف العملة المحلية، بعد الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن، إلى غلاء الحلي المصنوعة من الذهب، ما سيفضي إلى تكريس حالة الركود التي يعاني منها السوق.
 
ويرى الصائغ عبد القادر عزيزي، أن ارتفاع أسعار الذهب في العقد الأخير، دفع الأسر إلى الكف عن اعتباره ملاذا من أجل ادخار أموالهم، وهو ما زج بالقطاع في حالة من الركود الذي لم يتعاف منه، مشيرا إلى أن المهنيين ما زالوا ينتظرون التعاطي مع أول تأثيرات التعويم على نشاطهم.
 
ولاحظ أن الخوف من تكريس الركود، يأتي، كذلك، من كون الأسر أضحت لها احتياجات التي تحول بينها وبين تكوين مدخرات توظفها في الذهب، الذي كانت تعتبره "زينة وخزينة"، فقد أصبحت تلك الأسر توظف مدخراتها وتقترض من أجل تأمين شقة للسكن وسيارة وتعليم الأبناء في المؤسسات الخاصة.

وأفادت 5% من الأسر بقدرتها على الادخار، حسب تحقيق أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول مستوى المعيشة، بينما ذهبت 64.8% إلى أن إيراداتها تغطي إنفاقها، وأكدت نسبة 29.8% لجوءها إلى الاقتراض أو استعمال مدخراتها.

وكان العديد من الصاغة، اضطروا بعد القفزات التي عرفتها أسعار المعدن النفيس في السنوات الأخيرة، إلى التحول إلى أنشطة أخرى مثل العقار، غير أن هذا السبب لم يكن حاسما، على اعتبار أن التجار توجهوا نحو الاستيراد من الخارج مثل تركيا.

ويذهب عزيزي إلى أن صناعة الحلي من الذهب ما زالت مكلفة في المغرب، بالنظر إلى الطابع التقليدي الغالب في ذلك، بينما تمكن الأتراك من تحويل ذلك النشاط إلى صناعة حقيقية، تساعدهم على توفير عرض كبير ومتنوع بأسعار تنافسية.

ويفضل المغاربة الذهب من عيار 18 الذي يحوي 75% من الذهب الخالص و25 % من الفضة والنحاس ومزيج أبيض أو أحمر أو أصفر.

ويجرى التأشير على مطابقة الحلي والمجوهرات لعيار 18 من قبل الجمارك المغربية عبر الختم الذي توفره لتلك الإدارة مؤسسة النقد والميداليات الفرنسية.

وتأتي المادة الخام التي يوظفها، أغلب الصناع، من أجل توفير ما يعرض في محلات بيع الذهب، من إعادة تذويب المجوهرات والحلي القديمة التي تعيد الأسر بيعها.

ويقام في كل سوق للذهب يوميا مزاد علني للمجوهرات والحلي القديمة، التي يتم تذويبها و تعرض على إدارة الجمارك من أجل تحديد ما إذا كانت توافق العيار المعمول به بالمغرب، بعد ذلك سيعاد تصنيعها مجوهرات وحليا جديدة.

وأضحى الاسيتراد مؤخرا وسيلة يعمد إليها التجار لتأمين احتياجاتهم من الحلي المصنوعة من الذهب، وهو ما يؤجج الخوف ارتفاع أسعار المعدن النفيس بعد تعويم الدرهم.

عن العربي الجديد

تخوف تجار الذهب في المغرب، من أن يفضي النظام الجديد لسعر صرف الدرهم المحلي إلى ركود سوق المجوهرات المصنوعة من المعدن النفيس، وهو سوق لم يعد يثير اهتمام الأسر المغربية في الأعوام الأخيرة، بسبب ارتفاع الأسعار التي لا تستطيع الأسر تحملها.
 
وأنهى الذهب  العام الماضي في حدود 28.5 دولارا للغرام الواحد، غير أنه ارتفع إلى 29 دولارا في بداية العام الجاري، ويوضح التجار أن هذا السعر قبل إضافة النقوش والأحجار، حيث يتراوح بين 35 و50 دولارا للغرام الواحد.

ويشير التاجر محمد التدلاوي في الدار البيضاء، إلى أن أسعار الذهب سجلت ارتفاعات كبيرة لا تخدم الصائغ والتاجر والأسر، ما خلق حالة من الركود في السوق.

ويرى الصائغ رشيد بنعيسى، أن العديد من الصاغة  والتجار، أضحوا يستوردون الذهب من بلدان أخرى مثل تركيا، ما يفرض الانتباه من قبل الفاعلين المحليين لمستوى سعر صرف الدرهم بعد التعويم التدريجي، الذي انخرط فيه المغرب في الخامس عشر من يناير/كانون الثاني الجاري.

ويخشى تجار، حسب بنعيسى، أن يفضي انخفاض سعر صرف العملة المحلية، بعد الانتقال من نظام الصرف الثابت إلى نظام الصرف المرن، إلى غلاء الحلي المصنوعة من الذهب، ما سيفضي إلى تكريس حالة الركود التي يعاني منها السوق.
 
ويرى الصائغ عبد القادر عزيزي، أن ارتفاع أسعار الذهب في العقد الأخير، دفع الأسر إلى الكف عن اعتباره ملاذا من أجل ادخار أموالهم، وهو ما زج بالقطاع في حالة من الركود الذي لم يتعاف منه، مشيرا إلى أن المهنيين ما زالوا ينتظرون التعاطي مع أول تأثيرات التعويم على نشاطهم.
 
ولاحظ أن الخوف من تكريس الركود، يأتي، كذلك، من كون الأسر أضحت لها احتياجات التي تحول بينها وبين تكوين مدخرات توظفها في الذهب، الذي كانت تعتبره "زينة وخزينة"، فقد أصبحت تلك الأسر توظف مدخراتها وتقترض من أجل تأمين شقة للسكن وسيارة وتعليم الأبناء في المؤسسات الخاصة.

وأفادت 5% من الأسر بقدرتها على الادخار، حسب تحقيق أنجزته المندوبية السامية للتخطيط حول مستوى المعيشة، بينما ذهبت 64.8% إلى أن إيراداتها تغطي إنفاقها، وأكدت نسبة 29.8% لجوءها إلى الاقتراض أو استعمال مدخراتها.

وكان العديد من الصاغة، اضطروا بعد القفزات التي عرفتها أسعار المعدن النفيس في السنوات الأخيرة، إلى التحول إلى أنشطة أخرى مثل العقار، غير أن هذا السبب لم يكن حاسما، على اعتبار أن التجار توجهوا نحو الاستيراد من الخارج مثل تركيا.

ويذهب عزيزي إلى أن صناعة الحلي من الذهب ما زالت مكلفة في المغرب، بالنظر إلى الطابع التقليدي الغالب في ذلك، بينما تمكن الأتراك من تحويل ذلك النشاط إلى صناعة حقيقية، تساعدهم على توفير عرض كبير ومتنوع بأسعار تنافسية.

ويفضل المغاربة الذهب من عيار 18 الذي يحوي 75% من الذهب الخالص و25 % من الفضة والنحاس ومزيج أبيض أو أحمر أو أصفر.

ويجرى التأشير على مطابقة الحلي والمجوهرات لعيار 18 من قبل الجمارك المغربية عبر الختم الذي توفره لتلك الإدارة مؤسسة النقد والميداليات الفرنسية.

وتأتي المادة الخام التي يوظفها، أغلب الصناع، من أجل توفير ما يعرض في محلات بيع الذهب، من إعادة تذويب المجوهرات والحلي القديمة التي تعيد الأسر بيعها.

ويقام في كل سوق للذهب يوميا مزاد علني للمجوهرات والحلي القديمة، التي يتم تذويبها و تعرض على إدارة الجمارك من أجل تحديد ما إذا كانت توافق العيار المعمول به بالمغرب، بعد ذلك سيعاد تصنيعها مجوهرات وحليا جديدة.

وأضحى الاسيتراد مؤخرا وسيلة يعمد إليها التجار لتأمين احتياجاتهم من الحلي المصنوعة من الذهب، وهو ما يؤجج الخوف ارتفاع أسعار المعدن النفيس بعد تعويم الدرهم.

عن العربي الجديد


ملصقات


اقرأ أيضاً
احتضان المغرب “لمونديال 2030” يسيل لعاب الشركات التركية
كشفت تقارير إعلامية أن كأس العالم 2030 المنظم بين إسبانيا والبرتغال والمغرب يثير اهتمام العديد من الشركات التركية التي تطمح لتوسيع نشاطها التصديري وترسيخ حضورها في مشاريع البنية التحتية والإنشاءات. وأوضح موقع "Hürriyet Daily News" التركي أن الشركات التركية تسعى إلى تأمين حصة من الاستثمارات والنفقات الكبيرة التي يُخطط لها المغرب وإسبانيا والبرتغال استعداداً لكأس العالم 2030. وأضاف الموقع أن مجموعة من شركات البناء التركية أرسلت وفودا إلى إسبانيا، كما أقامت ورش عمل في البرتغال، إلا أن التركيز الأكبر موجه نحو المغرب. وأكد عدنان أصلان، رئيس رابطة مصدري الفولاذ، أن المغرب يشكل فرصة ذهبية للشركات التركية في ظل الاستعدادات الحثيثة لاستضافة المونديال، حيث يتم تمديد خط القطار فائق السرعة لمسافة 200 كيلومتر، كما يجري بناء ملاعب جديدة، ومن المتوقع البدء في إنشاء فنادق ومجمعات سكنية جديدة. وأشار المتحدث إلى أن تركيا صدرت 150 ألف طن من الفولاذ إلى المغرب في عام 2024، إلا أن هذا الرقم ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام ليصل إلى أكثر من 291 ألف طن، بفضل الزخم المرتبط بالتحضيرات لكأس العالم. ومن جهة أخرى، أبرز جتين تكدلي أوغلو من رابطة مصدري المعادن والمعادن في إسطنبول (İMMİB) أن هناك طلباً كبيراً من السوق المغربية على مواد البناء والتجهيزات والأدوات. وقال: "نقوم بإرسال شركات عاملة في مجال مواد البناء والأثاث والتجهيزات لاستكشاف الفرص المتاحة."
إقتصاد

بلحداد لكشـ24: الصحراء المغربية تتحول إلى مركز جذب استراتيجي للاستثمارات العالمية
تشهد الأقاليم الجنوبية للمملكة تطورا لافتا في جاذبيتها الاستثمارية، مدفوعة بالاستقرار السياسي والبنيات التحتية المتقدمة والرؤية الملكية الطموحة لتنمية الصحراء، ومؤخرا، عرفت مدينة العيون زيارة هامة لوفد فرنسي رفيع المستوى، تم خلالها الإعلان عن استثمار ضخم من شأته ان يساهم في تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي صاعد ومحط أنظار شركاء دوليين جدد. وفي هذا السياق، سلط نور الدين بلحداد، أستاذ باحث بمعهد الداراسات الافريقية التابع لجامعة محمد الخامس، خلال تصريح لكش24، الضوء على التداعيات السياسية والاقتصادية للزيارة الأخيرة التي قام بها المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية إلى مدينة العيون، والتي أعلن خلالها عن استثمار فرنسي ضخم بقيمة 150 مليون يورو في الأقاليم الجنوبية للمملكة. واعتبر بلحداد أن هذه الزيارة تحمل في طياتها دلالات استراتيجية، وتؤكد أن الرؤية الملكية السامية، التي بنيت على مبادئ التنمية والوحدة الترابية، قد بدأت تجني ثمارها، كما شدد على أن هذه الخطوة تعد محطة مفصلية في مسار التصالح الفرنسي مع التاريخ والجغرافيا. وفي هذا السياق، أشار المتحدث ذاته، إلى أن فرنسا، التي كانت فاعلا أساسيا في رسم حدود المنطقة خلال الحقبة الاستعمارية، تعود اليوم بثقل اقتصادي ملموس لتؤكد أنها باتت على قناعة راسخة بعدم جدوى تجاهل السيادة المغربية على الصحراء، كما اعتبر أن هذا الاستثمار الضخم سيمثل حافزا لباقي الدول الأوروبية والأجنبية من مختلف القارات، للانخراط في دينامية الاستثمار في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل الاستقرار السياسي والأمني الذي تنعم به المملكة. وأضاف بلحداد أن هذه المبادرة الفرنسية تتكامل مع الرؤية الملكية الخاصة بالمبادرة الأطلسية، والتي ترمي إلى تحويل الصحراء المغربية إلى بوابة اقتصادية نحو إفريقيا جنوب الصحراء، في إطار شراكات رابح-رابح تعزز مكانة المغرب كجسر للتعاون جنوب-جنوب وشمال-جنوب. وأشار بلحداد، إلى أن حجم الاستثمارات العمومية التي ضخها المغرب في الصحراء على مدى خمسة عقود، إضافة إلى المشاريع المهيكلة والمبادرات الملكية، قد حولت الأقاليم الجنوبية إلى قطب تنموي متكامل يغري رؤوس الأموال الأجنبية بالاستقرار والاستثمار. واعتبر مصرحنا، أن ما يميز هذه الدينامية هو الانخراط الفعلي لأبناء المنطقة في تسيير شؤونهم السياسية والاقتصادية، من خلال المجالس المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مما يعكس نضج النموذج الديمقراطي المحلي. وختم بلحداد، تصريحه بالتأكيد على أن هذه الخطوة الفرنسية ستفتح بابا واسعا أمام مبادرات مماثلة من دول أخرى مثل ألمانيا، إيطاليا، بلجيكا، الولايات المتحدة، وبريطانيا، داعيا إلى اعتبار هذا التحول لحظة مفصلية في مسار تأكيد مغربية الصحراء على المستويين السياسي والاقتصادي، ومناسبة لتأكيد وحدة المغرب الترابية والثقة الدولية في مناخه الاستثماري.
إقتصاد

تقرير: المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا
قال تقرير لمجموعة بوسطن الاستشارية، أن المغرب يسعى لجعل وقود الطيران المستدام أصلا صناعيا واستراتيجيا على المستوى الإقليمي، وذلك بفضل إمكاناته الفريدة في مجال الطاقة ورؤيته الاستراتيجية القادرة على جعله رائدا إقليميا في مجال الطيران النظيف. وبحسب دراسة أجرتها مجموعة بوسطن الاستشارية، يهدف المغرب إلى ترسيخ نفسه كلاعب رئيسي في التحول البيئي للنقل الجوي في سياق تسعى فيه صناعة الطيران العالمية بشكل عاجل إلى تقليل البصمة الكربونية، نقلا عن مجلة أتالايار. وأضاف تقرير شركة الاستشارات الأمريكية، أن المغرب مؤهل للعب هذا الدور بالنظر إلى موارده المتجددة والوفيرة، والبنية التحتية المتقدمة للمطارات، والموقع الجغرافي المتميز القريب من أوروبا، بالإضافة إلى التزامه القوي بالهيدروجين الأخضر. ويقول إميل ديتري، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن الاستشارية، "الاستثمار في الوقود المستدام اليوم لن يساهم في إزالة الكربون من النقل الجوي فحسب، بل سيعزز أيضًا سيادة الدولة المغربية في مجال الطاقة، ويدفع النمو الأخضر المستدام، ويولد فرص العمل الماهرة في قطاعي التكنولوجيا والصناعة". ويسلط التقرير الضوء أيضًا على مفارقة مثيرة للقلق، فعلى الرغم من أن 80% من الشركات تقول إنها واثقة من قدرتها على تحقيق أهداف SAF بحلول عام 2030، فإن 14% فقط تعتبر نفسها مستعدة حقًا. وعلاوة على ذلك، فإن الاستثمارات الحالية غير متوازنة، ففي حين يلتزم المطورون والمصنعون، تظل شركات الطيران والمطارات مترددة. ويفتح هذا التفاوت نافذة من الفرص أمام الاقتصادات المرنة والمتطلعة إلى المستقبل . ومن خلال إنشاء نظام بيئي ملائم يرتكز على الحوافز الضريبية والتمويل الأخضر والشراكات الاستراتيجية، يمكن للمغرب أن يضع نفسه كوجهة مفضلة لاستثمارات مرافق الطاقة المستدامة والاستفادة من التأثير الصناعي. ولتحويل هذه الإمكانات إلى ميزة ملموسة، حددت مجموعة بوسطن الاستشارية ثلاثة روافع عمل أساسية : صياغة خارطة طريق مشتركة بين الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص، على غرار الالتزامات الأوروبية التي تلزم بدمج الوقود المستدام في مصفوفة الطاقة في القطاع؛ إطلاق مشاريع صناعية رائدة، والاستفادة من مراكز الخدمات اللوجستية في البلاد وبالتعاون مع شركاء التكنولوجيا الدوليين؛ وخلق بيئة استثمارية جذابة من خلال آليات مثل تسعير الكربون، وعقود الشراء طويلة الأجل، والوصول المرن إلى التمويل المناخي. على الرغم من أن إنتاج الوقود المستدام، وخاصة تلك الذي يعتمد على الهيدروجين الأخضر والكربون المعالج، لا يزال مكلفًا، فإن اعتماده سيصبح أمرًا لا مفر منه بمرور الوقت. وبهذا المعنى، فإن البلدان التي تتمكن من وضع نفسها في وقت مبكر سوف تحصل على امتيازات مهمة. وخلصت الدراسة إلى أن المغرب، من خلال وضعه كدولة رائدة في إنتاج وتبني الوقود الحيوي المستدام، يمكنه أيضًا تعزيز استقلاليته في مجال الطاقة في قطاع استراتيجي وإبراز صورة حديثة ملتزمة بمستقبل الكوكب.
إقتصاد

بيفركان لـ”كشـ24″: قطاع المقاهي يواجه الإفلاس بسبب غياب قانون منظم
انتقد أحمد بيفركان، المنسق الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، بشدة طريقة تدبير ملف استغلال الملك العمومي بالمغرب، محملا المسؤولية في ذلك إلى غياب إطار قانوني واضح ينظم هذا القطاع الحيوي، وتسيب عدد من رؤساء الجماعات الذين يستغلون الصلاحيات الممنوحة لهم لتغذية صناديق جماعاتهم على حساب استقرار المهنيين.وفي تصريح خص به موقع كشـ24، اعتبر بيفركان أن أزمة استغلال الملك العمومي تعكس خللا عميقا في تدبير الشأن المحلي، قائلا إن غياب قانون منظم وواضح يفتح الباب أمام المنتخبين، الذين يفتقدون للخبرة والكفاءة في تدبير الشأن العام، لاتخاذ قرارات تعسفية تمس بشكل مباشر مصالح المهنيين وتدمر القطاع.وأوضح المتحدث ذاته، أن بعض رؤساء الجماعات، عوض العمل على خلق مشاريع تنموية أو البحث عن مستثمرين واستغلال الإمكانات المحلية لتنويع مصادر تمويل الجماعة، يلجؤون إلى الحل الأسهل وهو فرض رسوم مرتفعة على قطاع المقاهي والمطاعم، معتبرا هذا التوجه نوعا من الابتزاز المقنن الذي لا يعقل أن يمارس في دولة المؤسسات. وأشار بيفركان، إلى أن القانون رقم 47.06 يمنح رؤساء الجماعات صلاحيات لإصدار قرارات جبائية دون تسقيف، وهو ما أدى إلى ممارسات عشوائية، مستشهدا بحالة جماعة الهرهورة التي رفعت رسوم استغلال الملك العمومي من 280 درهما إلى 2400 درهم للمتر المربع سنويا، دون تقديم أي وثائق أو تبريرات موضوعية، واصفا هذا القرار بالمجنون الذي لا يستند إلى أي منطق اقتصادي أو اجتماعي.وأضاف المنسق الوطني للجامعة أن هذه الرسوم الباهظة، إضافة إلى الازدواج الضريبي وتعدد الرسوم الجبائية ورفع ضريبة المشروبات إلى 10% من رقم المعاملات، أصبحت تهدد بإفلاس آلاف الوحدات وإغلاق أبوابها، مما سينعكس سلبا على الشغيلة والاقتصاد المحلي.وانتقد بيفركان كذلك تصريحات بعض المسؤولين، وخصوصا نائبة رئيس جماعة أكادير، معتبرا أن تصريحاتها الأخيرة تنم عن احتقار واضح لأرباب المقاهي والمطاعم، الذين يساهمون بشكل كبير في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني. وشدد مصرحنا، على أن الطريقة الحالية في تدبير هذا الملف ستؤدي إلى نتائج كارثية، أولها فقدان الجماعات لموارد مالية مهمة، وثانيها إفلاس مستثمرين وطنيين، وثالثها تفاقم البطالة نتيجة فقدان آلاف مناصب الشغل التي يؤمنها القطاع.وختم بيفركان تصريحه بمناشدة والي الجهة للتدخل من أجل مراجعة هذه القرارات الجائرة، وإعادة الاعتبار للمهنيين الذين يساهمون في تنمية الاقتصاد الوطني، ويوفرون خدمات ومناصب شغل لفئات واسعة من المجتمع، بدل أن يعاملوا كأهداف للجباية العشوائية.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 13 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة