تتجدد وقائع العنف داخل أسوار المؤسسات التعليمية، وهذه المرة من مدينة مراكش، حيث تعرض تلميذ يبلغ من العمر 14 عامًا يتابع دراسته في المستوى الثاني إعدادي، لاعتداء جسدي داخل حرم مؤسسة تعليم خصوصي بالمدينة.

هذا الحادث، الذي أسفر عن إصابة بالغة للتلميذ على مستوى الأنف استدعت نقله إلى المستشفى وخياطة جرح عميق، يعيد إلى الواجهة التساؤلات الملحة حول تنامي ظاهرة العنف المدرسي ودور المؤسسات التعليمية في التصدي لها.

وفقًا لتصريحات والدة التلميذ الضحية، فإن الاعتداء الذي تعرض له ابنها من قبل زميل له بالمدرسة قد تسبب له في عجز لمدة 21 يومًا، وهو ما تثبته شهادة طبية.

لكن الأمر لم يتوقف عند الإصابة الجسدية فحسب، فقد أكدت الأم أن ابنها يتعرض كذلك لتهديدات مستمرة من قبل زملائه، ما يعكس بيئة مدرسية باتت تشكل خطرًا على سلامة التلاميذ النفسية والجسدية.

المثير للقلق في هذه القضية هو رد فعل إدارة المؤسسة التعليمية المعنية، فبحسب رواية أم الضحية، لم تقم الإدارة بأي محاولة للتواصل مع عائلة التلميذ المعنَّف للاطمئنان عليه أو لبحث سبل التعامل مع الاعتداء، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول دور المؤسسات التعليمية في توفير بيئة آمنة ومحفزة للتعلم.

وأعربت والدة التلميذ في تصريح لـ"كشـ24"، عن استيائها الشديد من تنامي ظاهرة العنف في المدارس، مؤكدة أنها لم تجد سبيلًا سوى اللجوء إلى القضاء، حيث قامت بتقديم شكاية في الموضوع لدى المصالح الأمنية، وتم الإستماع إلى الطفل الضحية من طرف هذه الأخيرة وتضمين أقواله في محضر رسمي، في انتظار استدعاء التلميذ المعتدي، المعروف وفق الأم بسلوكاته العداونية داخل المؤسسة المعنية.

هذه الحادثة ليست مجرد واقعة فردية، بل هي مؤشر على مشكلة أعمق تتطلب وقفة جادة من جميع الأطراف المعنية. فالعنف المدرسي، سواء كان جسديًا أو نفسيا، يترك ندوبًا عميقة في نفوس التلاميذ، ويؤثر سلبًا على تحصيلهم الدراسي ومستقبلهم، كما قد يتطور إلى ما هو أسوأ، الإنتحار!