مجتمع

تعميم منصة “زيارة” لتنظيم زيارات العائلات في جميع السجون المغربية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 مارس 2025

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنه تم تعميم المنصة الرقمية "زيارة" على كل المؤسسات السجنية، وذلك ابتداء من 10 مارس الجاري.

وأوضح بلاغ للمندوبية، أمس الأربعاء، أنه "قد تم تنزيل المشروع بالتدرج، حيث اعتمد بالمركب السجني لعين السبع بالدار البيضاء في إطار تجربة أولية قبل تعميمه على كل المؤسسات السجنية ابتداء من 10 مارس 2025".

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم السهر على مواكبة هذه العملية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بالعمل بهذا النظام، بالإضافة الى تجهيز جميع المؤسسات السجنية بمختلف المعدات اللوجيستيكية الضرورية، وذلك في أفق إدماج خدمات أخرى في هذا النظام من قبيل خدمة الشراءات عن بعد.

وموازاة لذلك، تشير المندوبية، نظمت حملات تحسيسية بجميع المؤسسات السجنية في صفوف المعتقلين والزوار للتعريف بالخدمات المتاحة بالبوابة الالكترونية للزيارة، وذلك عبر التواصل المباشر ووضع ملصقات وغيرها من الوسائل المتاحة.

وسجل البلاغ أن هذه المنصة الرقمية المتوفرة على الرابط الالكتروني (https://ziara.dgapr.gov.ma) تروم تمكين المرتفقين الزوار من الحجز المسبق لموعد الزيارة العائلية، وذلك لضمان الانسيابية الكافية وتجنيب الزوار الازدحام وطول فترة الانتظار، مضيفا أن المنصة من شأنها أن تسهل عليهم الولوج إلى المعلومة (شروط الاستفادة من الزيارة والوثائق المطلوبة للسماح بالزيارة...)، فضلا عن توفير خدمات عن بعد تعفيهم من التنقل إلى المؤسسات السجنية.

وتنفيذا لاستراتيجيتها الهادفة إلى مواصلة تحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة، وبهدف تحسين جودة استقبال الزوار وتجويد الخدمات المقدمة لهم، بادرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى تفعيل مشروع رقمنة الخدمات وجعله في صلب استراتيجيتها، وذلك بإحداث منصة رقمية للزيارة العائلية لفائدة السجناء بدعم من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية، تتمثل في منصة "زيارة"، وذلك بما يضمن مسارات عادلة وشفافة للمرتفقين الزوار بالمؤسسات السجنية.

ويأتي هذا المشروع تتويجا لعمل مشترك ووثيق بين المندوبية العامة ووكالة التنمية الرقمية، التي تكلفت بتصميم المنصة وتطويرها، وضمان توافقها مع المعايير التقنية الحديثة في مجال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مواكبتها لعملية تنزيل المشروع من خلال توفير الدعم التقني اللازم وتكوين وتأهيل الموظفين المكلفين بإدارة المنصة بما يمكن من تسريع وتيرة اعتمادها داخل جميع المؤسسات السجنية.

وخلص البلاغ إلى أنه "اعتبارا للدور الذي ستلعبه هذه المنصة الرقمية في تجويد عملية استقبال المرتفقين الزوار وتهييئ الظروف الملائمة للنزلاء للاستفادة من زيارة ذويهم في أفضل الظروف، فإن المندوبية العامة تهيب بعائلات نزلاء المؤسسات السجنية المسموح لهم بالزيارة اعتماد هذا النظام الجديد للحجز المسبق لمواعيد زياراتهم العائلية لذويهم من النزلاء، والذي أصبح متاحا بجميع المؤسسات السجنية التي تبقى رهن إشارتهم من أجل تقديم كل التوضيحات الخاصة بهذا المشروع لتسهيل استفادتهم منه".

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنه تم تعميم المنصة الرقمية "زيارة" على كل المؤسسات السجنية، وذلك ابتداء من 10 مارس الجاري.

وأوضح بلاغ للمندوبية، أمس الأربعاء، أنه "قد تم تنزيل المشروع بالتدرج، حيث اعتمد بالمركب السجني لعين السبع بالدار البيضاء في إطار تجربة أولية قبل تعميمه على كل المؤسسات السجنية ابتداء من 10 مارس 2025".

وأضاف المصدر ذاته أنه قد تم السهر على مواكبة هذه العملية بتنظيم دورات تكوينية لفائدة الموظفين المكلفين بالعمل بهذا النظام، بالإضافة الى تجهيز جميع المؤسسات السجنية بمختلف المعدات اللوجيستيكية الضرورية، وذلك في أفق إدماج خدمات أخرى في هذا النظام من قبيل خدمة الشراءات عن بعد.

وموازاة لذلك، تشير المندوبية، نظمت حملات تحسيسية بجميع المؤسسات السجنية في صفوف المعتقلين والزوار للتعريف بالخدمات المتاحة بالبوابة الالكترونية للزيارة، وذلك عبر التواصل المباشر ووضع ملصقات وغيرها من الوسائل المتاحة.

وسجل البلاغ أن هذه المنصة الرقمية المتوفرة على الرابط الالكتروني (https://ziara.dgapr.gov.ma) تروم تمكين المرتفقين الزوار من الحجز المسبق لموعد الزيارة العائلية، وذلك لضمان الانسيابية الكافية وتجنيب الزوار الازدحام وطول فترة الانتظار، مضيفا أن المنصة من شأنها أن تسهل عليهم الولوج إلى المعلومة (شروط الاستفادة من الزيارة والوثائق المطلوبة للسماح بالزيارة...)، فضلا عن توفير خدمات عن بعد تعفيهم من التنقل إلى المؤسسات السجنية.

وتنفيذا لاستراتيجيتها الهادفة إلى مواصلة تحديث الإدارة وتعزيز إجراءات الحكامة، وبهدف تحسين جودة استقبال الزوار وتجويد الخدمات المقدمة لهم، بادرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى تفعيل مشروع رقمنة الخدمات وجعله في صلب استراتيجيتها، وذلك بإحداث منصة رقمية للزيارة العائلية لفائدة السجناء بدعم من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية، تتمثل في منصة "زيارة"، وذلك بما يضمن مسارات عادلة وشفافة للمرتفقين الزوار بالمؤسسات السجنية.

ويأتي هذا المشروع تتويجا لعمل مشترك ووثيق بين المندوبية العامة ووكالة التنمية الرقمية، التي تكلفت بتصميم المنصة وتطويرها، وضمان توافقها مع المعايير التقنية الحديثة في مجال رقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى مواكبتها لعملية تنزيل المشروع من خلال توفير الدعم التقني اللازم وتكوين وتأهيل الموظفين المكلفين بإدارة المنصة بما يمكن من تسريع وتيرة اعتمادها داخل جميع المؤسسات السجنية.

وخلص البلاغ إلى أنه "اعتبارا للدور الذي ستلعبه هذه المنصة الرقمية في تجويد عملية استقبال المرتفقين الزوار وتهييئ الظروف الملائمة للنزلاء للاستفادة من زيارة ذويهم في أفضل الظروف، فإن المندوبية العامة تهيب بعائلات نزلاء المؤسسات السجنية المسموح لهم بالزيارة اعتماد هذا النظام الجديد للحجز المسبق لمواعيد زياراتهم العائلية لذويهم من النزلاء، والذي أصبح متاحا بجميع المؤسسات السجنية التي تبقى رهن إشارتهم من أجل تقديم كل التوضيحات الخاصة بهذا المشروع لتسهيل استفادتهم منه".



اقرأ أيضاً
تسجيل نسب رسوب غير مسبوقة بين المترشحين لاجتياز امتحان نيل رخصة السياقة
شهدت مراكز امتحانات رخصة السياقة بمختلف مناطق المملكة خلال شهر أبريل الجاري تسجيل نسب رسوب غير مسبوقة في صفوف المترشحين لاجتياز الامتحان النظري، بلغت في بعض المدن 95%، ووصلت إلى 100% في مدن أخرى، وهو ما أثار استياء واسعا لدى المهنيين والمترشحين على حد سواء. وقد وجه النائب البرلماني عبد اللطيف الزعيم في هذا الاطار سؤالا شفويا إلى وزير النقل و اللوجستيك حول النسبة المرتفعة لحالات الرسوب في الامتحان النظري لنيل رخصة السياقة خلال شهر أبريل الجاري وقد تزامن هذا الارتفاع المهول في نسب الرسوب مع اعتماد بنك أسئلة جديد يضم فائض من الأسئلة، مع إدراج فيديوهات وأسئلة مصورة، دون إشعار مسبق أو فترة انتقالية تمكن المؤسسات التكوينية من إعداد المترشحين بالشكل المطلوب. كما عبر عدد كبير من المرشحين عن استغرابهم من طبيعة الأسئلة، مؤكدين أنها لا تمت بصلة للواقع العملي للسياقة بالمغرب، وأن صياغتها بلغة تقنية معقدة زادت من صعوبة الفهم، لا سيما في ظل استمرار اعتماد اللغة العربية الفصحى عوض الدارجة. أمام هذا الوضع، سائل النائب البرلماني الوزير الوصي على القطاع، عن الإجراءات الاستعجالية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل ضمان تكافؤ الفرص وتحسين جودة التكوين؟ وعن مدى امكانبة مراجعة مضامين الامتحان النظري لتتلاءم مع السياق المغربي وتراعي قدرات ومستوى المترشحين؟
مجتمع

سنة ونصف حبسا نافذا لشرطي غير هوية مبحوث عنه
قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بسلا، أخيرا، بإدانة شرطي، برتبة مقدم شرطة، بعد مؤاخذته من أجل تهم استغلال النفوذ، ومحاولة تهريب شخص من الاعتقال، مع علمه بأن العدالة تبحث عنه وحكمت المحكمة على الشرطي الموقوف بسنة ونصف سنة حبسا نافذا، فيما نال شريكه سنة واحدة حبسا نافذا، بتهمة المشاركة في استغلال النفوذ والمشاركة في محاولة تهريب متهم من البحث، مع العلم أن العدالة تبحث عنه، وإزالة أشياء بقصد عرقلة سير العدالة واستهلاك المخدرات وإتلاف شيء من مكان الجريمة، بغرض عرقلة مجرى العدالة، وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم لكل واحد منهما،مع الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى. وتعود تفاصيل القضية، بعد أن سقط شقيق بارون مخدرات، من ذوي السوابق، السنة الماضية، في قبضة عناصر الشرطة بالمنطقة الأمنية سلا الجديدة، وبعد نقله إلى مقر الدائرة الأمنية 12 المداومة، قدم نفسه باسم شقيقه، فسلمت عائلة البارون للشرطي الموقوف، بعد خروجه من مقر الدائرة الأمنية، بطاقة وطنية في اسم شقيقه، من أجل مدها للضابط المكلف بالبحث، قصد التمويه عليه والإفراج عنه. وحسب يومية "الصباح" فإن ضابط الشرطة القضائية الذي كان يؤمن المداومة بالدائرة الأمنية، اشتبه في تغيير هوية البارون، وقام برفع بصماته داخل مقر المنطقة الأمنية سلا الجديدة، ليتبين له أنه مبحوث عنه في الاتجار بالمخدرات، وبعدها أخبر رؤساءه في العمل، ليتم إشعار النيابة العامة بواقعة تغيير شرطي، يعمل نائب رئيس فرقة أبحاث، المعطيات المتعلقة بسير العدالة. وأمر وكيل الملك لدى ابتدائية سلا، الفرقة الوطنية للشرطة بالبحث في النازلة، وظلت الأبحاث متواصلة، إلى أن أوقفت قريب البارون وأحالته رفقة الشرطي، أخيرا، على وكيل الملك، ليقرر وضعهما رهن الاعتقال الاحتياطي.
مجتمع

إنزال وطني للأشخاص في وضعية إعاقة للمطالبة بمنحة شهرية وتفعيل بطاقة الإعاقة
إنزال وطني غير معهود للأشخاص في وضعية إعاقة للمطالبة بـ"المنحة" والتفعيل الفوري لبطاقة الإعاقة. الخطوة التي دعا إليها الإتحاد الوطني للأشخاص في وضعية إعاقة، يرتقب أن يتم تنظيمها يوم الأربعاء، 7 ماي الجاري، أمام البرلمان. وتحدث الاتحاد، في بيان له، عن تهميش ممنهج وإقصاء مستمر لقضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، وسنوات من الوعود الكاذبة التي لم تترجم إلى أفعال ملموسة أو إرادة سياسية حقيقية. وحمل الاتحاد المسؤولية "عن استمرار معاناة الآلاف من المواطنين في وضعية إعاقة، وعن عدم تفعيل بطاقة الشخص في وضعية إعاقة رغم المصادقة عليها ونشر مرسومها في الجريدة الرسمية". وطالب بالتفعيل الفوري لبطاقة الإعاقة وتضمينها لكامل سلة الخدمات، وبمنحة شهرية تحفظ كرامة الأشخاص في وضعية إعاقة.
مجتمع

متهم بجريمة بارباتي: هربت للمغرب وسلمت نفسي للأمن الإسباني بحضور محامي
قالت جريدة إل باييس الإسبانية، أن المتهم المغربي الرابع في جريمة بارباتي سيمثل، اليوم الاثنين، أمام المحكمة في أول جلسة منذ الكشف عن خبر توقيفه على خلفية مشاركته في الجريمة المذكورة. واعترف المعني بالأمر أنه ظل مختبئا بالمغرب لمدة 15 شهر بعد الواقعة، وبسبب تعقبه من الحرس المدني والتهديدات التي تلقاها في الأشهر القليلة الماضية من مافيا مضيق جبل طارق، فكر في الرجوع إلى إسبانيا بشكل غير شرعي وتسليم نفسه بحضور محامي لتسهيل اعتقاله. وفي تصريحاته للمحققين، اعترف بأنه كان على متن الزورق السريع الذي صدم دورية ضباط الحرس المدني، مضيفا أن الحادثة لم تكن متعمدة. وكان الموقوف على متن القارب السريع الذي صدم دورية الضحايا. وحسب إل باييس، سيؤدي سقوط العضو الرابع والأخير من طاقم قارب المخدرات إلى إغلاق تحقيق معقد اتخذ منعطفا دراماتيكيا قبل عام. وصدرت بحق المتهم مذكرة بحث دولية، بعدما قدم الشهود السبعة المحميون الذين أدلوا بشهاداتهم أثناء التحقيق بهويات ركاب القارب. ومن المنتظر إدانة المتهمين بأ 25 سنة سجنا في حالة إثبات عمدية الوقائع، وإذا تبين أن الاصطدام كان عرضيًا، ستكون العقوبة ما بين 10 و15 عامًا، أو أقل إذا تم تصنيف الحادث على أنه قتل بسبب الإهمال الجسيم، ويعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها أربع سنوات. وفي شتنبر الماضي، اعترف كريم البقالي، المتهم في قضية مقتل ضابطي الحرس المدني بساحل بارباتي، خلال تقديمه أمام العدالة، بأنه من كان يقود القارب الذي قتل اثنين من عناصر الحرس المدني. وصرح البقالي أمام هيئة المحكمة، أنه أمضى أشهرا هاربا في المغرب، قبل قراره الهجرة بشكل سري إلى قادس على متن قارب ، بحسب المحامي، وأشار إلى أنه استسلم برفقة محام على شاطئ هيربابوينا بجوار ميناء بارباتي حيث وقعت الأحداث. واعترف المعتقل، في أقواله للمحققين، بأنه كان يقود القارب خلال المناورة التي حاول من خلالها تجنب الاصطدام بقارب الضحايا. وتم تحديد هوية الجاني الرئيسي الملقب ب "كريم"، والذي هرب بعد ساعات قليلة من ارتكاب الجريمة إلى المغرب مع شركاءه المفترضين.
مجتمع

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 06 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة