تعميم المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بكافة ربوع المملكة

إقتصاد

تعميم المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات بكافة ربوع المملكة

كشـ24 نشر في: 14 مارس 2025

أعلن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية عن تعميم إطلاق المنصة الإلكترونية لإحداث المقاولات على المستوى الوطني.

وأبرز المكتب في بلاغ له أن هذه المنصة تشكل واجهة رقمية موحدة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بإحداث المقاولات لدى كل الإدارات والهيئات المعنية، المتمثلة في المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ووزارة العدل من خلال المحاكم المكلفة بالسجلات التجارية المحلية، والأمانة العامة للحكومة من خلال المطبعة الرسمية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وجدير بالذكر أن تفعيل مشروع إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية قد تم بشكل تدريجي، بدأ بإطلاق مرحلة نموذجية في فبراير 2023، همت مدينة الرباط والمهنيين المعنيين (الموثقون، المحامون، الخبراء المحاسبون، والمحاسبون المعتمدون). ليشمل فيما بعد خلال سنة 2024 كلا من الدار البيضاء، مراكش، أكادير، طنجة، فاس، وجدة، العيون، بني ملال والداخلة، والذي تم تعميمه مؤخرا على مستوى جميع مدن المملكة.

وأورد المصدر ذاته أنه منذ إطلاق المنصة، والتي يمكن الولوج إليها عبر الرابط https://www.directentreprise. ma ، تم إحداث أكثر من 12000 مقاولة إلكترونيا من خلال هذه الخدمة الإلكترونية، كما سجل أكثر من 2400 مهني بالمنصة المذكورة من أجل الاستفادة من الخدمات المقدمة.

كما يعد إحداث المقاولات ومواكبتها بطريقة إلكترونية مشروعا وطنيا استراتيجيا، يهدف إلى تبسيط مساطر ريادة الأعمال في المغرب، وتحسين مناخ الأعمال، وبالتالي إلى تعزيز الاستثمار.

وقد تم تكليف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتدبير هذا المشروع وتنفيذه بتعاون مع الإدارات والهيئات المعنية، لاسيما وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة العدل، والأمانة العامة للحكومة، ووزارة الاقتصاد والمالية، والمديرية العامة للضرائب، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمطبعة الرسمية.

كما تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع قد رافقته إصلاحات قانونية هامة تتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات إلكترونيا، والتي شملت ثلاث قوانين ومرسومين وقرارين.

ويتعلق الأمر بالقانون 87.17 المعدل والمكمل للقانون رقم 13.99 المتعلق بإحداث المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والقانون 88.17 المتعلق بإحداث ومواكبة المقاولات بطريقة إلكترونية، والقانون 89.17 المعدل والمكمل للقانون 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والمرسوم رقم 2.20.956 لتطبيق المقتضيات المتعلقة بالشهر في السجل التجاري الإلكتروني وإيداع القوائم التركيبية للشركات بطريقة إلكترونية.

ويتعلق الأمر، أيضا، بالمرسوم رقم 2.22.92 بتحديد كيفيات وإجراءات إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 1715.24 بتحديد قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، والقرار رقم 148.25 بتتميم قائمة المحاكم المعنية بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي حول مؤشر الانتقال الطاقي لسنة 2025 عن تراجع جديد في تصنيف المغرب، الذي حل في المرتبة 70 عالميا من بين 118 دولة، بعدما كان يحتل المركز 65 في نسخة العام الماضي. ورغم أن هذا التراجع يبدو طفيفا من الناحية الرقمية، إلا أنه يحمل في طياته دلالات مقلقة بشأن مدى جاهزية المملكة لمواكبة التحول الطاقي العالمي. ويعتمد التقرير على تحليل شامل لأداء الدول في ثلاثة محاور رئيسية، تشمل أمن الطاقة وعدالة توزيعها والاستدامة البيئية، كما يستند إلى خمسة مؤشرات تقيس مدى الجاهزية لهذا الانتقال، هي الإطار التنظيمي، والابتكار، والبنية التحتية، والتعليم، والاستثمار. وقد سجل المغرب مجموعا عاما بلغ 53,7 نقطة من أصل 100، تتوزع بين 58,6 نقطة في الأداء الطاقي الحالي، و46,4 نقطة في مؤشرات الجاهزية، وهو ما يكشف عن فجوة واضحة بين الجهود المبذولة على مستوى المشاريع، وبين الإمكانيات المؤسساتية والتنظيمية المواكبة. هذا التفاوت يسلط الضوء مجددا على الإشكالات المرتبطة بالحكامة الطاقية في المغرب، التي لا تزال تعيق الاستفادة الكاملة من المؤهلات الطبيعية التي تزخر بها البلاد، خاصة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية، فبالرغم من التقدم الملموس في إنشاء مشاريع ضخمة، إلا أن ضعف الإطار القانوني، ومحدودية الاستثمار في العنصر البشري، والتأخر في تطوير البنية التحتية، كلها عوامل تحول دون تحقيق انتقال طاقي فعلي وشامل. على الصعيد العالمي، حافظت دول شمال أوروبا على ريادتها، حيث تصدرت السويد التصنيف بـ77,5 نقطة، متبوعة بفنلندا والدنمارك، وذلك بفضل استراتيجياتها المتكاملة في مجالات أمن الطاقة والابتكار والتوازن البيئي. أما عربيا، فجاءت الإمارات العربية المتحدة في صدارة دول المنطقة، محتلة المرتبة 48 عالميا، تليها السعودية في المركز 60، ثم قطر في المرتبة 75. وبمقارنة الأداء المغاربي، يتضح أن تونس جاءت في موقع متقدم على المغرب، بعدما حلت في المرتبة 62 عالميا بمجموع 54,6 نقطة، متفوقة بنقطة تقريبا على المغرب، في المقابل، احتلت الجزائر المرتبة 89 بـ50,7 نقطة، ومصر المرتبة 74 بـ53,1 نقطة. أما المرتبة الأخيرة عالميا فكانت من نصيب جمهورية الكونغو الديمقراطية، ما يعكس حجم التحديات التي تواجهها بعض الدول في ما يخص البنية التحتية والحوكمة الطاقية

إقتصاد