أعطت النيابة العامة بمراكش مؤخرا تعليماتها بتشديد الخناق على المتورطين في مختلف اصناف قضايا النصب والاحتيال، وخصوصا وسائل النصب بوسائل السلب العقلي والارادي او ما يعرف شعبيا بالسماوي.وجاء ذلك بعد سقوط مجموعة من الضحايا في شراك عصابات النصب والاحتيال من هذا النوع، وتمكنهم من اسقاط فئات مختلفة ومن ضمنهم موثقين ورجال اعمال، ومن اخرهم مقاول تعرض للنصب على يد ما اسماها بالعصابة التي تجاوزت خطورتها الضحايا، لتطال السلطات القضائية التي سقطت ضحية لتحايل افرادها، عبر التمكن من الحصول على السراح لفائدة احدى افرادها عن طريق وثيقة مزورة.وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فان الواقعة الاخيرة دقت ناقوس الخطر بشأن خطورة الافعال المرتكبة، من طرف المتهمين في احدى قضايا النصب والاحتيال ، حيث تشير شكاية الضحية الذي سبق ان تسلم شيكا بدون مؤونة من متهمة في القضية، ان المعنية بالامر سقطت في قبضة الامن بعد شكاية منه، الا ان شركاؤها ومن ضمنهم زوجها وشقيقتها، تمكنوا من الادلاء بوثيقة مزورة بطريقة تدليسية، جعلت النيابة العامة تطلق سراحها بدعوى وجود تنازل من المشتكي.وبعدما تبين للنيابة العامة ان الوثيقة مزورة ولا وجود لاي اثر لها لدى مصالح السلطة المحلية المعنية بالمصادقة على الامضاء، وبعد طعن المشتكي في وثيقة التناول المفترضة، اعطت النيابة العامة تعليماتها لمصالح الامن لتوقيف المتورطين في القضية، والذين تساقطوا تباعا في قبضة الامن نهاية الاسبوع الماضي وعرضوا على النيابة العامة بداية الاسبوع الجاري.وبعد توقيف المعنيين بالأمر تقاطرت الشكايات الموجهة ضدهم من طرف ضحايا مفترضين تعرضوا بدورهم للنصب والاحتيال بطرق مختلفة، بعضها اشار الى ان الأمر يتعلق بالنصب عن طريق "السماوي"، فيما افاد احد الضحايا في تصريح ل كشـ24، ان هناك عدة ضحايا اخرين لم يدلوا بعد بشكاياتهم، ومن ضمنهم موثقين انطلت عليهم حيل مثيرة وسلبت منهم اموال بطرق مريبة، بعد تعاملات معينة مع المشتبه بهم وادعائهم الحاجة لمبالغ مؤقتا لاغراض او لاخرى.ويشار ان المعنيين بالامر وفق شكاية احد الضحايا، جلهم من ذوي السوابق القضائية في قضايا النصب والاحتيال والتزوير واصدار شيكات بدون رصيد، والاختطاف والاحتجاز، وغيرها من التهم التي دخلوا على خلفياتها للسجن، دون اي يحقق الامر الردع المرجو من العقوبات السالبة للحرية، التي طبقت في حقهم.