أصدرت وزارة الداخلية تعليمات لولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة والمصالح الأمنية، من أجل اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي للسياقة الاستعراضية والخطيرة.

وأوضح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في معرض جوابه على سؤال كتابي لرئيس الفريق الحركي، ادريس السنتيسي حول “مخاطر السياقة الاستعراضية وتعريض حياة شرطة المرور والمواطنين للخطر"، أن وزارته تعمل على التنسيق مع  السلطات القضائية المختصة من أجل التدخل لمنع ظاهرة السياقة الاستعراضية التي تشكل تهديدا  حقيقيا على مستعملي الطريق وتحدث ضوضاء في وسط الفضاءات والتجمعات العمومية.

وأضاف الوزير أن المصالح الأمنية تنظم حملات أمنية منتظمة ومستمرة للتصدي للسياقة الاستعراضية، وتستهدف أيضا الدراجات الحاملة لأسطوانات معدلة وأجهزة خاصة لرفع سرعتها العادية وإحالة المخالفة منها على الخبرة التقنية، وذلك من أجل إلزام سائقي الدراجات المعنية باحترام المعايير التقنية التي تتم المصادقة عليها من طرف الجهة المصنعة للدراجات، أو الحصول على مصادقة استثنائية في حالة إجراء تعديل تقني عليها.

وحسب المصدرذاته، قد  أسفرت العمليات الأمنية المتعلقة بمحاربة هذه الظاهرة، خلال سنتي 2023 و 2024 وشهري يناير وفبراير من السنة الجارية، عن إيقاف حوالي 23.855 مركبة من مختلف الأصناف، تم بموجبها تقديم 3.306 من سائقيها أمام النيابة العامة المختصة، وإيداع 21.691 من هذه المركبات بالمحجز البلدي، كما تم الاحتفاظ بـ 265 رخصة سياقة.