وطني

تعزيز المراقبة الصحية على المنتجات الغذائية خلال شهر رمضان المبارك


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 14 أبريل 2021

مع حلول شهر رمضان، الذي تعرف فيه عادات الاستهلاك تغييرات كبيرة، يتم إيلاء أهمية بالغة لعملية المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل التصدي لكل الخروقات التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بصحة المستهلك.ولهذا الغرض، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بتعبئة مصالحه قبل شهرين من حلول شهر رمضان من أجل ضمان مطابقة المنتجات الغذائية الموجهة إلى الاستهلاك بالسوق الوطنية للمعايير المعتمدة.وفي هذا السياق، قال عبد الغني عزي، مدير مراقبة المنتجات الغذائية في (أونسا)، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم تعزيز المراقبة على المنتجات الغذائية المستوردة على مستوى نقاط التفتيش الحدودية من أجل الترخيص فقط للمنتجات التي تتوافق مع المعايير المعتمدة بالدخول إلى التراب الوطني، ولا سيما المنتجات الأكثر استهلاكا خلال الشهر الكريم (تمور، أجبان، عصائر ..).وأضاف أن المكتب عزز أيضا عملية مراقبة مؤسسات الصناعة الغذائية المرخص لها / المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية (أزيد من 8600) لضمان احترام متطلبات الاعتماد/ الترخيص، لا سيما من خلال مراقبة 5 عناصر (الوسط، المادة، الوسيلة، الطريقة، اليد العاملة)، مسجلا أن هذه المراقبة كانت أيضا مناسبة للمفتشين للتأكد من عملية التتبع والمراقبة الذاتية التي وضعها الفاعلون للتحقق من سلامة المنتجات التي يتم تسويقها.وهكذا، يتم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الجاهزة ومن المواد الأولية من أجل إخضاعها للتحاليل. وعند تسجيل وجود حالات عدم المطابقة في هذا المجال، يتم على الفور توقيع الجزاءات المناسبة من خلال تحرير محاضر للمخالفات، وعمليات تعليق أو سحب الاعتماد/ الترخيص.علاوة على ذلك، قال عزي إنه تم تكثيف المراقبة على مستوى نقاط البيع في إطار اللجان المشتركة المحلية برئاسة السلطات الإقليمية، بهدف حجز المنتجات غير المطابقة أو المشكوك فيها.وتعد مراقبة هذه اللجنة مناسبة أيضا لتحسيس الفاعلين بأهمية احترام المعايير الصحية من أجل حماية أفضل للمستهلك (تجارة المنتجات القادمة من المؤسسات المعتمدة/ المرخصة، احترام شروط البيع ..). وفي حالة تسجيل أية مخالفة، يتم حجز المنتجات وإتلافها وتحرير محاضر ضد المخالفين.وترتبط العادات الغذائية للمغاربة خلال هذا الشهر الكريم بقائمة طعام خاصة ترتكز على بعض المنتجات بعينها، والتي ترتفع وتيرة استهلاكها خلال هذه الفترة.وبحسب عزي، فإن المنتجات الرئيسية المستهدفة من عملية المراقبة التي ينفذها أعوان المكتب هي بشكل خاص تلك التي يتم استهلاكها على نطاق واسع خلال الشهر الفضيل ، من قبيل منتجات الحليب واللحوم والمنتجات البحرية والتمر والعصائر والعسل.+ المنتجات الغذائية: تحذيرات (أونسا)+ يواجه المستهلك العديد من المخاطر الناجمة عن عدم مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير المعتمدة. وبهذا الخصوص، يحذر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من المنتجات مجهولة المصدر، وغير الواردة من المؤسسات المعتمدة / المرخص لها من قبل المكتب.ولذلك، يضيف عزي، يُنصح المستهلك بطلب المنتجات التي تحمل رقم الاعتماد / الترخيص من (أونسا) أو المستوردة، بينما يجب أن تكون الملصقات باللغة العربية، مسجلا أن الخطر يأتي أيضا من المنتجات المعروضة للبيع في ظروف غير جيدة ( عدم احترام سلسلة التبريد، والقرب من مصادر التلوث..) والمنتجات التي لا يتم تسويقها في نقاط البيع الثابتة.وأوضح أيضا أن المستهلكين معرضون للخطر الذي تمثله المنتجات المعبأة في وحدات للبيع دون وضع ملصقات عليها ، وحتى إن كانت تحمل هذه الملصقات، فإنها لا تكون معدة داخل مؤسسات معتمدة/ مرخص لها أو مستوردة، إضافة إلى المنتجات التي يتم تحضيرها في نقاط بيع لا تستجيب للمتطلبات اللازمة على المستوى الصحي.يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بتطبيق سياسة الحكومة فيما يخص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي

مع حلول شهر رمضان، الذي تعرف فيه عادات الاستهلاك تغييرات كبيرة، يتم إيلاء أهمية بالغة لعملية المراقبة الصحية للمنتجات الغذائية من أجل التصدي لكل الخروقات التي قد تتسبب في إلحاق الضرر بصحة المستهلك.ولهذا الغرض، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) بتعبئة مصالحه قبل شهرين من حلول شهر رمضان من أجل ضمان مطابقة المنتجات الغذائية الموجهة إلى الاستهلاك بالسوق الوطنية للمعايير المعتمدة.وفي هذا السياق، قال عبد الغني عزي، مدير مراقبة المنتجات الغذائية في (أونسا)، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، إنه تم تعزيز المراقبة على المنتجات الغذائية المستوردة على مستوى نقاط التفتيش الحدودية من أجل الترخيص فقط للمنتجات التي تتوافق مع المعايير المعتمدة بالدخول إلى التراب الوطني، ولا سيما المنتجات الأكثر استهلاكا خلال الشهر الكريم (تمور، أجبان، عصائر ..).وأضاف أن المكتب عزز أيضا عملية مراقبة مؤسسات الصناعة الغذائية المرخص لها / المعتمدة من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية (أزيد من 8600) لضمان احترام متطلبات الاعتماد/ الترخيص، لا سيما من خلال مراقبة 5 عناصر (الوسط، المادة، الوسيلة، الطريقة، اليد العاملة)، مسجلا أن هذه المراقبة كانت أيضا مناسبة للمفتشين للتأكد من عملية التتبع والمراقبة الذاتية التي وضعها الفاعلون للتحقق من سلامة المنتجات التي يتم تسويقها.وهكذا، يتم أخذ عينات من المنتجات الغذائية الجاهزة ومن المواد الأولية من أجل إخضاعها للتحاليل. وعند تسجيل وجود حالات عدم المطابقة في هذا المجال، يتم على الفور توقيع الجزاءات المناسبة من خلال تحرير محاضر للمخالفات، وعمليات تعليق أو سحب الاعتماد/ الترخيص.علاوة على ذلك، قال عزي إنه تم تكثيف المراقبة على مستوى نقاط البيع في إطار اللجان المشتركة المحلية برئاسة السلطات الإقليمية، بهدف حجز المنتجات غير المطابقة أو المشكوك فيها.وتعد مراقبة هذه اللجنة مناسبة أيضا لتحسيس الفاعلين بأهمية احترام المعايير الصحية من أجل حماية أفضل للمستهلك (تجارة المنتجات القادمة من المؤسسات المعتمدة/ المرخصة، احترام شروط البيع ..). وفي حالة تسجيل أية مخالفة، يتم حجز المنتجات وإتلافها وتحرير محاضر ضد المخالفين.وترتبط العادات الغذائية للمغاربة خلال هذا الشهر الكريم بقائمة طعام خاصة ترتكز على بعض المنتجات بعينها، والتي ترتفع وتيرة استهلاكها خلال هذه الفترة.وبحسب عزي، فإن المنتجات الرئيسية المستهدفة من عملية المراقبة التي ينفذها أعوان المكتب هي بشكل خاص تلك التي يتم استهلاكها على نطاق واسع خلال الشهر الفضيل ، من قبيل منتجات الحليب واللحوم والمنتجات البحرية والتمر والعصائر والعسل.+ المنتجات الغذائية: تحذيرات (أونسا)+ يواجه المستهلك العديد من المخاطر الناجمة عن عدم مطابقة المنتجات الغذائية للمعايير المعتمدة. وبهذا الخصوص، يحذر المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية من المنتجات مجهولة المصدر، وغير الواردة من المؤسسات المعتمدة / المرخص لها من قبل المكتب.ولذلك، يضيف عزي، يُنصح المستهلك بطلب المنتجات التي تحمل رقم الاعتماد / الترخيص من (أونسا) أو المستوردة، بينما يجب أن تكون الملصقات باللغة العربية، مسجلا أن الخطر يأتي أيضا من المنتجات المعروضة للبيع في ظروف غير جيدة ( عدم احترام سلسلة التبريد، والقرب من مصادر التلوث..) والمنتجات التي لا يتم تسويقها في نقاط البيع الثابتة.وأوضح أيضا أن المستهلكين معرضون للخطر الذي تمثله المنتجات المعبأة في وحدات للبيع دون وضع ملصقات عليها ، وحتى إن كانت تحمل هذه الملصقات، فإنها لا تكون معدة داخل مؤسسات معتمدة/ مرخص لها أو مستوردة، إضافة إلى المنتجات التي يتم تحضيرها في نقاط بيع لا تستجيب للمتطلبات اللازمة على المستوى الصحي.يشار إلى أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يقوم بتطبيق سياسة الحكومة فيما يخص السلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدءا من المواد الأولية وصولا إلى المستهلك النهائي



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة