وطني

تعرض 31 عاملة جنس للقتل في إسبانيا من بينهن مغربيات


كشـ24 نشر في: 4 أبريل 2016

كشف تقرير حديث عن الدعارة في إسبانيا عن معطيات مفزعة تتعلق بظروف عيش ممتهنات أقدم مهنة في التاريخ. التقرير الذي صدر تحت عنوان: “قتل النساء في نظام الدعارة للدولة الإسبانية ما بين 2010 و2015″، أكد وجود مغربيات ضمن النسوة الـ678 اللواتي قتلن في إسبانيا ما بين 2010 و2015، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود مغربيات من بين الـ31 عاملة الجنس اللواتي قتلن في إسبانيا في المدة الزمنية نفسها من قبل زبنائهن أو عشاقهن أو بعض مافيات الاتجار وتهريب البشر، أو لأنهن سِحاقيات،
 
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” وصحيفة “إلموندو”، اليوم الاثنين.في هذا الصدد، أوضحت غراسييلا آتينثيو، مديرة موقع ” Feminicidio.net”، الذي أنجز التقرير أن قتل العاهرات هو جريمة ذكورية غير مرئية، إذ بالكاد تظهر في وسائل الإعلام، كما أنها غير مدرجة في قانون عنف النوع، كما لا تذكر في الأرقام التي تصدر عن الأجهزة الأمنية الإسبانية ولا المجتمع المدني.
 
ونقلت يومية"اخبار اليوم" عن ذات التقرير، أن متوسط معدل أعمار عاملات الجنس المغربيات اللواتي قتلن هو 34 عاما. كما أشار، أيضا، إلى أن أغلب عاملات الجنس اللواتي قتلن في إسبانيا ما بين 2010 و2015 ينحدرن من خارج إسبانيا، أي أنهن يشكلن 70 في المائة، بينما لا تتجاوز نسبة الإسبانيات 29 في المائة. ما يوضح مدى ارتفاع العنف ضد الأجانب في إسبانيا، خاصة المغاربة منهم.
 
التقرير أكد أن أغلبية المغربيات اللواتي تم قتلهن كان إما في الشقق أو الشارع أو في أندية تعرض فيها الخدمات الجنسية، إذ تعرضت 55 في المائة من عاملات الجنس للقتل على يد زبنائهن، و20 في المائة على يد عشاقهن، و7 في المائة على يد زبناء مشتبه فيهم، و3 في المائة من طرف رفاق كانت تربطهم بهن علاقة عاطفية في السابق.
 
وعلى غرار المغربيات تجد في لائحات النساء الـ678 اللواتي قتلن في إسبانيا ما بين 2010 و2015 مواطنات ينحدرن من نيجيريا وغينيا الاستوائية (إفريقيا)، والبرازيل وكولومبيا والأرجنتين والإكوادور وباراغواي وجمهورية الدومينيك (أمريكا اللاتينية)، وألمانيا وبلغاريا وروسيا رومانيا (أوروبا)، والصين (آسيا).

كشف تقرير حديث عن الدعارة في إسبانيا عن معطيات مفزعة تتعلق بظروف عيش ممتهنات أقدم مهنة في التاريخ. التقرير الذي صدر تحت عنوان: “قتل النساء في نظام الدعارة للدولة الإسبانية ما بين 2010 و2015″، أكد وجود مغربيات ضمن النسوة الـ678 اللواتي قتلن في إسبانيا ما بين 2010 و2015، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود مغربيات من بين الـ31 عاملة الجنس اللواتي قتلن في إسبانيا في المدة الزمنية نفسها من قبل زبنائهن أو عشاقهن أو بعض مافيات الاتجار وتهريب البشر، أو لأنهن سِحاقيات،
 
وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي” وصحيفة “إلموندو”، اليوم الاثنين.في هذا الصدد، أوضحت غراسييلا آتينثيو، مديرة موقع ” Feminicidio.net”، الذي أنجز التقرير أن قتل العاهرات هو جريمة ذكورية غير مرئية، إذ بالكاد تظهر في وسائل الإعلام، كما أنها غير مدرجة في قانون عنف النوع، كما لا تذكر في الأرقام التي تصدر عن الأجهزة الأمنية الإسبانية ولا المجتمع المدني.
 
ونقلت يومية"اخبار اليوم" عن ذات التقرير، أن متوسط معدل أعمار عاملات الجنس المغربيات اللواتي قتلن هو 34 عاما. كما أشار، أيضا، إلى أن أغلب عاملات الجنس اللواتي قتلن في إسبانيا ما بين 2010 و2015 ينحدرن من خارج إسبانيا، أي أنهن يشكلن 70 في المائة، بينما لا تتجاوز نسبة الإسبانيات 29 في المائة. ما يوضح مدى ارتفاع العنف ضد الأجانب في إسبانيا، خاصة المغاربة منهم.
 
التقرير أكد أن أغلبية المغربيات اللواتي تم قتلهن كان إما في الشقق أو الشارع أو في أندية تعرض فيها الخدمات الجنسية، إذ تعرضت 55 في المائة من عاملات الجنس للقتل على يد زبنائهن، و20 في المائة على يد عشاقهن، و7 في المائة على يد زبناء مشتبه فيهم، و3 في المائة من طرف رفاق كانت تربطهم بهن علاقة عاطفية في السابق.
 
وعلى غرار المغربيات تجد في لائحات النساء الـ678 اللواتي قتلن في إسبانيا ما بين 2010 و2015 مواطنات ينحدرن من نيجيريا وغينيا الاستوائية (إفريقيا)، والبرازيل وكولومبيا والأرجنتين والإكوادور وباراغواي وجمهورية الدومينيك (أمريكا اللاتينية)، وألمانيا وبلغاريا وروسيا رومانيا (أوروبا)، والصين (آسيا).


ملصقات


اقرأ أيضاً
محكمة الاستئناف تؤيد الحكم الابتدائي في حق حميد المهداوي
قررت محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم 30 يونيو الجاري، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق حميد المهداوي، والقاضي بسجنه لمدة سنة ونصف حبسا نافذا، وأداء غرامة مالية ضخمة قدرها 150 مليون سنتيم، لفائدة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي. وكانت المحكمة الابتدائية قد أدانت المهدوي في نونبر الماضي بسنة ونصف حبسا نافذا، وأداء تعويض مدني لفائدة وزير العدل قدره 150 مليون سنتيم، في القضية التي يتابع فيها بتهم تتعلق بـ”بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، القذف، والسب العلني”، وذلك بناء على الفصول 443، 444 و447 من القانون الجنائي.
وطني

الانقطاع المتكرر للماء عن 12 ألف نسمة بالقنيطرة يجر الوزير بركة للمساءلة
وجّه النائب البرلماني، عن مجموعة العدالة والتنمية، مصطفى إبراهيمي سؤالا كتابيا إلى وزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول الوضعية الحرجة التي يعيشها سكان قرية العمامرة بجماعة المكرن بإقليم القنيطرة، بسبب ضعف صبيب وجودة الماء الصالح للشرب، مطالباً بإحداث خزان جديد يساهم في تخفيف معاناة الساكنة وتحسين الخدمات الأساسية المرتبطة بالماء. وجاء في سؤال النائب البرلماني، أن أزيد من 12 ألف نسمة بالقرية يعانون من انقطاعات متكررة وطويلة للماء، وفي حال توفره فإنه يصل إلى السكان على شكل قطرات، بلون متغير وغير صافٍ، مما يثير تساؤلات حول صلاحيته وجودته. وحسب البرلماني إبراهيمي، فإن الخزان الوحيد المتوفر حالياً في القرية يقع داخل صومعة أحد المساجد، ويعاني من التهالك والتقادم، إضافة إلى كونه مبنياً على هيكل آيل للسقوط، مما يمثل خطراً على المصلين ومرتادي المسجد. كما أن شبكة توزيع الماء متهالكة بدورها، وبعض قنواتها مختلطة بحفر للصرف الصحي، ما يشكل تهديداً حقيقياً على صحة وسلامة المواطنين. وأشار إبراهيمي في سؤاله أن المجتمع المدني والمنتخبين سبق أن راسلوا الجهات المعنية، بما في ذلك الوزارة الوصية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، دون أن يتم تسجيل أي تدخل يُذكر لتحسين الوضع منذ سنوات. وطالب الوزير بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لإحداث خزان ماء جديد بقرية العمامرة، وعن التدابير المرتقبة لتحويل موقع الخزان الحالي خارج المسجد، وكذا عن البرنامج الاستثماري الخاص بتقوية وتعزيز شبكتي الماء الصالح للشرب والصرف الصحي بالمنطقة.
وطني

“هجرة” الأطباء المغاربة تسائل وزير الصحة
ساءل البرلماني، ادريس السنتيسي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي حول التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها من أجل جعل المنظومة الصحية المغربية أكثر جاذبية للكفاءات الوطنية والأجنبية على حد سواء، وحول وجود خطة لإعادة النظر في شروط العمل والتحفيز والاستقرار المهني للأطر الصحية. ووفق النائب البرلماني فإنه ورغم دخول القانون الجديد المنظم لمهنة الطب حيز التنفيذ، والذي كان من أهدافه الأساسية معالجة الخصاص الحاد في الموارد البشرية الصحية عبر فتح المجال أمام الأطباء الأجانب للعمل في المغرب، إلا أن المعطيات الأخيرة الصادرة عن الهيئة الوطنية للأطباء تظهر أن النتائج لا تزال “محدودة جدا”. وأوضح رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن طلبات التسجيل من أطباء أجانب لم تتجاوز عددا محدودا من الطلبات، أغلبها من دول إفريقية وعربية، في مقابل عزوف من أوروبا وآسيا. وأكد البرلماني ضمن سؤاله الكتابي الذي وجهه إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن المغرب يواصل تسجيل هجرة مقلقة للكفاءات الصحية، بما في ذلك الأطباء والممرضين نحو الخارج، لأسباب تتعلق بضعف الأجور، قلة التحفيزات، وظروف العمل، ما يفاقم الأزمة داخل منظومتنا الصحية ويكرس الفوارق المجالية بين الحواضر والمناطق القروية.
وطني

كتابة الصيد البحري تكذب مزاعم “تدمير الثروة السمكية” بميناء العيون
فندت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري المزاعم التي تضمنها مقال نشر أمس السبت على أحد المواقع الإلكترونية بشأن “تدمير الثروة السمكية باستهداف صيد صغار السردين بميناء العيون من قبل مراكب الصيد الساحلي”. ونفت كتابة الدولة اليوم الأحد في بلاغ تكذيبي، نفيا قاطعا “الأكاذيب والافتراءات الواردة في المقال المذكور” مفندة ما صدر فيه. وتضمن البلاغ توضيحات تفيد بأن صيد سمك السردين من طرف مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون بدأ خلال الفترة مابين 16 و 27 يونيو، حيث تم إصطياد كمية تبلغ 17 ألف طن من سمك السردين، مؤكدا أن عناصر من مندوبية الصيد البحري بمدينة العيون ومن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، تقوم بشكل يومي بأخذ عينات من السردين. وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل، خلال الفترة المذكورة، أحجام جيدة ومناسبة وفقا للمعايير والقوانين الجاري بها العمل، كان أعلاها 33 وحدة في المعدل يوم 20 يونيو 2025 وأدناها 22 وحدة في المعدل يوم 26 يونيو 2025. وأفاد بأن لجنة مركزية تابعة لكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري تقوم، في إطار جهود المراقبة التي تحرص هذه الأخيرة على تنزيلها وتكريسها بمعية مختلف الشركاء، بمراقبة مفرغات مراكب الصيد بشكل دوري ومنتظم وبجميع موانئ المملكة، وفي هذا الإطار، يضيف البلاغ، قامت اللجنة المذكورة خلال الفترة الممتدة ما بين 17 يونيو و 22 منه بمراقبة مفرغات مراكب الصيد الساحلي بميناء العيون، “وقد تم تسجيل مخالفة واحدة في حق أحد المراكب بسبب التصريح المغلوط، و لم يتم تسجيل أي مخالفة مرتبطة بصغار سمك السردين”. وعلاقة بموضوع الأسماك الموجهة إلى دقيق وزيت السمك، أوضح المصدر ذاته، أن الوحدات العاملة في هذا المجال تقوم بتحويل بقايا السمك وفقط القادمة من وحدات التصدير والتجميد لهذه الأنشطة وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل والمنظمة لأنشطة القطاع. أما وحدات التجميد فيمكنها أن توجه منتوجاتها لزبنائها حسب معاملاتها التجارية بما في ذلك الشركات التي تعمل على تربية الأسماك أو تسمينها. ونوهت كتابة الدولة إلى أنه في إطار جهودها المتواصلة لمواجهة التحديات المرتبطة بالإدارة المستدامة للموارد السمكية، انكبت على إطلاق برنامج تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة بهدف ملائمة استغلال الموارد السمكية السطحية مع السعة الاستيعابية للمخزون السمكي وذلك من خلال تحديد سقف الإستغلال المسموح به حسب كل وحدة تهيئة مع تحديد الحجم القانوني المسموح به لصيد الأسماك. وأكدت في هذا الصدد، حرصها على تطبيق العقوبات الزجرية الصارمة وعدم التهاون في تطبيق القوانين المتعلقة بحماية الثروة السمكية والأحياء المائية اليافعة، داعية إلى “استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار غير الدقيقة”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 30 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة