صادقت الحكومة على مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الالتزامات والعقود، الخميس الماضي، والذي يتضمن خطة حكومية شاملة لسد الثغرات التي تتسلل عبرها المافيات المتخصصة في الاستيلاء على العقارات، وهو الأمر الذي اعتبره المحامي وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رضا بوكمازي خطوة مهمة من شأنها الحد من الاستيلاء على عقارات الغير.وقال رضا بوكمازي، إن مشروع القانون يأتي في سياق مجموعة من الإجراءات التشريعية والتنظيمية الغرض منها الحد من ظاهرة الاستيلاء على العقارات، ومن بين هذه الإجراءات الأساسية حسبه التعديل الذي عرفته المادة 4 من مدونة الحقوق العينية والذي أضاف عقد الوكالة إلى العقود التي يجب تحريرها بموجب محرر رسمي أو من طرف محامٍ مؤهل لذلك.وأشار إلى أن مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الالتزامات والعقود، تضمن ثلاث نقط أساسية، الأولى تتعلق بتغيير المادة 987 والتي جاء فيها أن عقد الشركة يكون بالتراضي بين الأطراف مع بعض الاستثناءات التي يتطلب فيها القانون شكلا آخر غير هذه الحالة، والثانية حسب بوكمازي أن مشروع القانون أفرد خمس مواد أغلبها تتحدث عن الضمانات الجديدة على مستوى عقد الوكالة، ثم الثالثة تتعلق بكيفية التسجيل والشروط أي على المستوى الشكلي.وأبرز المتحدث في تصريح للموقع الرسمي للبيجيدي، أن هذا المشروع أعطى بشكل تلقائي -بعد أن يدخل حيز التنفيذ- جميع الشركات المدنية ذات الطبيعة العقارية ومقيدة بالسجل التجاري الحق بأن تتحول بشكل تلقائي إلى سجل الشركات المدنية العقارية طبقا لهذا المشروع.وبعد أن أكد أن هذا المشروع من خلال مواده هو مشروع مهم، قال إن التحدي الأول الذي سيواجهه هذا المشروع هو سرعة استكمال الترسانة القانونية، خاصة أنه محتاج إلى مجموعة من النصوص التنظيمية التي ستجعله يدخل حيز التنفيذ، داعيا إلى الاشتغال بشكل جماعي في البرلمان لتسريع وإخراج هذا القانون إلى حيز الوجود، كما دعا الحكومة إلى إخراج المراسيم التنظيمية التي ستكون أداة لتنزيل مشروع القانون الذي سيحد بشكل كبير من مجموعة من المظاهر الاستيلاء باعتباره آلية قانونية.ويتضمن المشروع، تعديلات ترمي إلى درء أوجه القصور التي تشوب تنظيم عقد الوكالة، إلى جانب التنظيم القانوني للشركات المدنية، لاسيما تلك التي يكون محلها عقارات، حسب المذكرة التقديمية للمشروع.وسيمكن هذا المشروع قانون الجهات المكلفة بالتوثيق بالمحافظات العقارية من الحصول على مرجعية قانونية واضحة تضبط بشكل دقيق سلطات وصلاحيات الممثل القانوني للشركات المدنية، التي يكون محلها أموالا عقارية، حين يتصرف في عقارات الشركة، مما سيساهم في تعزيز الأمن التوثيقي والتعاقدي وحماية الحقوق وتحصين الممتلكات.