جهوي

تطور جديد للمؤشرات السياحية بالصويرة في 2018


كشـ24 نشر في: 20 فبراير 2019

سجلت المؤشرات السياحية بإقليم الصويرة تطورا على مستويين خلال سنة 2018، إذ أن الارتفاع في عدد الليالي السياحية بالمؤسسات الفندقية المصنفة (زائد 11 في المئة)، رافقه ارتفاع في عدد السياح الوافدين (زائد 15 في المئة) مقارنة مع سنة 2017.وحسب معطيات للمندوبية الإقليمية للسياحة بالصويرة، فإن معظم أصناف المؤسسات الفندقية بالمدينة عرفت خلال نفس الفترة، ارتفاعا في عدد الليالي السياحية، حيث سجلت الفنادق المصنفة خمس نجوم نسبة (زائد 06 في المئة)، وأربع نجوم (زائد 22 في المئة)، ثم ثلاث نجوم (زائد 28 في المئة).وأضافت المصادر ذاتها أن دور الضيافة سجلت بدورها ارتفاعا في عدد الليالي السياحية بنسبة (زائد 10 في المئة)، بينما سجلت الفنادق المصنفة نجمتان نسبة (زائد 24 في المئة).وأشارت إلى أن الفنادق المصنفة خمس نجوم ودور الضيافة سجلت نسبة 63 في المئة من مجموع الليالي السياحية المسجلة في الصويرة خلال العام المنصرم.ويرجع ارتفاع عدد الليالي السياحية المسجلة خلال هذه الفترة إلى الأداء الجيد للأسواق المصدرة للسياح، وعلى وجه الخصوص، الفرنسيين (زائد 15 في المئة) والألمان (زائد 19 في المئة) والهولنديين (زائد 15 في المئة) والأمريكيين (زائد 30 في المئة) والكنديين (زائد 116 في المئة) والإيطاليين (زائد 26 في المئة) والبلجيكيين (زائد 52 في المئة). وخلصت المندوبية الإقليمية للسياحة بالصويرة إلى أن سنة 2019 تبدو واعدة بالفعل، حيث ارتفع عدد الليالي السياحية المسجلة بالمؤسسات الفندقية المصنفة خلال شهر يناير المنصرم بشكل لافت (زائد 11 في المئة) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.

سجلت المؤشرات السياحية بإقليم الصويرة تطورا على مستويين خلال سنة 2018، إذ أن الارتفاع في عدد الليالي السياحية بالمؤسسات الفندقية المصنفة (زائد 11 في المئة)، رافقه ارتفاع في عدد السياح الوافدين (زائد 15 في المئة) مقارنة مع سنة 2017.وحسب معطيات للمندوبية الإقليمية للسياحة بالصويرة، فإن معظم أصناف المؤسسات الفندقية بالمدينة عرفت خلال نفس الفترة، ارتفاعا في عدد الليالي السياحية، حيث سجلت الفنادق المصنفة خمس نجوم نسبة (زائد 06 في المئة)، وأربع نجوم (زائد 22 في المئة)، ثم ثلاث نجوم (زائد 28 في المئة).وأضافت المصادر ذاتها أن دور الضيافة سجلت بدورها ارتفاعا في عدد الليالي السياحية بنسبة (زائد 10 في المئة)، بينما سجلت الفنادق المصنفة نجمتان نسبة (زائد 24 في المئة).وأشارت إلى أن الفنادق المصنفة خمس نجوم ودور الضيافة سجلت نسبة 63 في المئة من مجموع الليالي السياحية المسجلة في الصويرة خلال العام المنصرم.ويرجع ارتفاع عدد الليالي السياحية المسجلة خلال هذه الفترة إلى الأداء الجيد للأسواق المصدرة للسياح، وعلى وجه الخصوص، الفرنسيين (زائد 15 في المئة) والألمان (زائد 19 في المئة) والهولنديين (زائد 15 في المئة) والأمريكيين (زائد 30 في المئة) والكنديين (زائد 116 في المئة) والإيطاليين (زائد 26 في المئة) والبلجيكيين (زائد 52 في المئة). وخلصت المندوبية الإقليمية للسياحة بالصويرة إلى أن سنة 2019 تبدو واعدة بالفعل، حيث ارتفع عدد الليالي السياحية المسجلة بالمؤسسات الفندقية المصنفة خلال شهر يناير المنصرم بشكل لافت (زائد 11 في المئة) مقارنة بنفس الفترة من سنة 2018.



اقرأ أيضاً
ساكنة واركي بقلعة السراغنة تنتفض ضد نقل مياهها للعطاوية وتلوّح بالتصعيد
تعيش منطقة واركي، التابعة لإقليم قلعة السراغنة، أزمة عطش خانقة منذ سنوات، في وقت تعيش فيه الساكنة ظروفاً صعبة في غياب حلول جذرية تضمن لهم حقهم في الماء الصالح للشرب. وفي هذا السياق، تفاجأ سكان المنطقة، وبالأخص رئيس جماعة واركي، الإعلان عن طلب عروض مفتوح من قبل المديرية الجهوية للإنتاج مراكش آسفي للمكتب الوطني للكهرباء والماء، بهدف تقوية تزويد الماء الصالح للشرب في منطقة العطاوية انطلاقاً من نظام الإنتاج في واركي. وقد حدد ثمن تقديري لإنجاز الأشغال في مبلغ 4,873,284.00 درهم، في وقت يواصل فيه سكان واركي معاناتهم من نقص حاد في المياه. واعتبر رئيس جماعة واركي في رسالة وجهها إلى الأحزاب السياسية بقلعة السراغنة، إلى المجتمع المدني بكل أطيافه، إلى السلطة الإقليمية والجهوية، وإلى الرأي العام الوطني، أن هذا الاعلان "توجه عبثي يكشف مرة أخرى عن فشل ذريع في التخطيط والتدبير، وعن منطق ترقيعي قائم على نقل الأزمات من منطقة إلى أخرى، بدل حلها في مهدها". وأثار المشروع المخطط له تساؤلات عديدة حول العدالة المجالية في توزيع الموارد، حيث تساءل رئيس الجماعة: "أين هو الحق في الماء الذي يكفله الدستور المغربي؟ وكيف يعقل أن تُحرم واركي من الماء، وهو المصدر، في حين يتم تصديره إلى منطقة أخرى تحت شعار 'التنمية' التي لا نرى منها إلا التهميش والتفقير؟". وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الجماعة عزمه على رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، وكل من صادق على هذا القرار دون التشاور مع الساكنة. كما دعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى الخروج عن صمتها ودعم المعركة المشروعة التي تخوضها ساكنة واركي للدفاع عن حقهم في الماء. بئيس جماعة واركي الذي عبر عن رفضه القاطع لهذا المشروع، اعتبر المشروع جريمة في حق واركي وساكنته، محملا المسؤولية الكاملة للشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، ولكل من صادق على هذا الإعلان دون استشارة الساكنة. وفي خطوة تصعيدية، أعلن رئيس الجماعة عزمه على رفع دعوى قضائية جماعية ضد الشركة الجهوية للماء والمكتب الوطني للكهرباء والماء، وكل من صادق على هذا القرار دون التشاور مع الساكنة. كما دعا الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية إلى الخروج عن صمتها ودعم المعركة المشروعة التي تخوضها ساكنة واركي للدفاع عن حقهم في الماء. وفي إطار التعبير عن استياء الساكنة من الوضع القائم، هدد رئيس الجماعة بتقديم استقالته أو استقالة جماعية للمجلس الجماعي إذا لم يتم البث في هذا الملف بأسرع وقت. وأكد أن الساكنة لن تقبل بالمزيد من الاستهتار بمعاناتها، وأنهم لن يتنازلوا عن هذا الحق الحيوي.
جهوي

عامل إقليم قلعة السراغنة يتفقد عملية إحصاء المواشي بجماعة الهيادنة
قام عامل إقليم قلعة السراغنة  سمير ليزيدي، اليوم السبت 28 يونيو الجاري، بزيارة ميدانية إلى دوار دار بوبكر بجماعة الهيادنة، وذلك في  إطار الجهود التي تبذلها الدولة المغربية لضمان تدبير أفضل لقطاع المواشي الذي يساهم بشكل كبير في الاقتصاد القروي والأمن الغذائي الوطني.وتهدف هذه الزيارة، التي تأتي في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز مراقبة وتطوير قطاع المواشي، وتحسين جودة الإنتاج الحيواني، ودعم المربين المحليين، إلى تفقد سير أشغال اللجنة المحلية المكلفة بعملية إحصاء المواشي على مستوى جماعة الهيادنة، وخاصة جمع المعطيات مباشرة من مربي المواشي.وتعتبر عملية إحصاء المواشي خطوة أساسية لفهم حجم الثروة الحيوانية وتوزيعها، مما يساعد في اتخاذ قرارات مدروسة بشأن السياسات الزراعية والبيطرية، بالإضافة إلى تعزيز الأمن الغذائي من خلال ضمان توفر المنتجات الحيوانية. كما تعكس هذه الزيارة حرص السلطات المحلية على التواصل المباشر مع الفاعلين في القطاع، والاستماع إلى احتياجاتهم وتحدياتهم، بهدف تقديم الدعم المناسب وتحقيق تنمية مستدامة في المناطق القروية.
جهوي

تشييد مرحاض بمحاذاة قناة “زرابة” يثير استغراب ساكنة جماعة تمزوزت بإقليم الحوز
تفاجأت ساكنة جماعة تمزوزت بإقليم الحوز بواقعة غريبة، وذلك بعد أن جرى تشييد بناء عشوائي لا يبعد سوى أمتار معدودة عن قناة المياه "زرابة". وحسب شهادات الساكنة، فهذا البناء العشوائي ليس سوى مرحاض تم تشييده من طرف صاحب محل لبيع الدجاج، اختار له موقعًا “استراتيجيًا” بمحاذاة القناة لتصريف الفضلات، في صورة تعكس  العبث والتجاهل التام لأبسط شروط السلامة والبيئة، دون أدنى مراعاة للمخاطر البيئية والصحية التي قد تترتب عن ذلك. وتطرح  هذه الوضعية العديد من التساؤلات حول موقف السلطات المعنية بمحاربة البناء العشوائي، خاصة وأن هذا المرحاض يشكل خطرا على البيئة والساكنة.
جهوي

مآل رسوم عقارية لأملاك فلاحية بقلعة السراغنة يصل إلى البرلمان
وجه النائب البرلماني عبد الرحيم واعمرو سؤالا كتابيا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بخصوص مآل إعداد الرسوم العقارية للأملاك الفلاحية داخل دائرة ضم الأراضي اغدات1 بجماعة زمران إقليم قلعة السراغنة. وأوضح النائب البرلماني أن العقارات الفلاحية الموجودة في دائرة ضم الأراضي تُحَفَّظُ وجوبا ويَلْزَمُ إعداد الرسوم العقارية للأملاك الفلاحية التي تدخل في نفس الدائرة، إعدادا تكون معه دائما مطابقة للواقع، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل الرابع من الظهير الشريف رقم 1.62.105 بشأن ضم الأراضي الفلاحية بعضها إلى بعض. وأبرز أن عددا كبيرا من الأملاك العقارية الفلاحية داخل منطقة ضم الأراضي المسماة "اغدات1"، بجماعة زمران بإقليم قلعة السراغنة، لم يتم إعداد وتأسيس رسومها العقارية (Titres Fonciers) بشكل نهائي إلى يومنا هذا، ولم تُستكمل بشأنها المساطر القانونية والتنظيمية لعملية الضم رغم انتهاء أشغال التجهيز المرتبطة بها منذ أكثر من 20 سنة، مما جعل الوضعية المادية والقانونية لهذه الأراضي تتسم بالتعقيد والغموض والجمود، وبالتالي تبخيس قيمتها وجعلها عرضة لإجراء تصرفات غير قانونية (لنقل الملكية) تزيد وضعيتها تعقيدا وصعوبة. وأضاف البرلماني أن استمرار هذا الوضع لن يساهم إلا في حرمان الملاك الأصليين من استغلال واستثمار أراضيهم الفلاحية على الوجه الأمثل، ودفعهم إلى التخلي عنها ولو بالتفويت غير القانوني، مع ما ينتج عن ذلك من إشكاليات وتعقيدات يصعب حلها مع مرور الزمن، وهو الأمر الواقع فعليا في حالات عديدة بمنطقة ضم الأراضي السالفة الذكر، حيث استغل بعض المضاربين وتجار العقار هذا الوضع، لأجل حيازة العديد من الأراضي بواسطة عقود تفويت عرفية، واستغلالها، بما في ذلك غرسها بأشجار ومزروعات أو تشييد بنايات أو حفر آبار ...إلخ، دون التوفر على سند ملكية قانوني ونهائي. واستفسر النائب البرلماني عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الوزارة لتجاوز وضعية الجمود الذي تعرفه عملية ضم الأراضي بجماعة زمران بإقليم قلعة السراغنة، ولا سيما ما يتعلق بتسريع إعداد الرسوم العقارية للأملاك الفلاحية الداخلة في منطقة ضم الأراضي "اغدات1".
جهوي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 29 يونيو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة