أكد المشاركون، في المؤتمر الدولي الأول حول العدالة بمراكش، ان استقلال السلطة القضائية ، الذي تنص عليه مختلف الدساتير، يعتبر من أهم مقومات دولة القانون والمؤسسات، مما يسهم في تعزيزه بشتى الضمانات الدستورية والقانونية، حتى تتمكن العدالة من القيام بدورها الكامل في حماية الحقوق والحريات في المجتمع الديمقراطي المعاصر.ودعا المشاركون خلال جلسة عامة نظمت أمس الثلاثاء، على هامش المؤتمر حول موضوع "تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير"، الى اعتماد أنجع السبل لتوفير الآليات الكفيلة باستجابة استقلال السلطة القضائية لانتظارات المجتمعات الديمقراطية المعاصرة، وتطلعاتها في تحقيق عدالة مستقلة منصفة وفعالة قادرة على مواجهات تحدياث الحضارة الحديثة.وأوضح المشاركون أن الإصلاحات القضائية في أي نظام بإمكانها تعزيز مصداقية السلطة القضائية، مسجلين أن العدالة تلعب دورا حيويا في المجتمع بالنظر إلى كونها تضمن التناغم والانسجام المجتمعي.وأشار المشاركون الى أن موضوع استقلال السلطة القضائية يعرف تطورات مهمة ، تدعمها مقتضيات المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وتترجمها توجهات واجتهادات مختلف الدول لتعزيز هذا الاستقلال وفق مقاربات جديدة.وأجمع المشاركون أن الإصلاحات القضائية، تشكل تقدما حقيقيا في مجال القضاء بالمغرب باعتبار أنها مكنت من بروز نموذج مغربي متفرد وأصيل من خلال السلطة القضائية، بتركيبة مختلطة ومنفتحة، وكفاءات متعددة، يتعين الاستلهام منها من قبل الدول النامية وأيضا البلدان المتقدمة.وخلص المشاركون الى أن مبدأ استقلال السلطة القضائية يقتضي وجود تلازم بين الاستقلال التام للقاضي وما يستوجبه ذلك من ضمانات، وبين اعتبار السلطة القضائية هي السلطة الاصيلة وظيفيا لتولي كل ما يتعلق بشؤون العدالة وفقا لمبدأ فصل السلط.وتميزت الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر، الذي يندرج في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لتنصيب المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية وما تلى ذلك من إقرار لاستقلال النيابة العامة، بالرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين.ويعرف المؤتمر الدولي للعدالة حضور مجموعة من وزراء عدل ورؤساء مجالس عليا للقضاء ورؤساء نيابات عامة، إضافة إلى منظمات وهيئات حقوقية ومهنية وكذا خبراء وأكاديميين من مختلف دول العالم، وهي مناسبة سيناقش من خلالها المؤتمر موضوع استقلال السلطة القضائية بين ضمان حقوق المتقاضين واحترام قواعد سير العدالة، وذلك انطلاقا من تسليط الضوء على مجموعة من المحاور التي تهم تطور استقلال السلطة القضائية في عالم متغير، حكامة الإدارة القضائية وتعزيز نجاعتها، إنماء القدرات المؤسسية لمنظومة العدالة، تخليق منظومة العدالة.ويكتسي موضوع المؤتمر أهمية بالغة وراهنية على صعيد مختلف الأنظمة القضائية التي تسعى إلى تعميق دورها في صون الحقوق والحريات وفي ترسيخ الأمن القضائي اللازم للدفع بعجلة التنمية وحماية المجتمع، كما يشكل فرصة سانحة للمشاركين على اختلاف أنظمتهم القضائية لتشخيص ما يعترضهم من تحديات وتقديم ما يرونه من إجابات شافية وحلول مبتكرة لمواجهتها على ضوء المبادئ الكونية التي يتقاسمونها .تجدر الإشارة الى أن منظومة العدالة بالمملكة المغربية، عرفت على غرار العديد من الأنظمة القضائية، إصلاحات عميقة وشاملة، بعد حوار وطني واسع لبلورة مخطط مضبوط لإصلاح القضاء يرتكز على مقتضيات الدستور الجديد للمملكة، الذي نص على أن الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية وكرس القضاء كسلطة قائمة الذات مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وأحدث المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية يرأسها الملك، ونص على حقوق المتقاضين وقواعد سير العدالة ودور القضاء في حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي